تغییرات مهم لایحه دولت در مجلس برای افزایش حقوق کارمندان/حداکثر دریافتی ۴۶ میلیون تومان شد
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه متناسب سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان؛ حداکثر حقوق دریافتی در دستگاههای دولتی ۴۶ میلیون تومان شد.
نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه 24 مهرماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری با 200 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
درجلسه امروز مجلس رئیس سازمان برنامه و بودجه، با بیان اینکه با وجود تحقق 70 درصدی منابع، لایحه این متناسبسازی تقدیم مجلس شده است، افزود: در حال حاضر 15 هزار میلیارد تومان اوراقی را تسویه میکنیم که قبلا استفاده شده و رقم آن تا پایان سال بیشتر نیز خواهد شد. با وجود همه مشکلات و فشارهایی که روی ما وجود دارد این ترمیم انجام شده لذا تاکید این است که سقف ارائه شدهبه مجلس تحت هیچ شرایطی افزایش پیدا نکند، خروجی که کمیسیون بودجه، به صحن مجلس ارائه داده با وجود اینکه بیانات به نحو دیگری است اما در نوشته به شکل دیگری آمده که سقف را بالا میبرد به همین دلیل تاکید این است که این لایحه به کمیسیون ارجاع شده و با این شرط که به سقف، رقمی اضافه نشود اصلاح شود.
تغییرات مهم لایحه دولت و مصوبه مجلس در خصوص افزایش حقوق کارمندان
1- در متن مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به شورای حقوق و دستمزد و هیأت دولت اختیار داده شده است تا در صورت صلاحدید، درصد فوقالعاده ویژه را (بدون تعیین میزان) افزایش دهد.
2- حداقل دریافتی کارکنان دولت از رقم 5 میلیون و 600 هزار تومان به رقم 6 میلیون و 600 هزار تومان افزایش مییابد؛ بنابراین، تفاوت تطبیقهای قبلی کسر نخواهد شد.
3- با توجه به نگارش فعلی، کمک هزینه عائلهمندی و حق اولاد مزدوجین جدید و متولید سال 1401 نیز مجدداً مشمول افزایشهای این لایحه میشوند و با این حساب در مورد آنان تا 6 برابر هم اضافه میشود!
4- با اِعمال افزایشهای موضوع این لایحه، سقف حداکثر دریافتی خالص کارکنان دولت از رقم 39 میلیون و 200 هزار تومان به رقم 46 میلیون و 200 هزار تومان افزایش مییابد.
در جلسه صبح امروز، قالیباف رئیس مجلس گزارش مربوط به لایحه دولت را مجددا به کمیسیون بودجه ارجاع داد تا با حضور دولت بار دیگر مورد بررسی قرار بگیرد که حکمی بار مالی به دولت تحمیل نکند و افزایش حقوقها در همان محدوده بار مالی پیش بینی شده دولت باشد. البته برآورد اولیه در تنظیم این گزارش نیز رعایت سقف بودجه دولت بود اما مقرر شد مجددا در کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد.
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر