۲۵۰ هزار حساب دولتی تبدیل به ۲۳ هزار حساب شفاف شد/ نجات ۷ شرکت از ورشکستگی با شفافیت صورت‌های مالی

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره صدور مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوز ها یادآور شد: متأسفانه دستگاههای اجرایی کشور در سنوات گذشته ظرفیت های تولید کارآفرینی و اشتغال و سرمایه گذاری را در کشور به گروگان گرفته بودند و اگر سرمایه گذاری می خواست در کشور فعالیت اقتصادی کند، به جای آنکه با مشوق روبهرو شود با موانع و پیچ و خم های مختلف روبرو می شد.

خاندوزی ادامه داد: علیرغم تأکیدی که رهبر معظم انقلاب بارها در سالهای گذشته بر تولید تأکید کرده بودند، اما در لایه های پایین دستگاه های اجرایی برای کسانی که میخواستند فعالیت اقتصادی انجام دهند کاملاً دافعه ایجاد میکردند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ساختارها هیچ انگیزه ای به مدیران دستگاههای دولتی برای حمایت از خود اشتغالی، تولید و سرمایه گذاری نمیدهد، یادآور شد: یک ساختار شبه نفتی که خود را بی نیاز از بخش خصوصی میبیند در این دستگاه حاکم بود که نه تنها به مدیر هیچ انگیزه ای برای حمایت از کسب و کار و خود اشتغالی نمی داد بلکه معطل نگه داشتن صدور مجوزها نیز ابزاری برای اعمال قدرت و یا احیانا دریافت رشوه و فساد بود.

وی برای نمونه به معطل ماندن قانون درگاه ملی مجوزها اشاره کرد و گفت: البته سال ها در این زمینه کارهایی انجام شده بود اما کام مردم از نتایج آن شیرین نشده بود، البته در دولت آیت الله رئیسی از ابتدا بنا بر این بود که در را برای تمام ظرفیتهای اقتصاد مردمی باز کنیم.

وی با تقدیر از همکاری مجلس در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین دستور رئیس جمهور برای پیش رفتن بدون هیچ خط قرمزی در این زمینه تأکید کرد: از پنجم فروردین ماه تا کنون 389 هزار درخواست مجوز کسب و کار به درگاه ملی مجوزها رسیده است که از این رقم 105 هزار مجوز یا نقص مدارک داشته و یا متقاضی منصرف شده است.

صدور 114 هزار مجوز بدون مراجعه حضوری

وی ادامه داد: تا امروز 114 هزار و 384 مجوز به صورت کاملا برخط از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده است به این معنی که افراد بدون هیچگونه مراجعه به دستگاه های اجرایی و یا مراجع صدور مجوز موفق به دریافت مجوز کسب و کار شده اند.

وی با اشاره به اراده دولت در حذف امضاهای طلایی تأکید کرد:157 هزار نفر از متقاضیان صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها، هم علیرغم آنکه مشکل مدارک نداشتند اما دستگاه ها آنها را در صف بررسی نگه داشته است که از این تعداد حداقل در 148 هزار مورد زمان و مهلت قانونی گذشته و عدم صدور به معنای تخلف دستگاه است.

وی گفت: از ابزارهای نظارتی در داخل دولت و هم کمیسیون های نظارتی مجلس استفاده میکنیم تا این دستگاهها مکلف به تسهیل و تسریع صدور مجوز در مهلت مقرر در قانون شوند.

سلب اختیار و مجازات برای دستگاههای متخلف

وی ادامه داد: قانون به وزارت اقتصاد و درگاه ملی مجوزها این امکان را داده است که اگر دستگاه ها بدون علت مشخصی بعد از گذشت زمان متقاضیان مجوز را معطل نگه داشته باشند، درگاه ملی مجوزها این حق را دارد که خود نسبت به صدور مجوز شروع فعالیت کسب و کار اقدام کند.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: در تاریخ صدور مجوزها این بیسابقه است که دستگاهی که در صدور مجوزها یک کسب و کار تعلل کند هم با ورود دولت، اختیار صدور مجوز را از دست بدهد و هم جرایم و مجازات قانونی برای آن دستگاه و مدیر متخلف در نظر گرفته شود.

