«ارز»، تن به ثبات سپرده است

انتظار بازار صرافان دیروز متفاوت بود. بعد از تصمیم دولت برای حذف ارز مرجع و پس از آن ارز مبادلهای که تنها عنوان آن حذف شده و در عمل، دولت ارز خود را تکنرخی کرده است، انتظار میرفت که قیمتها اندکی افزایش پیدا کند، کاهش اندکی نیز داشت. اگرچه روز گذشته واکنش بازار به این خبر اندک بود، اما انتظار دارند در روزهای آینده بازار باز جهش خود را آغاز کند. بر همین اساس به گرمی از فروشندگان دلار استقبال میکنند و حتی دلالان قیمتهای خریدشان را اندکی بالاتر از صرافان اعلام میکنند. پویا جبلعاملی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «شرق»، درخصوص کاهش قیمت ارز نسبت به روز شنبه و به دنبال اخبار حذف ارز مرجع و عنوان ارز مبادلاتی، میگوید: «در بهار نیز شایعه حذف مرجع تاثیر چندانی در قیمتهای آن در بازار نداشت. هرچند آن زمان با فشار وزارت صنعت و تجارت یکبار دیگر ارز مرجع بازگشت. اما واکنش بازار با وجود پیشبینیها درخصوص افزایش قیمتها تقریبا صفر بود.» به گفته او، بازار به دلیل آگاهی نسبت به این موضوع که ارز مرجع تنها تامینکننده برای واردات کالاهای محدودی است و بر حجم عرضه و تقاضا تاثیری نخواهد داشت، واکنشی نسبت به این مساله نشان نداده است. جبلعاملی، با بیان اینکه بانک مرکزی برای حفظ تعادل بازار، همزمان با حذف ارز مرجع و تکنرخیشدن، منابعی را به بازار تزریق کرده است، میگوید: «این مساله و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا موجب شده که همچنان نرخ دلار بر رقم پیشین ثابت بماند. گذشته از آنکه بازار همچنان نگاه مثبتی نسبت به آینده دارد و خوشبینی پس از انتخابات را حفظ کرده است.» این کارشناس اقتصادی احتمال میدهد که در روزهای آینده نیز درصورتیکه همچنان تحریمها روی کاغذ باقی بماند یا اخبار و شوکی به اقتصاد وارد نشود، نرخ دلار روی رقم تثبیتشده کنونی باقی بماند. او تاکید دارد که بانک مرکزی باید مترصد باشد که با تلطیف فضای بینالمللی و کاهش تحریمها و رونق اقتصادی، نرخ ارز را به سمت تکنرخیشدن برده و به سمت قیمت آزاد حرکت کرده و ارز دولتی را نیز از بین ببرد. این کارشناس اقتصادی، با اشاره به تصمیم پیشین دولت درخصوص کاهش قیمت ارز در آخرین روزهای عمر خود تا سقف دوهزارو500تومان، میگوید: «این حرکت کاملا سیاسی بوده و به نظر نمیرسد که کارشناسان بانک مرکزی نیز با آن موافقت کنند، زیرا هیچکس آن را به حساب دولت نگذاشته و این حرکت را غیرسیاسی تعبیر نخواهد کرد. در عین حال اقتصاد کشور در دورهای که افزایش ناگهانی قیمت ارز اتفاق افتاد، هزینههای آن را متحمل شده و اکنون به یک ثبات رسیده است و باید تلاش شود تا قیمت آن روی همین نرخ تثبیتشده و باقی بماند.

انتظار بازار صرافان دیروز متفاوت بود. بعد از تصمیم دولت برای حذف ارز مرجع و پس از آن ارز مبادلهای که تنها عنوان آن حذف شده و در عمل، دولت ارز خود را تکنرخی کرده است، انتظار میرفت که قیمتها اندکی افزایش پیدا کند، کاهش اندکی نیز داشت. اگرچه روز گذشته واکنش بازار به این خبر اندک بود، اما انتظار دارند در روزهای آینده بازار باز جهش خود را آغاز کند. بر همین اساس به گرمی از فروشندگان دلار استقبال میکنند و حتی دلالان قیمتهای خریدشان را اندکی بالاتر از صرافان اعلام میکنند.

