جزییات اجرای تهاتر کالا میان ایران و پاکستان

به نقل از اتاق بازرگانی ایران، هیأت تجاری اتاق ایران به همراه سرکنسول ایران در کراچی با رئیس سازمان توسعه تجارت پاکستان ملاقات کردند. در این نشست بر لزوم تدوین دستورالعمل دقیق و کارشناسی درباره اجرای تهاتر، تعیین تعرفهها و اصلاح ارزشگذاریهای انجام شده روی کالاهای ایرانی، تاکید شد.

در ابتدای این نشست احسان علی مانگی - رئیس سازمان توسعه تجارت پاکستان -تصریح کرد: سطح مناسبات تجاری بین ایران و پاکستان مناسب نیست. بنابراین باید راههای جدید برای توسعه مناسبات پیدا کنیم. به طور قطع محصولات متنوعی وجود دارد که میتوان روی تولید آنها سرمایهگذاری مشترک داشته باشیم.

سازمان توسعه تجارت پاکستان زیرمجموعه وزارت بازرگانی بوده و دفاتری در شهرهای مهم پاکستان دارد. مقر اصلی آن در شهر کراچی است. اداره نساجی، کشاورزی، مواد معدنی، حلال، بازارهای بینالمللی، اکسپو و تسهیلات تجارت و خدمات مدیریت، فعالیتهای این سازمان را اداره میکنند. مأموریتهای اصلی سازمان توسعه تجارت پاکستان توسعه تجارت، توسعه محصولات، تسهیل تجارت و توسعه فناوری اطلاعات است.

احسان علی مانگی گفت که این سازمان برای توسعه تجارت روی برگزاری نمایشگاه و رویدادهای تجاری متمرکز بوده و در این رابطه بخشهای مختلف را مورد توجه قرارمیدهند.

در ادامه فعالان اقتصادی به بیان سوالات و ابهامات خود در حوزه تجارت و سرمایهگذاری و چگونگی تسهیل امور گمرکی پرداختند.

همچنین حسن نوریان، سرکنسول ایران در کراچی به توافقاتی که در نشست این هیأت با بانک مرکزی صورت گرفت اشاره کرد و یادآور شد: امکان استفاده از مکانیزم تعریف شده در آن نشست برای حل سایر مشکلات موجود در بخش صادرات و واردات بین ایران و پاکستان وجود دارد.

در ادامه بر لزوم متعادل شدن تراز تجاری بین ایران و پاکستان تاکید شد. در حال حاضر تراز تجاری بین دو کشور به نفع ایران مثبت است به گونهای که صادرات ایران به این کشور حدود دو برابر صادرات آنها به ایران برآورد میشود.

ارزشگذاری کالاهای ایرانی برای واردات به پاکستان موضوع دیگری بود که مورد توجه قرار گرفت. به گفته تجار ایرانی، در حال حاضر قیمتها کارشناسی شده تعیین نمیشود و این موجب بالا رفتن مجموع ارزش کالاهای ایرانی در بازار پاکستان میشود.

از آنجا که درباره موضوع تهاتر اتاقهای بازرگانی زاهدان و کویته به عنوان هماهنگکننده شناخته شدند، تاکید شد که نمایندگان دو اتاق در این کمیته ۱۰ نفره حضور داشته باشند.