اصلاحات کارشناسانه وزارت صمت در تأمین ماشین آلات معدنی

موضوع تأمین ماشینآلات مورد نیاز معادن از چند سال گذشته تبدیل به دغدغه جدی معدنکاران شده بود که این موضوع در دولت فعلی نیز به عنوان مطالبه جدی بخش معدن کشور مطرح شد. واردات ماشینآلات از یک طرف و حمایت از تولیدات داخلی از سمت دیگر از جمله چالشهایی بود که با هدف رونق تولید بخش معدن مورد اهتمام جدی قرار گرفت. در دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که بحث الزام به خرید ماشینآلات داخلی و عدم واردات آن دسته از ماشینآلاتی که سابقه ساخت داخل نداشتند، موجب شد که نه تولید در بخش معدن شکل بگیرد و نه رونقی در تولید ماشینآلات معدنی به وجود بیاید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید ماشینآلات معدنی کشور، طی چند ماه گذشته توانست با اقداماتی راهگشا، فرایند تأمین ماشینآلات معدنی را تا حد مناسبی اصلاح نماید.

دستورالعمل جدید واردات ماشین آلات بدون سابقه ساخت داخل

بر این اساس، ضمن مرزبندی شفاف بین سابقه تولید داخل ماشینآلات و آن دسته از ماشینآلاتی که تاکنون در کشور ساخته نشدند، دستورالعمل جدید واردات ماشینآلاتی که سابقه ساخت در کشور نداشتهاند، در قالب بخشنامه جامع معدنی توسط معاونت معادن وزارت صمت برای اجرا به سازمانهای صمت استانی ابلاغ شد که پس از اخذ نظرات کارشناسی سازمانهای استانی و تشکلهای معدنی، این بخشنامه با اصلاحاتی در شهریور ماه مجدداً در اختیار سازمانهای صمت استانی قرار گرفت. این بخشنامه مشتمل بر اصلاح رویههایی بود که مهمترین آنها عبارتند از:

1. با توجه به اینکه بسیاری از معادن به واسطه عدم دسترسی به ماشینآلات، غیرفعال هستند یا حجم بهره برداری آنها کم است، شرط فعال بودن و داشتن سابقهی تولید از صدور مجوز واردات حذف شد و صرفاً تعیین تکلیف حقوق دولتی و معتبر بودن پروانه به عنوان شرط لازم جهت درخواست واردات دستگاهها در نظر گرفته شد.

2. برای معادنی که دارای شرط اول باشند، واردات ماشینآلات معدنی (در دسته بدون سابقه ساخت داخل) که کمتر از ۵ سال از زمان ساخت آنها گذشته باشد، بدون محدودیت و مشروط بر تعدادی که در معدن مورد استفاده قرار بگیرد آزاد شد.

3. نحوه صدور مجوز واردات برای ماشینآلات بیش از ۵ سال تا ۱۰ سال ساخت، به صورت شفاف با ارائه فرمولی مشخص در قالب بخشنامه تعیین شد و بنابراین اعمال سلیقه در نحوه صدور مجوز حذف شد. همچنین به جای آنکه میزان تولید در سنوات گذشته به عنوان ملاک ظرفیت تولید در نظر گرفته شود، اعداد مندرج در پروانه و طرح بهرهبرداری به عنوان عملیات معدنی در نظر گرفته شد تا از این طریق معادنی که به واسطهی نداشتن ماشین، غیرفعال و یا با ظرفیت تولید پایین مشغول به کار هستند، بتوانند ماشینآلات مورد نیاز خود را تأمین نمایند.

4. با هدف کاهش بوروکراسی اداری در صدور مجوز، بررسی مجوزها که قبلاً هم در ستاد و هم در استانها مورد بررسی و کارشناسی قرار میگرفت با شرایط فوق بر اساس بخشنامه، صرفاً در استانها انجام میشود و ستاد تنها نقش کنترلی دارد.

با اعمال اصلاحات مذکور، میزان مجوزهای صادره این وزارتخانه در سال جاری حدود ۲ برابر سال گذشته شده است. این در حالی است که در سال گذشته نیز با تسهیلگریهای صورت گرفته میزان مجوز واردات ماشینآلات بدون سابقه ساخت داخل بیش از ۵ برابر سال ۱۳۹۹ بوده است. پیشبینی میشود در صورت تداوم روند فعلی و تسریع در آن، بخشی از مشکلات تأمین ماشینآلات مورد نیاز معادن بزرگ و متوسط حل شود.

اصلاحات دستورالعمل ماشین آلات با سابقه ساخت داخل

در دستهای که سازندگان داخلی در تولید ماشینآلات معدنی فعالیت دارند تصمیماتی توسط معاونتهای مربوطه در وزارت صمت اتخاذ شد که از محل تسهیلات صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی برای ارائه تسهیلات به خریداران ماشینآلات داخلی مورد نیاز معادن استفاده شود. بر اساس تصمیم مشترک معادن، معاونتهای ماشینآلات، صندوق بیمه معادن و سازمان ایمیدرو، صندوق بیمه به عنوان مجری طرح فوق انتخاب شد تا از طریق فراخوان عمومی به معدنداران، نسبت به ثبت نام و ارائه تسهیلات با هدف نوسازی و توسعه ناوگان معدنی خصوصاً معادن کوچک مقیاس اقدام شود. بنابراین میتوان امیدوار بود که با اقدام صندوق بیمه، تأمین بخشی از نیاز معادن کشور به ماشینآلات، از محل خرید ماشین الات تولید داخل با استفاده از طرح فوق صورت گیرد.

در حال حاضر این آمادگی در وزارت صمت وجود دارد که به میزان مشارکت صورت گرفته در فراخوان نسبت به صدور مجوز واردات ماشینآلات معدنی نیز اقدام شود و در صورتی که تقاضا بیش از توان تولید داخل باشد، نسبت به تأمین ماشینآلات با کیفیت مناسب و با همافزایی دستگاههای ذیربط اقدامات لازم صورت گیرد.

با توجه به اقدامات صورت گرفته، با اجرای طرح فوق توسط صندوق بیمه، میتوان امید داشت که اقدامی جدی از سوی وزارت صمت در راستای نوسازی ناوگان معدنی معادن کوچک مقیاس و فعالسازی و تقویت این معادن صورت گیرد تا ضمن حمایت حداکثری از ساخت داخل ماشینآلات، نیاز بخش معدن نیز مرتفع شود.