پویا جبلعاملی، کارشناس اقتصادی، درخصوص کاهش قیمت ارز نسبت به روز شنبه و به دنبال اخبار حذف ارز مرجع و عنوان ارز مبادلاتی، میگوید: «در بهار نیز شایعه حذف مرجع تاثیر چندانی در قیمتهای آن در بازار نداشت. هرچند آن زمان با فشار وزارت صنعت و تجارت یکبار دیگر ارز مرجع بازگشت. اما واکنش بازار با وجود پیشبینیها درخصوص افزایش قیمتها تقریبا صفر بود.» به گفته او، بازار به دلیل آگاهی نسبت به این موضوع که ارز مرجع تنها تامینکننده برای واردات کالاهای محدودی است و بر حجم عرضه و تقاضا تاثیری نخواهد داشت، واکنشی نسبت به این مساله نشان نداده است.

جبلعاملی، با بیان اینکه بانک مرکزی برای حفظ تعادل بازار، همزمان با حذف ارز مرجع و تکنرخیشدن، منابعی را به بازار تزریق کرده است، میگوید: «این مساله و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا موجب شده که همچنان نرخ دلار بر رقم پیشین ثابت بماند. گذشته از آنکه بازار همچنان نگاه مثبتی نسبت به آینده دارد و خوشبینی پس از انتخابات را حفظ کرده است.» این کارشناس اقتصادی احتمال میدهد که در روزهای آینده نیز درصورتیکه همچنان تحریمها روی کاغذ باقی بماند یا اخبار و شوکی به اقتصاد وارد نشود، نرخ دلار روی رقم تثبیتشده کنونی باقی بماند. او تاکید دارد که بانک مرکزی باید مترصد باشد که با تلطیف فضای بینالمللی و کاهش تحریمها و رونق اقتصادی، نرخ ارز را به سمت تکنرخیشدن برده و به سمت قیمت آزاد حرکت کرده و ارز دولتی را نیز از بین ببرد. این کارشناس اقتصادی، با اشاره به تصمیم پیشین دولت درخصوص کاهش قیمت ارز در آخرین روزهای عمر خود تا سقف دوهزارو500تومان، میگوید: «این حرکت کاملا سیاسی بوده و به نظر نمیرسد که کارشناسان بانک مرکزی نیز با آن موافقت کنند، زیرا هیچکس آن را به حساب دولت نگذاشته و این حرکت را غیرسیاسی تعبیر نخواهد کرد. در عین حال اقتصاد کشور در دورهای که افزایش ناگهانی قیمت ارز اتفاق افتاد، هزینههای آن را متحمل شده و اکنون به یک ثبات رسیده است و باید تلاش شود تا قیمت آن روی همین نرخ تثبیتشده و باقی بماند.


بازار در انتظار عملکرد دولت آتی

میثم رادپور - کارشناس بازار: هفته گذشته یکی از مسوولان اقتصادی اعلام کرده است قوهمجریه قصد دارد تا قبل از تحویل دولت، دلار را تا سطح 25هزارریال پایین بیاورد. صرفنظر از امکانپذیری این فرضیه، سوالی که اینجا مطرح میشود این است که چرا دولت باید چنین تصمیمی گرفته باشد؟ آیا اینگونه نیست که افتخار کاهش قیمت دلار (البته اگر افتخاری در کار باشد) نصیب دولت منتخب میشود؟ آیا بازار اینگونه استدلال نمیکند که کاهش قیمت دلار تحت تاثیر فضای سیاسی-اقتصادی پس از انتخابات رخ داده است؟ آیا دولت جاری که مدت هشتسال بهعنوان یک ستاد تبلیغاتی، مدام دستاوردهای خود را به مردم ارایه کرده است،

پس از تحویل دولت، تریبوتی برای ارایه افتخار کاهش قیمت دلار خواهد یافت؟ از طرفی دیگر باید گفت زمینههای کاهش قیمت دلار در آینده فراهم نیست و اساسا کاهش قیمت دلار به نفع اقتصاد ملی نیست. بهدلیل پدیده چسبندگی قیمتها، کاهش قیمت دلار، کاهش ملموس قیمت کالاها و خدمات را بهدنبال نخواهد داشت، بنابراین ذینفع عمده کاهش قیمت دلار، مردم نیستند. علاوه بر این میتوان بهسادگی نشان داد که کاهش سطح قیمت دلار بیشترین نفع را متوجه واردکنندگان و بیشترین هزینه را متوجه صادرکنندگان خواهد کرد. همچنین، کاهش قیمت دلار، همزمان با بالا بردن احتمال افزایش قیمت، تلاطم موردانتظار آن را نیز افزایش میدهد، تلاطمی نامطلوب که تصمیمات اقتصادی بنگاههای تولیدی را به تعویق میاندازد و در نتیجه سطح تولید و اشتغال را پایین میآورد، تلاطمی که اقتصاد کشور را در معرض آسیبهای جدی قرار میدهد.

