حذف نرم قیمت دستوری خودرو

از ایراد شرعی گرفته تا اظهارات مقامات اقتصادی دولت و همچنین اقداماتی مانند عرضه خودرو در بورسکالا، همه و همه مسائلی هستند که نشان میدهند پشت قیمتگذاری دستوری بهخصوص در حوزه خودرو در حال خالیشدن است. البته پروسه حذف قیمتگذاری دستوری بهنوعی از اواسط سالگذشته آغاز شد و باید منتظر ماند و دید آیا دولت سیزدهم جسارت لازم برای به سرانجام رساندن آن را دارد یا نه. این پروسه با حذف شورای رقابت از قیمتگذاری آغاز شد و با عرضه خودرو در بورسکالا ادامه یافت و انتظار میرود به آزادسازی قیمت ختم شود. اگر این اتفاق رخ بدهد، پس از حدودا ۵/ ۱دهه قیمتگذاری دستوری، سایه سنگین این سیاست از سر بازار خودرو برداشته خواهد شد.

سیاستهای دستوری در تعیین قیمت کالا، موضوعی است که از سالیان دور در کشور وجود داشته و از اواسط دهه۸۰ پس از یک دوره آزادسازی، بازهم گریبان صنعت خودرو را گرفته است. در دهه ۷۰ بود که مرحوم محمدهادی نژادحسینیان وزیر صنایع سنگین دولت سازندگی، توانست بهنوعی قیمت خودرو را از بند سیاستهای دستوری آزاد کرده و به بازار (نظام عرضه و تقاضا) بسپارد. این سیاست که به گفته کارشناسان و فعالان صنعت خودرو بهاصطلاح جواب داده و مورد رضایت تولیدکننده و مصرفکننده نیز قرار داشت، با روی کار آمدن دولت نهم، متوقف و سیاست دستوری جایگزین آن شد. در آن دوران سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مسوولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی را بر عهده گرفت. روال کار به این شکل بود که خودروسازان اسناد و مدارک هزینه تولید محصولاتشان را در اختیار سازمان حمایت میگذاشتند و این سازمان نیز قیمتی (معمولا نزدیک به هزینه تولید) تعیین میکرد و خودروسازان در مجموع از این روند رضایت نسبی داشتند؛ هرچند البته خواست اصلی آنها فروش خودرو در حاشیه بازار بود.

در اواخر سال۹۱ که مصادف با ماههای پایانی دولت دهم بود، رئیسجمهور مجوز آزادسازی قیمت خودرو را صادر کرد و خودروسازان مجاز به افزایش قیمت (در حاشیه بازار) شدند. این در حالی بود که آزادسازی قیمت حدودا یک ماه بیشتر طول نکشید و رئیس دولت دهم با بیان جمله معروف «پراید کیلویی چند» تعیین قیمت در حاشیه بازار را لغو و همزمان شورایرقابت را وارد عرصه قیمتگذاری کرد. طبق تصمیم دولت، شورای رقابت مسوولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی را بر عهده گرفت تا خودروسازی وارد دوران تاریک قیمتگذاری شود. هرچند روال کلی تعیین قیمت خودروها شبیه دوران مسوولیت سازمان حمایت بود و قیمتها بر اساس اسناد و مدارک خودروسازان لحاظ میشدند، با این حال شورای رقابت معمولا در صدور مجوز افزایش قیمت سختگیرانه عمل میکرد.

بهعبارت بهتر، شورای رقابت مانند سازمان حمایت که قیمتهایی نزدیک به هزینه تولید را درنظر میگرفت، عمل نمیکرد و طبق ادعای خودروسازان، نرخهایی بسیار پایینتر را در نظر میگرفت. خودروسازان میگویند همین سیاست شورای رقابت بود که سبب شد آنها طی یک دهه گذشته دچار زیاندهی شوند و نتوانند متناسب با ظرفیت موجود، کیفیت و کمیت را بالا ببرند. هرچند تلاشهای زیادی برای لغو قیمتگذاری دستوری و سپردن قیمت به بازار انجام گرفت و یکبار نیز کار به شبه آزادسازی کشید، اما دوامی نیافت.در واقع مانند دولت دهم که جسارت پافشاری بر اجرای تصمیمش مبنیبر حذف قیمتگذاری دستوری را نداشت، دولت بعد نیز نتوانست پای آزادسازی بایستد.

