میراث اقتصادی دولت فعلی و الزامات توفیق دولت جدید

اکنون که رییسجمهور محترم در پایان عمر دولت در رسانه ملی به دفاعیات از عملکرد خود پرداخته است، ضروری است که بیانات ایشان برای آگاهی افکار عمومی از سوی صاحبنظران مورد ارزیابی قرار گرفته تا چراغ راهی برای دولت آینده باشد. آقای احمدینژاد وضعیت موجود اقتصاد کشور را مطلوب ترسیم میکنند که انگار هیچ مشکلی وجود نداشته و آن را همچون دسته گلی به دولت آینده هدیه میدهند.

ایشان ارقام عملکرد اقتصاد کشور را در سال انتهایی ریاست خود با ارقام سال 84 و سالهای قبل از آن آنچنان مقایسه میکند که گویی اگر رییسجمهور نمیشدند، اقتصاد نیز میایستاد و دیگر حرکتی رو به جلو نداشت. دیگر نه سدی ساخته میشد و نه صنعتی شکل میگرفت و نه خدماترسانی توسعه پیدا میکرد و نه کشور رشد علمی را تجربه مینمود.

اقدامات مهم اقتصادی گذشته دولت در اجرای پروژههای ملی، همچون اجرای خصوصیسازی، توسعه مسکن مهر، هدفمندی یارانهها و همچنین اجرای سیاستهای اقتصاد کلان کشور در حوزه مسائل پولی و اعتباری، مالی، ارزی و اشتغالزایی نیازمند بازنگری جدی است؛ به طوری که اصلاحات آن در دولت آینده تنها در یک فرآیند زمانبر امکانپذیر است. در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت نمیتوان شهودی قضاوت نمود. تحولات متغیرهای اقتصاد کلان کشور بر اساس اعداد و ارقام منتشره خود دولت، بیانکننده حقایق دیگری است. نتایج تمامی تصمیمات دولت در سطح خرد میبایست خود را در چند متغیر مهم اقتصاد کلان کشور نشان دهد. متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و نرخ تورم شاخصهای مهم عملکرد اقتصاد کشور هستند.

بر اساس آمار، زمانی که آقای احمدینژاد سکان دولت را تحویل میدهند، اقتصاد دچار رکود تورمی است مگر آنکه رشد اقتصادی منفی و تورم 34 درصدی انکار شود. رکود و تورم در کشور رفتار مقطعی ساختار اقتصاد نیست؛ بلکه به دلیل سیاستهای اقتصادی دولت فعلی این دو ویژگی نهادینه شده است، به طوری که برون رفت از آن همت عالی میطلبد. بررسی تحولات رشد اقتصادی در دوره رونق نفتی اخیر نشان میدهد که با وجود افزایش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی بالا و مستمر، به دلیل بیتوجهی به سیاستهای سمت عرضه، حاصل نشده است. به طوری که تزریق درآمدهای نفتی با ایجاد تورم داخلی و افزایش شدید واردات، منجر به تضعیف بخش قابل تجارت اقتصاد و کاهش بهرهوری شد. مطابق دادههای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، میانگین رشد اقتصادی دورههای 84-1379 و 90-1385 به ترتیب معادل 6/3 و 3/8 درصد است. رشد اقتصادی ایران در سال 1391 نیز منفی پیشبینی میشود. از سوی دیگر، روند افزایش بیکاران و خارج شدن بخشی از جمعیت فعال از بازار کار و کاهش شدید خالص تعداد شغل ایجاد شده در سالهای اخیر و انتظار مواجهه با اوج فشار جمعیتی جوانان تحصیلکرده 25 تا 29 سال در سالهای پیش رو، از معضلات مهم کشور به شمار میآید. کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در دوره اخیر در حالی است که در این دوره روند درآمدهای ارزی نفت فزاینده بوده است. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت از 24/3 میلیارد دلار در سال 1379 به 62 میلیارد دلار در سال 1385 و به 121 میلیارد دلار در سال 1390 بالغ شد.

دو رویکرد مهم دولت آقای احمدینژاد در تخصیص منابع نفتی، رویکرد مبتنی بر واردات بیشتر بدون توجه به مساله تولید و اشتغال داخلی، و رویکرد توزیع منابع بدون توجه به کارآیی اقتصادی بوده است. نکته مهم آن که اشتباهات مدیریتی سالهای گذشته در سایه وفور منابع نفتی بیرنگ شد. در ارزیابی اقتصادی، عملکرد را نسبت به منابع به کار گرفته شده میسنجند. در 8 سال گذشته میزان تولید به ازای بهکارگیری یک دلار نفتی روند کاهشی دارد. این واقعیت نشاندهنده افزایش وابستگی تولید کشور به نفت و اتکای هر چه بیشتر آن به واردات است.

عملکرد دولت در توسعه عدالت نیز قابلبررسی و تامل است. آیا ایجاد عدالت از طریق تمسک به شیوههایی که به جهت کسری منابع بودجهای، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی را میافزاید یا به جهت محدودیت اعتبارات بانکی، بدهی بانکها به بانک مرکزی را افزایش میدهد و نهایتا هر دو به افزایش پایه پولی، حجم پول و در نتیجه تورم ختم میشود، روش پایداری است؟ آیا تورم حاصله مجددا رفاه موقتی ایجاد شده برای اقشار کم درآمد جامعه را از بین نمیبرد؟ بنابراین بهبود ضریب جینی که دولت مدعی آن است باید در این راستا تفسیر گردد زیرا به علت منطقی نبودن روشهای تامین و توزیع درآمد در گذشته، سیاستهای توزیعی دولت، مسلما منجر به ایجاد رفاه دائمی نشده و به تدریج آثار آن از بین خواهد رفت. پرداختهای نقدی یارانه به شیوه آقای احمدینژاد تنها در دورههای اولیه منجر به افزایش مخارج مصرفی اقشار با درآمد متوسط و پایین شد و سپس به دلیل عدم کنترل تورم، قدرت خرید خانوارها به تدریج کاهش یافت به طوری که منجر به تغییر ترکیب هزینههای خانوار گردید. با توجه به آخرین آمار بودجه خانوار، سهم هزینههای خوراکی و بهداشت و درمان در هزینه ناخالص خانوارها افزایش و سهم هزینه مسکن کاهش یافته است که نشاندهنده تهدید مخارج مربوط به بخشهای تغذیه و سلامت خانوارها است.

در حوزه مسائل پولی، مالی و ارزی نیز دولت دارای عملکرد مناسبی نیست. افزایش بیرویه و مهار نشدنی نقدینگی نهتنها کمکی به رشد تولید و اشتغال نکرد، بلکه زمینه افزایش قیمتها را فراهم نمود. در فاصله سالهای 1384 تا 1391 حجم نقدینگی بیش از 5 برابر شد. تورم حاصله به همراه سیاست تثبیت نرخ ارز، به پشتوانه درآمدهای ارزی سرشار نفتی، منجر به کاهش قیمتهای خارجی نسبت به قیمتهای داخلی (نرخ ارز حقیقی) گردید. در شرایط کاهش نرخ ارز حقیقی برای یک دوره طولانیمدت، کدام صنعت داخلی میتواند با صنعت خارجی رقابت کند؟ تداوم این شرایط به تدریج تخصیص منابع اقتصاد و ترکیب فعالیتهای بخشی را تغییر و وابستگی اقتصاد را به واردات زیاد و زمینه ساز بحران ارزی شد. نکته مهم آنکه حجم نقدینگی بالا در شرایط نبود فضای مناسب کسبوکار و تخصیص ناکارآی منابع، اقتصاد ایران را در برابر یک تهدید بالقوه قرار داد. این تهدید شامل انتقال نقدینگی به بازارهای مالی به ویژه بازار ارز و طلا و با هدف سوداگری و استفاده از فرصتهای سودآوری بود که با افزایش فزاینده نرخ ارز موجب بیثباتی اقتصادی و همچنین بیاعتبار شدن سیاستهای دولت شد.