در نهایت میتوان گفت که بودجه سال 92 بهگونهای تنظیم شده که امکان تحقق درآمدهای نفتی دولت با دلار ارزان امکانپذیر نیست. باید توجه داشت که سطح تعادلی جاری قیمت دلار و نیز قیمت کالاها و خدمات تصادفی ایجاد نشده است، بلکه حاصل برهمکنش معنیدار نیروهای اقتصادی سمت عرضه و تقاضاست. بنابراین، نباید انتظار داشت حتی افقهای نسبتا روشن سیاسی-اقتصادی، نرخها را بهگذشته هرچند نزدیک خود بازگرداند. باید قبول کرد دلایل عمدهای وضعیت موجود اقتصادی کشور را رقم زده است. حجم فزاینده نقدینگی که از سوءمدیریت مسوولان اقتصادی کشور ناشی شده است، به همراه کاتالیزور تحریمهای غرب علیه کشورمان، شرایط لازم و کافی را برای ایجاد و ادامه وضعیت رکود تورمی فراهم آورده است. بنابراین، بهنظر نمیرسد تلاطمهای رو به پایین جاری دلار، کاهش عمده قیمت را در آینده بهدنبال داشته باشد. همچنین باید خاطر نشان کرد در شرایط فعلی حذف نرخ ارز مرجع و نیز حذف عنوان «نرخ ارز مبادلهای» خبر مهمی محسوب نمیشود، چراکه اولا اخبار جدیدی نیستند و ثانیا بازار در حال حاضر بیش از اینکه چشم به اقدامات دولت جاری داشته باشد، به عملکرد آتی دولت منتخب چشم دوخته است. بنابر آنچه گفته شد، بهسادگی میتوان نتیجه گرفت که کاهش قیمت دلار به نفع اقتصاد ملی نیست. اقتصاد کشور هزینههای ناشی از افزایش قیمت دلار را پرداخته است. تورم لجامگسیخته، تلاطم شدید قیمت کالاها و خدمات، ناامنشدن محیط سرمایهگذاری، کاهش تولید وتوقف طرحهای توسعه بنگاههای اقتصادی و واردشدن دلار در سبد سرمایهگذاری خانوارها، از جمله هزینههای شوک قیمتی دلار طی دو سال گذشته بودهاند.

هماکنون که دولت تدبیر و امید با کسب حداکثر مطلق آرا اداره کشور را بهدست خواهد گرفت، هماکنون که دولت آقای روحانی با سرمایه اجتماعی عظیمی حمایت میشود، هماکنون که بازارهای کشور امید به تدبیر دولت یازدهم دارند، هماکنون که روزنههای امیدی از بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور به چشم میخورند، باید به هزینههای شوک قیمتی دلار بهعنوان هزینههای ریخته (بیبازگشت) بنگریم، باید ازقیمتهای بالای دلار بهعنوان فرصتی در جهت تقویت تولید و صادرات استفاده کنیم، باید سیاستهای ارزی کشور را بهسمتی هدایت کنیم که ضمن کنترل تورم، اشتغال را به جوانان کشورمان هدیه کنیم.