شهرداری ها و برخی دستگاههای خود انتظام هنوز در پیوستن به درگاه ملی مجوزها تعلل دارند

خاندوزی درباره دستگاه هایی که هنوز به درگاه ملی مجوزها نپیوستهاند نیز گفت: تعداد انگشت شماری از دستگاهها هستند که به این درگاه نپیوستهاند؛ شهرداریها برخی نهادهای خود انتظام مثل کانون هایی که در حوزه حقوقی فعالیت می کنند، همچنان نپیوستهاند و دستگاههای اجرایی هر کدام با درصدی، تکالیف خود را در این زمینه اجرا کردهاند که هنوز درباره مجوزهای حوزه وزارت صمت، وزارت بهداشت و میراث فرهنگی دچار عقبماندگی هستیم که باید دستگاهها تلاش کنند تا این عقبماندگی جبران شود.

وی یادآور شد: ما به ازای کوتاهی دستگاههای اجرایی در صدور مجوزهای کسب و کار از بین رفتن رفاه و اشتغال یک فرد یا یک خانواده است که لازم است جبران شود.

وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه چرا دستگاه ها در صدور مجوز و اجرای قانون تعلل میکنند اظهار کرد: ما با دو مانع در این زمینه مواجه هستیم یک مانع نظری و دیگری تعارض منافع است. در زمینه مانع نظری مدیران خود جای فعال اقتصادی فکر میکنند و با این توجیه که بازار اشباع است از صدور مجوز کسب و کار خودداری میکنند.

وی با اشاره به اینکه موانع صدور مجوز در هیات مقررات زدایی بررسی و رفع شده است، یادآور شد: در زمینه ادعای اشباع بازار به صراحت تأکید شده که مرجع صدور مجوز نمی تواند بنابر ادعای اشباع بازار از صدور آن امتناع کند و همچنین در زمینه تعارض منافع نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده تا مانعی بر سر راه صدور مجوزها نباشد.

وی افزود: بهانه اشباع بازار پذیرفته نیست چرا که ممکن است فردی که وارد یک حوزه کسب و کار می­شود بتواند با خلاقیت و روش های نوین رونق تازه به آن بازار بدهد.

پیشگامی اصناف در شفافیت صدور مجوزها

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به همکاری اتاق اصناف برای ورود مجوز های صنفی به درگاه ملی مجوزها تاکید کرد: 5 هزار نوع مجوز صنفی داریم که برای اولین بار در تاریخ کشور اصناف خود پیش قراول شده اند تا برای این مجوز ها نیز نظارت پیشینی جای خود را به نظارت پسینی بدهد که در این مورد نیز مجوز های صنفی به درگاه ملی مجوزها اضافه شده است اما در عمل باید از طریق وزارت صمت به تایید نهایی شورای نظارت بر اصناف برسد که با ابلاغ وزارت صمت می توان شاهد بود که نه تنها دستگاهها که صدور مجوز صنفی نیز با سهولت انجام گیرد.

سهم 49 درصدی مالیات از درآمدهای دولت

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای اصلاح نظام مالیاتی یادآور شد : در 6 ماهه نخست امسال 49 درصد مخارج دولت از درآمدهای پایدار مالیاتی تامین شده و عدم وابستگی به نفت آرام آرام در حال رخ دادن است.

وی با اشاره به کاهش 5 درصدی مالیات تولید در سال جاری گفت: تلاش ما این بوده که فشار بر بخش فعال اقتصادی کاهش پیدا کند اما همزمان تعداد زیادی از فرارهای مالیاتی شناسایی و شفاف شود.

وی ادامه داد: درصد کمی از جمعیت کشور خیلی برخوردار هستند و به جهت عدالت مالیاتی باید مالیات بیشتری بپردازند و ما به این سمت رفتیم که با شناسایی فرارهای مالیاتی؛ چه کسانی که در حوزه های سنتی اقتصاد و چه در حوزه های جدید مانند فروش رمز ارز درآمدهای بسیار بالایی دارند اما مالیات نپرداختند را شناسایی و از آنها مالیات اخذ کنیم.

