ارتقاء جایگاه اصناف در دولت احمدی نژاد

تعیین رییس شورای اصناف به عنوان مشاور رییس جمهور، ساماندهی صنوف در قالب اتحادیه های کشوری و همچنین ایجاد اتحادیه های صنفی از جمله اقدامات دولتهای نهم و دهم بود که زمینه را برای پذیرش نقش اصلی و محوری اصناف در اقتصاد کشور، تنظیم بازار و بهبود نظام توزیع فراهم ساخت.

تعیین رییس شورای اصناف به عنوان مشاور رییس جمهوری ، اجرای طرح بسته حمایتی اصناف، اعطای ۲۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به ۱۸۰ هزار واحد صنفی در راستای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، واگذاری امور تنظیم بازار به اصناف ، تاسیس واحد بازرسی و نظارت واحدهای صنفی در محل شورای اصناف و واگذاری امور مربوط به بازرسان اتحادیه ها و سازمان های صنفی ، تجهیز تعداد یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد صنفی به دستگاه کارتخوان بانکی تا پایان سال ۹۱ و تجهیز تعداد ۷۲۰ هزار واحد صنفی به صندوق مکانیزه فروش تا پایان سال ۹۱ از جمله اقدامات صورت گرفته در دولتهای نهم و دهم در حوزه اصناف است.
تجهیز مجامع و اتحادیه های شهرستان های کشور به اتوماسیون اداری ، ایجاد و توسعه شهرک های صنفی ، ایجاد شبکه های زنجیره ای خرده فروشی اصناف ، ایجاد فروشگاه های زنجیره ای همیار ، اصلاح و بازنگری آیین نامه های اجرایی قانون نظام صنفی ، رتبه بندی اتحادیه های صنفی کل کشور ، طراحی و اجرای سامانه نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و فروش فوق العاده ، راه اندازی سامانه آموزش مجازی در مراکز استان و راه اندازی سامانه حمل ونقل درون و برون شهری صنفی کشور نیز از دستاوردهای مهم دولت های نهم و دهم درحوزه اصناف به شمار می رود .
همچنین در مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت ، معدن و تجارت اقداماتی چون ایجاد پایگاه اطلاع رسانی بازرگانان، ایجاد اتحادیه های صنفی کشوری، ارتقای آموزش اصناف، ایجاد شبکه زنجیره ای خرده فروشی اصناف، ایجاد فروشگاه های مجازی، ایجاد بازاریابی شبکه ای و تشکیل گروه کالایی وارد کنندگان گالا پیگیری شده است .
برگزاری انتخابات هیات مدیره گروه وارد کنندگان کالا ، اجرای نظام پرداخت و دریافت حق عضویت واحدهای صنفی و انعقاد تفاهمنامه های متعدد همکاری میان وزارت صنعت ، معدن و تجارت و شورای عالی استان ها در حوزه اصناف از جمله در زمینه برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و تامین مکان نمایشگاه ، همکاری و هماهنگی در جهت ممانعت از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از جمله اقدامات صورت گرفته است .

** ایجاد ۳۷ اتحادیه کشوری
تشکیل اتحادیه های صنفی کشوری از جمله اقدامات مهم مهم دولت های نهم و دهم می باشد ، این اتحادیه ها با هدف بهره گیری از ظرفیت های موجود صنوف در تشکیل خوشه های صادراتی و ارتقا توان صادراتی اصناف ، اجرای برنامه های ملی تنظیم بازار و برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و خدمات ، کمک به رفع معضل فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ، بهره مندی دستگاه های دولتی ذیربط از تجربه و تخصص در امر نظارت بر واردات کالا راه اندازی شدند .
چهار رسته صنفی که ضرورت راه اندازی اتحادیه های کشوری برای آنها بیش از بیش احساس شد و برآن مبنا نیز برنامه ریزی گردید را می توان به رسته های صنفی درزمینه توزیع کالاهای اساسی یا استراتژیک همچون مواد غذایی ، آهن آلات و مصالح ساختمانی ، رسته های صنفی درارتباط با کالاهای مصرفی با اهمیت بالا ، نظیر لوازم خانگی ، لوازم صوتی و تصویری و پوشاک ، رسته های صنفی درزمینه های صادراتی و تولیدی با جایگاه ویژه همچون فرش دستباف ، طلا و جواهر و قطعات خودرو و رسته های صنفی خدماتی نظیر مشاورین املاک که از حجم و پراکندگی بالایی در سطح کشور برخوردار می باشند ، اشاره کرد .
راه اندازی اتحادیه های صنفی کشوری از سال ۸۷ با ایجاد اتحادیه طلا و جواهر گام نخست را برداشت و یک سال بعد ۱۳ اتحادیه کشوری از جمله مشاورین املاک ، لوازم خانگی ، پوشاک ، بافندگان فرش دستباف ، فروشندگان لوازم یکدی اتومبیل و ماشین آلات ، فروشندگان آهن آلات ، فروشندگان کالاهای صوتی و تصویری ، فروشندگان لوازم بهداشتی و ساختمانی ، بنکداران مواد غذایی ، فروشندگان مصالح ساختمانی ، فروشندگان چینی ، بلور و لوستر ، فروشندگان خواروبار و فروشندگان اتومبیل راه اندازی شد .
در سال ۸۹ نیز ۹ اتحادیه کشوری شامل موسسات اتومبیل کرایه ، عکاسان و فیلمبرداران ، فروشندگان لاستیک و روغن ، قهوه خانه داران ، قناد و شیرینی فروش ، آجیل و خشکبار ، فروشندگان مرغ و ماهی ، تولید کنندگان و فروشندگان کیف و کفش ، نان حجیم و نیمه حجیم (فانتزی ) تاسیس شد و سال ۹۰ نیز با سه اتحادیه کشوری شامل دارندگان رستوران و سلف سرویس ، میوه و تره بار و وانت بار این سال پشت سر گذاشته شد.
سال گذشته نیز اتحادیه کشوری فروشندگان ماشین آلات و ادوات کشاورزی رسما فعالیت خود را آغاز کرد و امسال انتخابات سه اتحادیه کشوری شامل تولید، فروش و نصب آسانسور، پله برقی و بالابر، فروشندگان گازهای طبی و صنعتی و دارندگان انبار و سردخانه در دست اقدام است .

** تجهیز واحدهای صنفی به یک میلیون و ۱۷۴ هزار دستگاه صندوق مکانیزه فروش
تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش، کارتخوان بانکی و ترازوی دیجیتال در دولت دهم با هدف ساماندهی به فعالیت صنوف به طور جدی پیگیری شده است .
تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش از سال ۸۸ در حوزه واحدهای صنفی در برنامه قرار گرفته است ، براین اساس در مجموع از سال۸۹ تا پایان سال ۹۱ ، برای یک میلیون و ۱۷۴ هزار و ۱۳۱ واحد صنفی صندوق مکانیزه فروش نصب شده است.

** تجهیز حدود ۳ میلیون واحد صنفی به کارتخوان بانکی
تعداد واحدهای صنفی تجهیزشده به کارتخوان بانکی نیز از زمان اجرایی شدن این برنامه تاکنون ۲ میلیون و ۸۸۳هزار و ۳۰۴ واحد بوده است که از این تعداد ۴۷۳ هزار و ۵۲۶ واحد در سال ۸۹ ، یک میلیون و ۵۹ هزار و ۷۷۸ واحد در سال ۹۰ و یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد صنفی در سال ۹۱ به دستگاههای کارتخوان بانکی مجهز شدند .
همچنین درسال ۸۹ ، ۲۱۷ هزار و ۸۴۴ واحد صنفی به ترازوی دیجیتال مجهز شدند که یک سال بعد این تعداد به ۳۹۶ هزار و ۷۸۷ واحد رسید، در سال ۹۱ نیز تقریبا تمام صنوف مشمول این تجهیز شدند.

** سامانه الکترونیکی اصناف
از آذرماه سال ۸۷ سامانه الکترونیکی اصناف اجرایی شد. تعداد قراردادهای ثبت شده در این سامانه تا فروردین ۹۲ در مجموع به بیش از ۵.۴ میلیون قرارداد رسیده است که به تفکیک سال ۳۰ هزار و ۳۴۷ قرارداد درسال ۸۷، ۶۰۵ هزار و ۲۴۷ قرارداد در سال ۸۸، یک میلیون و ۷۹ هزار و ۷۶۷ قرارداد در سال ۸۹، یک میلیون و ۴۲۶ هزار و ۷۹۹ قرارداد در سال ۹۰ ، ۲ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۳۶۷ قرارداد در سال ۹۱ و از فروردین ۹۲ تا اردیبهشت ماه ۱۳۴ هزار و ۵۹۸ قرارداد ثبت شده است .
همچنین به منظور اصلاح و نوسازی نظام توزیع درقالب برنامه طرح تحول اقتصادی و در راستای کاهش قیمت تمام شده در کشور مهمترین محورهای مد نظر دولت شامل تقویت و توسعه شرکت های پخش کالا ، ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب ، توسعه و تقویت فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ ، تجهیز سازمان های صنفی به فناوری اطلاعات و صندوق های مکانیزه فروش ، پیگیری ایجاد بانک اصناف ، توسعه فروشگاه های مجازی ، درجه بندی اتحادیه های صنفی کشور و اصلاح نظام تجاری شهرها و راه اندازی سامانه حمل ونقل درون و برون شهری صنفی کشور بوده است .

** صدور پروانه کسب بیش از ۱.۵ میلیون واحد صنفی
براساس اطلاعات وزارت صنعت ، معدن و تجارت تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب تا سال ۸۶، ۴۹۱ هزار و ۵۱۶ مورد بود که این تعداد در سال ۸۷ به یک میلیون و ۲۱۳ هزار و ۴۴۸ مورد رسید و یک سال بعد یک میلیون ۴۸۵ هزار و ۵۲۸ مورد شد ، این تعداد در سال ۸۹ به یک میلیون و ۸۰۰ هزار و ۱۷۰ پروانه رسید و سال های ۹۰ و ۹۱ ( تا پایان تیرماه ) یک میلیون و ۹۸۹ هزار و ۷۱۷ و ۲ میلیون و ۳۳ هزار و ۹۶۹ مورد شد .

برچسب ها:
مطالب مرتبط
اصلاحیه قانون نظام صنفی را پس می‌گیریم/ آغاز تأمین سرمایه اولیه بانک اصناف
مشاهده نظرات