حالا نوبت دولت سیزدهم است که نشان دهد در این ماجرا چندمرده حلاج است و آیا میتواند و اصلا میخواهد به سیاستهای دستوری در حوزه قیمت خودرو پایان دهد، یا بناست این شیوه خسارتبار و زیانساز همچنان ادامه یابد. اگر ملاک پیشبینی را نشانههای فعلی در نظر بگیریم، این احتمال میرود که قیمتگذاری دستوری در حوزه خودرو کنار گذاشته شده و خودروها در بازار تعیینقیمت شوند. این نشانهها در گذشته وجود نداشته یا اینکه بسیار کمرنگ بودهاند، از همینرو حذف قیمتگذاری دستوری در حوزه خودرو را میتوان اتفاقی محتمل دانست، مگر اینکه سیاستگذار بنابر شرایطی که پیش خواهد آمد، صلاح را در ادامه اعمال این سیاست بداند.

اما نشانههای حذف احتمالی قیمتگذاری دستوری چه هستند؟ در مجموع میتوان سه مورد اصلی و مهم را بهعنوان نشانههایی که از احتمال خداحافظی با سیاستهای دستوری در حوزه قیمتگذاری خودرو خبر میدهند، برشمرد. ایراد شرعی به قیمتگذاری دستوری، اظهارنظر برخی مقامات اقتصادی دولت مبنیبر لزوم خروج دولت از پروسه تعیین قیمت خودرو و همچنین اقداماتی مانند حذف شورای رقابت و عرضه برخی خودروها در بورسکالا را میتوان نشانههای مهمی دانست که احتمال میرود مقدمات آزادسازی قیمت باشند. در این بین، بهنظر میرسد پروسه حذف قیمتگذاری دستوری خودرو عملا از اواسط سالگذشته و با حذف شورای رقابت (از قیمتگذاری) کلید خورد. درآن مقطع با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای رقابت رسما از تعیین قیمت خودروهای داخلی سلب مسوولیت شد. این شورا البته یکبار دیگر نیز در شهریور ۹۷ از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شده بود، با این حال وزارت صمت چون نتوانست بازار خودرو را کنترل کند، مقدمات بازگشت این شورا را به قیمتگذاری فراهم کرد و در نهایت شورای رقابت اردیبهشت ۹۹ دوباره افسار تعیین قیمت خودروهای داخلی را بهدست گرفت.

با بازگشت شورای رقابت و در تصمیمی هماهنگ با وزارت صمت، سیستم قرعهکشی برای فروش خودرو در نظر گرفته شد، سیستمی که کماکان ادامه دارد. هدف این بود که به واسطه قرعهکشی، بازار خودرو تنظیم و آرام بگیرد، اما این اتفاق رخ نداد و آنطور که خودروسازان میگویند، بر زیان انباشتهشان طی دو سال و چندماه گذشته افزوده شده است. پس از آنکه شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد، ستاد تنظیمبازار مسوولیت تعیین قیمت را بر عهده گرفت و هرچند شروعی امیدوارکننده برای خودروسازان داشت، اما در ادامه نشان داد بر سیاستهای دستوری تاکید دارد. اولین و آخرینباری که ستاد تنظیمبازار قیمت خودرو را افزایش داد، آبان سالگذشته بود. این ستاد در اواسط آبان پارسال مجوز افزایش ۱۸درصدی قیمت خودرو را صادر کرد و انتظار میرفت خرداد امسال نیز دومین مجوز را به خودروسازان بدهد، اما تا به امروز چنین اتفاقی رخ نداده است.

اینکه چرا ستاد تنظیمبازار مجوز جدیدی برای افزایش قیمت خودرو ارائه نمیکند، احتمالا ریشه در تبعات اجتماعی دارد، در واقع بهنظر میرسد دولت نمیخواهد در این شرایط تورمی کشور، قیمت خودرو را نیز که شهروندان حساسیت زیادی به آن دارند، بالا ببرد و برای خود تبعات اجتماعی بخرد؛ این در حالی است که از آنسو بهنظر میرسد چراغ خاموش بهدنبال بستن پرونده قیمتگذاری در حوزه خودرو است، هرچند زمان آن مشخص نیست.

