ضرورت به‌روز‌ رسانی شرایط انعقاد قراردادهای تجارت بین‌المللی‌

غلامحسین شافعی امروز در «همایش ملی نقش و اهمیت قراردادهای تجاری در بازرگانی بینالمللی» که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار داشت: از آنجا که تغییر و تحولات در تجارت بینالمللی بسیار سریع است اگر قراردادهای بینالمللی به روز آوری نشود حتما در روند حرکت تجار و بازرگانان مشکلاتی را ایجاد میکند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: ایران در منطقهای قرار گرفته است که تجارت ما با بسیاری از کشورها با ریسکپذیری بالایی مواجه است و حضور تجار غیرحرفهای در منطقه، هم از ایران و هم از کشورهای منطقه کم نیست و حضور تجار غیرحرفهای و عدم توجه به مفاد حقوقی و قانونی قراردادها لطمات و خسارات زیادی را بر تجارت دو طرف وارد میکند که این مساله در شرایط فعلی باید مورد توجه قرار گیرد.

شافعی با بیان اینکه موضوع اهمیت قراردادهای بینالمللی دقیقا با رشد و توسعه مناسب و در مسیر سازنده روابط اقتصادی کشورها کاملا تناسب دارد و کاملا هم وزن است، بیان داشت: بنابراین اگر این مساله در شرایط جدیدی که این تحولات، سریع است توجه نشود و شرایط جدید کشورها در انعقاد قراردادهای بینالمللی مورد توجه قرار نگیرد مسلما تاثیرپذیری منفی آن در مناسبات بینالمللی زیاد خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: نمیتوان قراردادهای بینالمللی 20سال پیش را هنوز به عنوان یک الگو در تجارت مورد توجه قرار دهیم بنابراین توجه به قراردادها با توجه به شرایط جدید و توجه به آنها در مناسبات اقتصادی باید بسیار جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: مساله داوری در قراردادهای بینالمللی بسیار کم مورد توجه قرار گرفته است و خیلی وقتها با اختلافات تجاری مواجه هستیم بین تجار ما و سایر کشورها که البته در برخی اصلا قراردادی وجود ندارد که در مورد آن نمیتوان اقدامی انجام داد و در بسیاری از مواردی نیز که قرارداد وجود دارد، نحوه اختلاف را در قراردادهای تجاری مورد توجه قرار نمیدهند و مساله داوری را در موضوع داوریها مدنظر قرار نمیدهند، بنابراین کار حل و فصل قراردادهای بسیار سخت میشود.

شافعی با بیان اینکه کارشناسان روشهای جدید را ارائه میکنند بیان داشت: در مسیر فعلی و آینده نمیتوان به روشهای گذشته در قراردادهای بینالمللی تکیه کرد و فعالان اقتصادی باید شرایط روز را در قراردادهای بینالمللی مورد توجه قرار دهند، مخصوصا در شرایط فعلی که در اقتصاد ایران در شرایط تحریم است باید ویژگیهای خاصی در قراردادها مورد توجه قرار گیرد.