هفته گذشته یکی از مسوولان اقتصادی اعلام کرده است قوهمجریه قصد دارد تا قبل از تحویل دولت، دلار را تا سطح 25هزارریال پایین بیاورد. صرفنظر از امکانپذیری این فرضیه، سوالی که اینجا مطرح میشود این است که چرا دولت باید چنین تصمیمی گرفته باشد؟ آیا اینگونه نیست که افتخار کاهش قیمت دلار (البته اگر افتخاری در کار باشد) نصیب دولت منتخب میشود؟ آیا بازار اینگونه استدلال نمیکند که کاهش قیمت دلار تحت تاثیر فضای سیاسی-اقتصادی پس از انتخابات رخ داده است؟ آیا دولت جاری که مدت هشتسال بهعنوان یک ستاد تبلیغاتی، مدام دستاوردهای خود را به مردم ارایه کرده است، پس از تحویل دولت، تریبوتی برای ارایه افتخار کاهش قیمت دلار خواهد یافت؟ از طرفی دیگر باید گفت زمینههای کاهش قیمت دلار در آینده فراهم نیست و اساسا کاهش قیمت دلار به نفع اقتصاد ملی نیست. بهدلیل پدیده چسبندگی قیمتها، کاهش قیمت دلار، کاهش ملموس قیمت کالاها و خدمات را بهدنبال نخواهد داشت، بنابراین ذینفع عمده کاهش قیمت دلار، مردم نیستند. علاوه بر این میتوان بهسادگی نشان داد که کاهش سطح قیمت دلار بیشترین نفع را متوجه واردکنندگان و بیشترین هزینه را متوجه صادرکنندگان خواهد کرد. همچنین، کاهش قیمت دلار، همزمان با بالا بردن احتمال افزایش قیمت، تلاطم موردانتظار آن را نیز افزایش میدهد، تلاطمی نامطلوب که تصمیمات اقتصادی بنگاههای تولیدی را به تعویق میاندازد و در نتیجه سطح تولید و اشتغال را پایین میآورد، تلاطمی که اقتصاد کشور را در معرض آسیبهای جدی قرار میدهد. در نهایت میتوان گفت که بودجه سال 92 بهگونهای تنظیم شده که امکان تحقق درآمدهای نفتی دولت با دلار ارزان امکانپذیر نیست. باید توجه داشت که سطح تعادلی جاری قیمت دلار و نیز قیمت کالاها و خدمات تصادفی ایجاد نشده است، بلکه حاصل برهمکنش معنیدار نیروهای اقتصادی سمت عرضه و تقاضاست. بنابراین، نباید انتظار داشت حتی افقهای نسبتا روشن سیاسی-اقتصادی، نرخها را بهگذشته هرچند نزدیک خود بازگرداند. باید قبول کرد دلایل عمدهای وضعیت موجود اقتصادی کشور را رقم زده است. حجم فزاینده نقدینگی که از سوءمدیریت مسوولان اقتصادی کشور ناشی شده است، به همراه کاتالیزور تحریمهای غرب علیه کشورمان، شرایط لازم و کافی را برای ایجاد و ادامه وضعیت رکود تورمی فراهم آورده است. بنابراین، بهنظر نمیرسد تلاطمهای رو به پایین جاری دلار، کاهش عمده قیمت را در آینده بهدنبال داشته باشد. همچنین باید خاطر نشان کرد در شرایط فعلی حذف نرخ ارز مرجع و نیز حذف عنوان «نرخ ارز مبادلهای» خبر مهمی محسوب نمیشود، چراکه اولا اخبار جدیدی نیستند و ثانیا بازار در حال حاضر بیش از اینکه چشم به اقدامات دولت جاری داشته باشد، به عملکرد آتی دولت منتخب چشم دوخته است. بنابر آنچه گفته شد، بهسادگی میتوان نتیجه گرفت که کاهش قیمت دلار به نفع اقتصاد ملی نیست. اقتصاد کشور هزینههای ناشی از افزایش قیمت دلار را پرداخته است. تورم لجامگسیخته، تلاطم شدید قیمت کالاها و خدمات، ناامنشدن محیط سرمایهگذاری، کاهش تولید وتوقف طرحهای توسعه بنگاههای اقتصادی و واردشدن دلار در سبد سرمایهگذاری خانوارها، از جمله هزینههای شوک قیمتی دلار طی دو سال گذشته بودهاند. هماکنون که دولت تدبیر و امید با کسب حداکثر مطلق آرا اداره کشور را بهدست خواهد گرفت، هماکنون که دولت آقای روحانی با سرمایه اجتماعی عظیمی حمایت میشود، هماکنون که بازارهای کشور امید به تدبیر دولت یازدهم دارند، هماکنون که روزنههای امیدی از بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور به چشم میخورند، باید به هزینههای شوک قیمتی دلار بهعنوان هزینههای ریخته (بیبازگشت) بنگریم، باید ازقیمتهای بالای دلار بهعنوان فرصتی در جهت تقویت تولید و صادرات استفاده کنیم، باید سیاستهای ارزی کشور را بهسمتی هدایت کنیم که ضمن کنترل تورم، اشتغال را به جوانان کشورمان هدیه کنیم.