از سوی دیگر عملکرد تراز مالی دولت نشان میدهد که حتی در سالهای اخیر که متناظر با افزایش درآمدهای نفتی است، مخارج کل دولت بیش از درآمدها بوده است. افزایش شدید مخارج دولت و بزرگتر شدن اندازه دولت در دوران رونق نفتی، وابستگی اقتصاد را به مخارج دولتی افزود و بر خلاف سیاستهای برنامهای، وابستگی بودجه دولت را به نفت افزایش داد. افزایش شدید تراز عملیاتی در سالهای اخیر به مفهوم افزایش وابستگی هزینههای جاری دولت به درآمد نفت و حساب ذخیره ارزی است. از جمله هنرهای مدیریت اقتصادی در روزهای پایانی دولت که از آن با افتخار یاد میشود، شیوه تسویه حساب بدهیهای دولت به بانک مرکزی است. آیا پایه گذاری رویه غلط در تسویه بدهیهای دولتی به بانک مرکزی، از طریق تسعیر دستوری داراییهای خارجی بانک مرکزی و منظور کردن آن برای تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی، بر اساس تفسیر نادرست از ماده 26 قانون پولی و بانکی، نشان دهنده مدیریت موفق دولت در مسائل مالی و پولی است؟ آیا واقعا هدف قانونگذار پولی آن بوده است که در چنین شرایطی 70 هزار میلیارد تومان پول بادآورده از تسعیر نرخ ارز برای تسویه بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی فراهم شود؟ آیا این روش پوششی برای ناکارآیی دولت در ایجاد بدهیهای سنگین به بانک مرکزی نبوده و نخواهد بود؟
حال باید پرسید که آیا عملکرد دولت آقای احمدینژاد با اهداف سند چشم انداز همخوانی داشته است؟ آیا با تداوم این نوع شیوههای مدیریت اقتصادی میتوان در اقتصاد ایران بیست سال رشد بالای هشت درصد مورد هدف سند چشم انداز را محقق کرد؟


نکاتی برای آقای روحانی

8 سال صبورانه نظارهگر سیاستهای نادرست در حوزه اقتصاد کشور بودیم و بنا بر مصالح ملی دم برنیاوردیم. به عنوان یک دانشگاهی مستقل و مدافع منافع ملی و علاقهمند به حاکمیت نظام، تحقق افق پیشرفت و توسعه عدالت را در مدیریت علمی اقتصاد با توجه به اقتضائات فرهنگی و سرمایههای اجتماعی کشور ضروری میدانم. دولت جدید باید با تجربهآموزی از گذشته و آسیبشناسی دقیق اقتصاد کشور، رویکرد رشد برونگرای اشتغالزا را در راستای تحقق پیشرفت و عدالت و بهبود معیشت مردم، انتخاب کند. گزینههای پیش روی اقتصاد ایران، با توجه به مشکلات جاری، چندان متنوع نیست. جامعه دیگر فرصت سعی و خطا را در چارچوب رویکردهای ذهنی و شهودی ندارد. رییس جمهور منتخب باید برنامههای سیاسی و اقتصادی خود را با جهتگیریهای سازگار با رشد و توسعه کشور، براساس وفاق و تفاهم بین اندیشمندان و سیاستمداران تبیین کرده و آن را به اراده سیاسی و فرهنگ عمومی تبدیل کند.

در حال حاضر اقتصاد کشور با سه گلوگاه اصلی تشدید تحریم، نامناسب بودن فضای کسبوکار، و همچنین بیثباتی سیاستهای اقتصاد کلان مواجه است که اجازه رشد اقتصادی مستمر، ایجاد اشتغال مولد و بهبود معیشت و کاهش فقر را نمیدهد. بنابراین بدون توجه یکپارچه به آنها روندهای گذشته همچنان ادامه خواهد یافت.

در حوزه سیاست خارجی و روابط بینالملل، هدف دولت باید با حفظ عزت ملی، موفقیت تدریجی در کاهش و رفع تحریمهای نفتی، مالی و تجاری و افزایش مناسبات در یک تعامل سازنده با اقتصاد جهانی باشد.