بورسکالا مقدمه آزادسازی قیمت

پس از حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو که میتوان آن را نقطهصفر حذف سیاستهای دستوری در حوزه قیمت خودرو دانست، عرضه خودرو در بورسکالا را میتوان نخستین نشانه جدید در این ماجرا دانست. به اعتقاد کارشناسان، عرضه خودرو در بورسکالا عملا بهعنوان راهکاری شاید آزمایشی برای عبور نرم از قیمتگذاری دستوری در حال تست از سوی دولت است. در بورسکالا امکان اعمال سیاستهای دستوری قیمتی وجود ندارد، بنابراین خودروسازان میتوانند محصولات خود را حداقل متناسب با هزینه تولید و بدون زیان بفروشند. اگر تمام خودروهای داخلی در بورسکالا عرضه شوند، عملا شاخ قیمتگذاری دستوری شکسته خواهد شد و خودروسازان نیز با خروج از زیاندهی میتوانند به سمت تحصیل سود عادلانه نیز بروند، از همینرو بهنظر میرسد وزارت صمت نیز چندان مایل به ادامه سیاستهای دستوری در حوزه قیمت خودرو نیست و بنا دارد به واسطه عرضه در بورسکالا، خیلی نرم از آن عبور کرده و با سنجش واکنشهای اجتماعی و همچنین بازار، بهتدریج به سمت حذف کامل این سیاست گام بردارد.

اتفاقا چندی پیش نیز مسوولان وزارت صمت در واکنش به این انتقاد که چرا مجوز صدور همه خودروهای داخلی در بورسکالا صادر نمیشود، تلویحا از احتمال آزادسازی قیمت خودرو صحبت بهمیان آورده بودند. به گفته آنها ممکن است وزارت صمت بخواهد در آینده سیاست جدیدی (احتمالا آزادسازی) را در حوزه تعیین قیمت خودرو در نظر بگیرد و آنگاه عرضه تمام و کمال خودروها در بورسکالا مانعی برای آن باشد.

بستر شرعی آزادسازی قیمتها

دومین نشانهای که میتوان بابت احتمال آزادسازی قیمت خودرو به آن اشاره کرد، ایرادات شرعی به تعیین دستوری قیمتهاست. مثلا برخی اساتید اقتصادی کشور عنوان کردهاند؛ پیامبر اسلام موافق قیمتگذاری دستوری کالا نبوده و در شرع نیز بر این موضوع تاکید نشده است. اخیرا نیز غلامرضا مصباحیمقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، قیمتگذاری کالا از دیدگاه فقهی را «بدعت» دانسته و تاکید کرده پیامبر اسلام نیز معتقد بودهاند بازار باید قیمت را مشخص کند. وی در گفتوگوی اخیر خود با «ایسنا» عنوان کرده که «آزادسازی قیمت در دو حوزه فکری اقتصادی قابلپیگیری است. یکی در حوزه اقتصاد سرمایهداری و یکی در حوزه اقتصاد اسلامی. در حوزه اقتصاد اسلامی، فقه و روایات ائمه حکایت از این دارد که بازار باید قیمتها را تعیین کند.»

وی با بیان اینکه قیمتگذاری بدعت بهحساب میآید و اصل بر آزادی قیمت است، تاکید کرده دولت سیزدهم در حالحاضر این اصل (آزادسازی) را دنبال میکند. با توجه به اظهارات مصباحیمقدم و روایت وی از نگاه شرعی به قیمتگذاری، بهنظر میرسد بستر دینی عبور از سیاستهای دستوری در تعیین قیمت کالا از جمله خودرو در حال فراهمشدن است. هرچند در گذشته وقتی صحبت از آزادسازی یا واقعیسازی قیمت کالا بهمیان میآمد، سیاستگذار به لیبرالیست بودن متهم میشد، اما حالا در دولت سیزدهم برای اصلاح قیمتها از روایات و احادیث وام گرفته میشود تا از منظر دینی توجیه داشته باشد. از همینرو اظهارات اخیر مصباحیمقدم و تاکید وی بر اینکه دولت سیزدهم «اصل آزادسازی قیمت» را دنبال میکند و قیمتگذاری را «بدعت» میداند، نشانهای قوی مبنیبر خداحافظی با سیاستهای دستوری در قیمتگذاری کالا بهویژه خودرو محسوب میشود.

برنامه دولت برای حذف قیمتگذاری

اما جدا از اقدامات مقدماتی و همچنین بسترسازی شرعی بابت حذف قیمتگذاری دستوری، اظهارات اخیر برخی مقامات اقتصادی دولت را نیز میتوان نشانهای بابت کنارگذاشتن این سیاست دانست. اخیرا محسن رضایی معاون اقتصادی رئیسجمهور در حاشیه بازدید از نمایشگاه تحول صنعت خودرو، بر لزوم پایان دخالتهای دولتی در حوزه قیمتگذاری تاکید کرده است. وی گفته که «دولت باید از خودروسازی خارج شود و در قیمتگذاری و سایر مسائل دخالت نکند.» بیان این جمله از زبان محسن رضایی از آن جهت مهم است که وی معاون اقتصادی دولت است و اظهارنظرش را میتوان به معنای برنامهریزی دولت برای عبور از قیمتگذاری دستوری دانست.