هشدار سازمان بورس به سهامداران بورسی؛ کد معاملاتی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید

«محمدمهدی منتظری» با بیان اینکه در اختیار قرار دادن کدهای بورسی به دیگران به عنوان یکی از ناهنجاریهای متداول در بازار سرمایه تلقی میشود، اظهار کرد: به طور معمول سوءاستفاده از کدهای بورسی در دورههای رونق بازار صورت میگیرد؛ به طور کلی با رونق معاملات برخط در بازار سرمایه این مخاطرات بیشتر شده و برخی سهامداران با اعتماد نابهجا نام کاربری و رمز عبور خود را در اختیار برخی اشخاص به ویژه آشنایان قرار میدهند که مشکلات جدی را برای آنها به دنبال دارد.

وی در پاسخ به این سوال که این اقدام با چه آسیبهایی برای سهامدار همراه خواهد بود، بیان کرد: اشخاص فاقد مجوز لازم از سازمان بورس برای انجام سبدگردانی غیرمجاز با فریب یا تبانی از کد بورسی یا دسترسی به سامانه برخط دیگران جهت سودجویی یا دستکاری بازار استفاده میکنند.

منتظری اظهار داشت: همچنین برخی افراد با هدف دستکاری قیمت سهام مشخص، انجام معاملات متکی بر اطلاعات نهانی یا پولشویی (از طریق انتقال پولهای کثیف حاصل از ارتکاب جرایم) برای آنکه رد پایی از خود بر جای نگذارند، از کد بورسی یا دسترسی برخط دیگران استفاده میکنند.

رییس اداره پیشگیری از ناهنجاریها و ارتقای سلامت بازار سرمایه با تاکید بر اینکه تمامی رفتارهای چنین اشخاصی در سیطره نهاد ناظر قرار دارد، گفت: سوءاستفاده از کد معاملاتی غیر، مشمول بند یک ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار است و تحت عنوان مجرمانه انجام فعالیتهای مختص نهادهای مالی مستلزم اخذ مجوز است. فعالیت بدون اخذ مجوز از سازمان بورس براساس ماده ۴۶ قانون مذکور در قالب تعقیب رفتار مجرمانه دستکاری یا معاملات متکی بر اطلاعات نهانی منطبق شده که قابل تعقیب و پیگیری از سوی سازمان است.

وی تصریح کرد: با توجه به وجود شعب متعدد کارگزاریها در سراسر کشور و عدم نظارت کافی برخی کارگزاریها بر دفاتر و شعبات، متأسفانه زمینههایی سوءاستفاده از کدهای معاملاتی دیگران در این شعب فراهم شده است.

منتظری با بیان اینکه پروندههای اختلافات مطرح شده در کمیتههای سازش کانون کارگزاران نشانگر این موضوع است، گفت: انجام معاملات بدون اخذ سفارش از مشتریان، سبدگردانی بدون مجوز، جهتدهی به معاملات و دستکاری در بازار از مصادیق این سوءاستفاده در شعبات است.

رییس اداره پیشگیری از ناهنجاریها و ارتقای سلامت بازار سرمایه در مورد این سوال که سهامداران برای ارتقای امنیت کدهای معاملاتی باید چه کارهایی انجام دهند، پاسخ داد: با توجه به اینکه کد بورسی یا رمز عبور و نام کاربری سامانه معاملات برخط، مانند کارتهای بانکی یا دسترسی الکترونیک مشتریان در شبکه بانکی، یک دسترسی شخصی و محرمانه است. فعالان بازار سرمایه باید در جهت حفظ و نگهداری اطلاعات نظیر رمز عبور تلاش کنند و به هیچ عنوان این اطلاعات را در اختیار اشخاص دیگر در فضای مجازی یا غیر آن قرار ندهند و از نام کاربری و گذرواژه با ارقام و حروف غیر مشابه استفاده کنند.

وی با بیان اینکه الزامی شدن احراز هویت دو عاملی از طریق تلفن همراه مالک کد بورسی هم کمک شایانی به پیشگیری از این قبیل سوءاستفادهها کرده است، گفت: به کرات مشاهده شده که سهامداران با اعتماد به برخی شیادان، به قصد مدیریت دارایی خود به آنها دسترسی دادهاند که این امر منجر به نابود شدن سرمایه آنها شده یا به اشکال مختلف پایشان را در پروندههای کیفری بازار سرمایه در کنار متهمان اصلی پروندهها به اتهام ارتکاب جرائمی نظیر دستکاری قیمت، پولشویی یا معامله متکی بر اطلاعات نهانی باز کرده است.

منتظری با اشاره به نمونههای سوءاستفادههای انجام شده از سهامداران، اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که در همین سالها و در کمیته سازش و هیأت داوری بورس شاهد آن بودیم، دعاوی مربوط به استرداد وجه است.

رییس اداره پیشگیری از ناهنجاریها و ارتقای سلامت بازار سرمایه ادامه داد: به عنوان مثال در یک پرونده شخصی رمز عبور و نام کاربری خود را حتی بدون دریافت هیچ وجهی در اختیار دیگری قرار داده و شخص دوم اقدام به کارسازی وجه و خرید سهام با نام و حساب شخص اول کرده و سود قابل توجهی هم به دست آورده بود، اما با توجه به اینکه حساب موجود نزد کارگزاری به نام شخص اول بوده است، صاحب حساب با مشاهده چند میلیارد پول در حساب خود، حاضر به پرداخت وجه موجود در حساب به مالک اصلی آن نشد و منکر مالکیت شخص دوم شده است. به همین دلیل شخص دوم اقدام به طرح دعوا نزد هیأت داوری کرده لیکن با توجه به مشکلات اثبات مالکیت در دعوا معمولاً چنین دعاوی به سختی به سرانجام میرسند و هزینه زیادی را به مال باخته تحمیل میکنند.

وی در پایان تاکید کرد: در اغلب موارد امکان اثبات انجام معامله یا نقل و انتقال توسط غیر در کد بورسی اشخاص وجود ندارد، از اینرو در صورت عدم احراز ارتکاب ناهنجاریهای مذکور از سوی غیر، صاحب کد بورسی مسئولیت حقوقی مشکلات ایجاد شده را به عهده دارد.