در حوزه فضای کسبوکار باید توجه داشت که بنگاهها متولی خلق تولید و اشتغال و درآمد هستند. جهتگیریهای مهمی چون اولویت توسعه بخش خصوصی بر خصوصیسازی و تاکید بر بازنگری و اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل 44 با توجه به عملکرد ناموفق سالهای اخیر، اصلاح دخالتهای اختلالزای دولت در بنگاه داری بخش خصوصی به ویژه در بازارهای نیروی کار و محصول، توسعه نهادهای حقوقی، قانونی، مالی و سیستمهای نظارتی و تنظیمی مورد نیاز در فرآیندهای مربوط به توسعه بخش خصوصی، ایجاد رقابت، تحکیم حقوق مالکیت فردی و حقوق شهروندی، و همچنین تشویق بنگاههای بخش خصوصی به توسعه فرآیندهای متکی به فناوری پیشرفته برای توسعه ظرفیت صادراتی و تامین منابع ارزی سرمایهگذاری بخش خصوصی در انتقال و بروز کردن فناوری، میتواند تعیینکننده باشد. اگرچه تاکید بر تامین سرمایه در گردش بنگاه ها، در مقایسه با ایجاد سرمایههای جدید، در رفع مشکلات کوتاه مدت بنگاهها ضروری است.

در حوزه سیاستهای اقتصاد کلان، سیاست پولی معطوف به کنترل تورم از طریق کنترل نقدینگی به عنوان شرط لازم ایجاد ثبات اقتصادی دارای اهمیت است. همچنین ایجاد ثبات مالی در بودجه دولت و حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از صادرات نفت بر مخارج دولت با احیای مجدد مکانیزم حساب ذخیره ارزی، تاکید بر نقش صندوق توسعه ملی، ایجاد توازن در مصارف و منابع بانکی، کاهش نوسانات نرخ ارز و اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز همگام در یک فرآیند منطقی تدریجی باید با تنظیم برنامههای عملیاتی در برنامههای میان مدت دولت منظور شود. اجرای فاز دوم برنامه هدفمندسازی پس از ارزیابی دقیق عملکرد فاز اول باید مورد توجه قرار گیرد. نحوه عملکرد فاز اول نه منجر به هدفمندی یارانهها و نه افزایش کارآیی بنگاهها شد و به تدریج قدرت خرید یارانههای نقدی نیز با عدم اجرای سیاستهای تکمیلی کاهش یافت. کاهش فقر و توسعه عدالت اقتصادی باید با شناسایی مشخصههای فقر مورد توجه قرار گیرد. قرار دادن تمام جمعیت کشور در چتر حمایتی دولت موجب اتلاف منابع و ضایع کردن حقوق اقشار نیازمند جامعه است. چاره رفع فقر گروه سنی جوان، ایجاد اشتغال درآمدزا است در حالی که فقر گروه سنی مسن باید با توسعه نظام تامین اجتماعی رفع شود.

بنابراین حجم و پیچیدگی مشکلات کشور نیازمند تدبیر و خردگرایی در نظام تصمیمگیری و اتخاذ سیاستهای اصولی و زمانبندی شده است که در صورت تحقق آن، حداقل در یک دوره میان مدت نتیجه خواهد داد. از این رو مدیریت انتظارات مردم بسیار ضروری است. فضای خوشبینی بیش از اندازه بعد از انتخابات باید از طریق اطلاعرسانی و فعالیت رسانهای رییسجمهور منتخب تبدیل به انتظارات منطقی در مورد اصلاح تدریجی امور شود. در غیر این صورت تحت فشار انتقادات و تبلیغات گروههای فشار، سرمایه اجتماعی شکل گرفته مستهلک خواهد شد. و نکته پایانی بیان الزام اساسی موفقیت رییسجمهور منتخب است. و آن ایجاد وفاق در مورد چالشها و گزینههای پیش رو بین دولت و حاکمیت از یک سو، و دولت و نخبگان از سوی دیگر، به منظور جلوگیری از شکست سیاستهای اقتصادی دولت ضروری است که به شدت به آن تاکید میشود.


دکتر حسن درگاهی
دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی