هشدار توقف توسعه صنعت پتروشیمی در صورت واگذاری هلدینگ خلیج فارس به سهام عدالت‌‌

مرتضی بهروزیفر، با تأکید بر ضرورت سپردن زنجیره ارزش هر صنعت به وزارتخانه تخصصی خودش تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته بخش خصوصی بسیار قوی است و با مدیریت صحیح امور مختلف را پیش میبرد. اما در کشور ما متاسفانه واگذاری برخی شرکتها به بخش خصوصی که در واقع خصولتی است، مشکلات زیادی را برایمان ایجاد کرده است. ما قبلاً تجربه سپردن شرکتها را به بخش خصولتی در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی داشتهایم که نتوانسته است در عمل به اهدافش برسد.

واگذاری هلدینگ خلیج فارس به سهام عدالت، توسعه صنعت پتروشیمی را متوقف میکند

وی اظهار داشت: اگر زنجیره ارزش نفت و گاز به نهاد سهام عدالت سپرده شود، این نهاد بیشتر از اینکه دغدغه تولید و توسعه این حوزهها را داشته باشد، به فکر سودآوری برای سهامداران است. از طرف دیگر، سودها بین سهامداران تقسیم میشود و سرمایهای برای سرمایهگذاری در فعالیتهای توسعهای وجود نخواهد داشت. به طور کلی، فعالیتها در این زمینه بیشتر جنبه اقتصادی و منفعتطلبانه خواهد داشت تا توسعهنگرانه.

هلدینگ خلیج فارس باید توسط یک «نهاد تخصصی» مدیریت شود

بهروزیفر اظهار کرد: در شرایط فعلی که بخش خصوصی در کشور به اندازه کافی قدرت ندارد و نمیتواند به لحاظ مدیریتی از عهده کارها در حوزههای تخصصی برآید، بهتر است که وظایف هر صنعت به صورت تخصصی به وزارتخانه مربوطه سپرده شود. به طور مثال، مدیریت شرکتها و هلدینگهای پتروشیمی و حوزه نفت و گاز باید به صورت تخصصی در اختیار وزارت نفت باشد. در شرایط فعلی این بهترین روش است و از سواستفادههای احتمالی جلوگیری میکند.

این کارشناس انرژی افزود: در برخی موارد دیده شده است که بخش خصوصی که البته کاملاً هم خصوصی نیست، صرفاً به فکر منافع خودش است و فقط به دلیل برخورداری از یک سری مزایا و رانتها به مدیریت آن بخش اصرار دارد. این شرایط در کلیت امر به ضرر توسعه صنعتی کشور است. بنابراین، برنامههایی مانند سپردن مدیریت هلدینگها و شرکتهای نفتی، گازی و پتروشیمی به نهاد «سهام عدالت» غلط است و به جز مشکل آفرینی برای این صنایع، آورده دیگری نخواهد داشت.

ضرورت مدیریت واحد بر زنجیره ارزش صنعت نفت

وی ادامه داد: اینکه یک وزارتخانه تخصصی به نام وزارت نفت بر کل زنجیره ارزش نفت و گاز کشور نظارت داشته باشد و آن را پیش ببرد، منافع کشور را بیشتر از سناریوهای دیگر که در آنها روندهای خصولتیسازی در پیش گرفته میشود، تأمین میکند. با وجود تجربههایی که در زمینه ناکارآمدی این نوع واگذاریها داشتهایم، قطعا بهتر است وزارت نفت متولی امور تخصصی زنجیره ارزش نفت و گاز باشد.

بهروزیفر گفت: سهام عدالت یک نهاد غیرتخصصی در حوزههای مورد بحث محسوب میشود و عدم توانایی مسئولان این نهاد برای مدیریت امور مربوط به نفت، گاز و پتروشیمی مشکلات عدیدهای را برای کشور به وجود میآورد.

یکی از مسائل مهم در زمینه تسریع در روند توسعه و پاسخگویی، اعطای اختیاران کامل زنجیره ارزش هر صنعت، از تولید تا توزیع کالاها به وزارتخانه تخصصی است که تحت عنوان یکسان بودن متولی متخصص از ابتدا تا انتهای زنجیره بیان میشود.

ورود بخشهای غیرتخصصی به زنجیره مربوط به وزارتخانههای تخصصی تولیدی کشور نظیر نفت، صمت و کشاورزی میتواند آسیبهای جبرانناپذیری را به کشور وارد کند. این مسئله بهخصوص بعد از خصوصیسازیهای اشتباه در اجرای اصل 44 قانون اساسی، در زنجیره توسعه نفت و گاز بیشتر نمود داشته است.

در روزهای گذشته اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه، سازمان خصوصیسازی با ورود به موضوع تصدی صندلیهای مدیریتی زنجیره نفت و گاز از طریق «سهام عدالت» قصد دارد به سهام غالب هلدینگ خلیج فارس تبدیل شده و به عنوان یک نهاد غیرتخصصی مدیریت بزرگترین شرکت پتروشیمی ایران را در اختیار بگیرد. این در حالی است که وزارت نفت به عنوان یک نهاد توسعهای و ناظر بر مدیریت هلدینگ و شرکتهای زنجیره نفت و گاز، متولی اصلی توسعهگری، تنظیمگری، رگولاتوری در این بخش است.

با نگاهی به وضعیت شرکتهای استانی سهام عدالت میتوان وضعیت نابهسامان این نهاد را مشاهد کرد. در واقع، مدیریت سهام عدالت آشفته بازاری است که از آن توسعه صنعت پتروشیمی را نمیتوان انتظار داشت.