وی برای مثال اشاره کرد: کسی را خرید و فروش رمز ارز انجام می داد و در حسابش یک هزار میلیارد تومان پول جابجا می­شد، شناسایی کردیم که حتی یک بار هم مالیات نپرداخته بود در حالی که تمام کارگران کارمندان اصناف و کسبه ما به طور منظم تعهدات مالیاتی خود را انجام میدادند.  شناسایی فرارهای مالیاتی بزرگ، گشایشی برای سایر اقشار ایجاد می­کند.

وی با اشاره به اینکه سامانه مودیان تکلیف قانونی است که باید تا اوایل سال 1400 به انجام می رسید ادامه داد: زمانی که ما به دولت آمدیم مجلس اعلام کرد که مهلت اجرای این قانون گذشته و باید در دولت قبل انجام می شد.

خاندوزی  درباره کارکرد سامانه مودیان گفت: بر این اساس برای خرید و فروش، شرکت های بزرگ موظفند به جای فاکتورهای دستی و و بعضاً جعلی که مشخص نیست چه چیزی درست و چه چیزی نادرست است، صورتحساب الکترونیکی صادر کنند و بر اساس آن محاسبه شود که چه میزان پرداخت و یا استرداد مالیات باید وجود داشته باشد.

پیوستن تمام فعالان اقتصادی به سامانه مودیان تا تابستان سال آینده

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درباره اجرای تدریجی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با اشاره به پیوستن شرکت های بورسی و فرابورسی از اول آبان ماه به این سامانه و الزام آنها به ارائه صورتحساب الکترونیکی گفت: پنج مقطع زمانی برای پیوستن سایر شرکتها و فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده است و به تدریج تا پایان تابستان 1402 تمام فعالان اقتصادی، در حوز ههای بورسی، شرکت های دولتی، نهادها و بخش عمومی غیر دولتی به این سامانه می پیوندند.

خاندوزی تأکید کرد: صدور و ثبت صورت حسابهای الکترونیکی هم به سودآوری شرکت ها کمک خواهد کرد و هم شفافیت شرکتها و فعالیت اقتصادی در اقتصاد ایران افزایش می یابد.

وزیر اقتصاد درباره فواید صدور صورتحساب الکترونیکی گفت: این موضوع در ایجاد فضای رقابت و شفافیت اقتصادی کمک می کند و در عین حال به نظام قضایی ما کمک خواهد کرد چرا که ما صدها پرونده از جعل و کلاهبرداری دست بردن در اسناد و فریب خریدار یا فروشنده داریم که مردم را در پیچ و خم دادگاه های کشور معطل میکند که از طریق این مشکلات رفع خواهد شد.

تفکیک حسابهای تجاری و شخصی در درجه اول مالیاتی نیست

وی درباره جداسازی حساب های تجاری و شخصی نیز توضیح داد: از کسانی که برای اولین بار موضوع را مطرح کردند گلایه دارم چرا که تصور می شد مسئله جدا سازی حساب های شخصی و تجاری یک مسئله مالیاتی است در حالی که جنس اولیه خود حساب های شخصی و تجاری شفافیت برای منفعت خود خانوارها و مردم در موضوع یارانه هاست.

وی با اشاره به اعتراضاتی که بعد از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها در اردیبهشت و خرداد ماه امسال انجام شد، خاطرنشان کرد: بعضی از مردم معترض بودند که درآمد کمی دارند اما چرا در دهکهای بالا قرار گرفته اند و به آنها یارانه تعلق نگرفته است در حالی که ممکن است فرد درآمد کمی داشته باشد اما حساب در اختیار شرکت و یا مجموعه ای باشد که از آن استفاده می کند و هیچ نفعی به او نمی رسد، بنابراین تفکیک حساب های تجاری و شخصی پیش از هر چیز در شناسایی دهکها در زمینه پرداخت یارانه استفاده میشود.

وی با اشاره به آمار مربوط به حسابهای تجاری و شخصی گفت: تا امروز 510 هزار و 958 شخص حقوقی حساب تجاری خود را اعلام کرده اند و در مقابل 5 میلیون و 444 هزار شخص حقیقی حساب های تجاری و شخصی خود را تفکیک کردند.

وی با اشاره به سقف تراکنش ها در حسابهای شخصی و تجاری افزود: سقف تراکنش از سوی بانک مرکزی اعلام میشود و امکان اینکه در حسابهای تجاری با دست باز و سقف های بالاتر تراکنش ها صورت گیرد وجود خواهد داشت و سقف های کمتر برای مخارج خانوار خواهد بود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: بسیاری از مسائل اقتصادی ایران نیازمند چوب جادویی ویژه و ناشناخته نیست و صرفاً حاکم کردن قاعده شفافیت میتواند آن مسئله را حل کند و از آنجا که مردم را مطلع می کند و سیاستگذاران را در اتاق شیشه ای قرار می دهد، هر منتقد، صاحب نظر و روزنامه نگار نیاز به بررسی داشته باشد به جای آنکه چند سال بعد متوجه برخی مشکلات شوند، این شفافیت موجب میشود که در لحظه همه چیز روشن و تصمیمات اتخاذ شود.

وی ادامه داد: در بقیه دنیا که خیلی از این فسادها و مشکلات وجود ندارد به دلیل این نیست که جامعه اخلاقی تر است بلکه به دلیل حاکمیت قواعد و قانون است چرا که از جامعه ما اسلامی تر و اخلاقی تر کمتر می توانید پیدا کنید اما به دلیل عدم حاکمیت قواعد و ساختارهای قانونی شفاف ما بوده این امکان که مردم که در فعالیت اقتصادی نیز همانگونه باشند که در زندگی شخصی هستند مشکلاتی بروز یافته است.

آخرین وضعیت ابربدهکاران بانکی

در مورد درباره آمار ابر بدهکاران بانکی نیز گفت: درباره بانکهای مختلف این آمار متفاوت است، در بانک تجارت 40 مورد از شرکتها و اشخاص، بانک ملت 51 مورد، بانک مسکن 9 مورد، بانک ملی 136 مورد، بانک توسعه صادرات 10 مورد، صنعت و معدن 33 مورد و … پرونده های بدهکاری هستند که معوقه داشتند البته ممکن است فردی تسهیلات بزرگی گرفته و مثلاً کارخانه ساخته و اشتغال ایجاد کرده که البته این افراد باید حمایت شوند اما در موارد دیگر افرادی هستند که دسترسی به تسهیلات داشته اما آن را وارد تولید نکرده و حاضر نیست که منابع را بازگرداند.

آثار مثبت شفافیت صورتهای مالی

وی با اشاره به آثار انتشار شفاف صورت های مالی بانکها اظهار کرد: در بانک ملی 14 درصد در پرونده تسهیلات سوخت شده کاهش پیدا کرده، این میزان در بانک توسعه صادرات 33 درصد و در بانکی دیگر 36 درصد بوده است.

وی گفت: از آثار انتشار اسامی بدهکاران بانکی این بود که موجب شد تا کسانی که به فکر حسن شهرت خود بودند نسبت به تسویه این بدهیها اقدام کنند و از محل برگشت میلیاردها وجوهی که به شبکه بانکی از این طریق باز میگردد افراد زیادی میتواند به تسهیلات و منابع خورده بانکی دسترسی پیدا کنند.

خاندوزی با تاکید بر اصرار دولت به شفافیت صورت های مالی شرکت های دولتی تاکید کرد: این که مطالبه گری درباره وضعیت نامناسب و زیان شرکت های دولتی وجود داشته باشد، برای دولت مهم است چرا که پیش از این عملکرد ها مشخص نبود و روشن شدن صورتهای مالی برای مردم اصحاب رسانه و فعالان اقتصادی و روزنامهنگاران موجب میشود آنها نسبت به بهبود عملکرد این مجموعه ها مطالبه گر باشند و این مطالبه گری آگاهانه و توام با خیرخواهی به اصلاح روند ها می انجامد .

وی با اشاره به تاثیر مثبت این شفافیت در شاخص های اقتصادی طی ماههای اخیر گفت: 7 شرکت دولتی طی سالهای گذشته آنقدر زیان داشتند که به زبان عام شرکت در آستانه ورشکستگی بود در همین یک سالی که صورتهای مالی منتشر شد از وضعیت ورشکستگی نجات پیدا کردند از لبه پرتگاه خطر دور شد هرچند هنوز زیان انباشته دارند .

این مقام مسئول ادامه داد: تعداد زیادی شرکت داشتیم که زیان انباشته را صفر کردند و حتی تبدیل به شرکت سود ده شدهاند.

خاندوزی گفت: البته هیچ دفاعی از عملکرد شرکتهای دولتی نمیکنم بلکه اراده دولت برای اینکه بگوید خط قرمز من شرکتهای خودم و افراد و نزدیکان و وابستگان خودم نیست و برای هر کسی قاعده شفافیت را اعمال میکنم مهم است.

250 هزار حساب دستگاه ها و شرکت های دولتی به 23 هزار حساب منسجم رسید

وزیر اقتصاد همچنین درباره حساب واحد خزانه نیز توضیح داد: تا پیش از سالهای 94 و 95 درهم آمیختگی در حساب شرکتها سازمانها و دستگاههای مختلف داشتیم که هر دستگاه و شرکت دولتی ممکن بود در چند بانک مختلف حساب هایی داشته باشند که کاملاً غیر شفاف بود که دستگاههای دولتی با آن حساب کار می­کردند بدون اینکه هیچ نظارتی بر آنها وجود داشته باشد.

وی افزود: 250 هزار حساب دولتی وجود داشت که دستگاههای دولتی با این حساب کار می کردند بدون آنکه هیچ نظارتی بر آن وجود داشته باشد اما اکنون آن 250 هزار حساب تبدیل به 23هزار و 800 حساب منضبط و شفاف شده است که در خزانه داری کل کشور در وزارت اقتصاد و همچنین بانک مرکزی نظارت بر خط بر آنها داریم.

خاندوزی گفت: منضبط شدن این حساب ها از بخشی از هدر رفت منابع جلوگیری می کند و این اجازه را میدهد تا حقوق ذینفعان نهایی به طور شفاف و بدون معطلی پرداخت شود.

وی درباره جزئیات 23 هزار و 800 حساب دولتی در خزانه گفت: 5 هزار و 400 حساب درآمدی از دستگاه های اجرایی کشور و18 هزار و 400 حساب پرداخت و در مجموع همان 23 هزار و 800 حساب که اشاره کردم وجود دارد و در این بین تعداد انگشت شماری از دستگاهها هستند که هنوز به حکم قانون برنامه که در بودجههای سنواتی هم هر سال تکرار میشود تمکین نکردهاند و مابقی دستگاه همه به این قانون تمکین دارند.

وزیر اقتصاد گفت: برخی دانشگاه های کشور و به طور مشخص دانشگاههای علوم پزشکی و تعداد انگشت شماری شرکتهای دولتی ازجمله پالایش و پخش هستند که هنوز به حساب واحد خزانه نپیوستهاند که در مهر ماه در هیات وزیران مجددا مصوبهای داشتیم تا دستگاههای باقی مانده حسابهای خود را به خزانه منتقل کنند و امیدواریم در پایان سال اعلام کنیم که مسئله حساب واحد پروژه خاتمه یافته است که از روی میز سیاستگذار که سالها مطرح بود، کنار رفته است.

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره تأمین مالی از طریق فکتورینگ هم توضیح دارد: درباره این تکلیف که بر عهده سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است و البته مسئولیت محوری بر عهده وزارت اقتصاد است دو دسته اقداماتی باید صورت می گرفت یک آیین نامه و دستورالعمل بود که نهایی شد و دوم سامانه ای که بتوان در آن از این امکان استفاده کرد که مناقصه برای شرکت اجرا کننده برگزار شد، منتها چون شرکت اول که برنده مناقصه شده بود از طرف نهادهای امنیتی کشور مورد تایید قرار نگرفت ناچار با سایر شرکتها صحبت کنیم که امیدواریم عملیات نهایی هر دو فاز به زودی نهایی و اعلام شود.