چالش‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی دولت آینده/ لزوم آزادسازی 42 میلیارد دلار منابع خارجی

ابوالقاسم جمشیدی در پاسخ به این پرسش که مهمترین اولویتهای اقتصادی دولت یازدهم چیست، گفت: پیش از پاسخ به سئوال شما ابتدا بر شرایط فعلی اجتماعی و اقتصادی جامعه مروری می کنیم. در ابتدا اشاره ای باید به جایگاه دولت در ساختار اقتصادی کشور داشته باشیم. بیش از 70 درصد از تولید ناخالص داخلی و عمده شرکتهای بزرگ به نحوی یا در اختیار دولت و یا حکومت است. در این میان نمی توان دولت را نادیده گرفت یا حذف کرد. دولت، بزرگ و رقابت ناپذیر است.

علاوه بر این، طبق قانون اساسی مردم ایران 2 امکان بزرگ را به صورت امانت در اختیار دولت قرار داده اند، یکی انفال و دیگری دارایی هایی مانند طلا و جواهرات نایاب در جهان و انحصار چاپ و نشر مسکوکات و اسکناس.

منظور از انفال، تمام معادن، نفت، جنگلها، آبها و... هستند که مردم به امانت به دولت سپرده و به او اجازه داده اند که از آن برداشت و منافع حاصل از آن را صرف توسعه و عمران کشور و  نیز رفع نیازهای جامعه به هدف تأمین رفاه و معیشت مردم کند.

* اسکناس؛ رسید داراییهای مردم نزد بانک مرکزی که بانک دولت است

در بحث امکان دارایی هایی مانند مسکوکات و طلا و جواهرات نایاب در جهان نیز باید گفت که این امکان و در واقع آنچه به عنوان پشتوانه پولی کشور است عملاً به بانک مرکزی سپرده شده است. طبق قانون مصوب سال 1352 پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی علاوه بر اینکه بانک بانکداران است، به نوعی بانک دولت است و خزانه دولت نزد بانک مرکزی است. به همین دلیل است که چاپ اسکناس امضای وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی صورت می گیرد و اسکناس، به معنای رسیدی است که دولت و بانک مرکزی بابت داراییهایی که مردم نزد بانک مرکزی به امانت قرار داده اند، می دهند.

آن رسید،  همان مسکوکات و اسکناس است که در جامعه در اختیار مردم و بانک ها قرار دارد و به عنوان وسیله مبادله و برای حفظ دارایی ها و وسیله سنجش به کار می رود. افزایش آن در برابر میزان مبادلات باعث کاهش ارزش آن می شود.

مردم قریب به 2 سال است که تورم بالای 30 درصد را تحمل می کنند و با اینکه درآمد جبرانی از طرف دولت به آنها پرداخت می شود ولی در نتیجه تورم بالای این دوسال، قدرت خرید 45 هزار تومان در ماه به طور سرانه، هم اکنون دارای قدرتی در حد 10 تا 12 هزارتومان برای خرید است.

اتفاقی که افتاد این بود که این اندیشه منجر به رشد نقدینگی شتابنده شد. در حالی که تولید نتوانست این نقدینگی را جذب کند.

با درآمد ارزی که دولت به دست آورد، برای جبران کمبود کالا، متوسل به واردات شد که مبتنی بر آمار رسمی این میزان واردات رقمی بین 60 تا 70 میلیارد دلار در سال بود. حدود 15 تا 18 میلیارد دلار نیز قاچاق صورت گرفت که ارز آن نیز از مراجع داخلی تأمین می شد.

آنچه از درآمد ارزی بالای 90 تا 106 میلیارد دلار در سال  حاصل شد، نتیجه آن دچار شدن اقتصاد به رکود در تورم یا بیماری هلندی بود. بیکاری (رکودی) بسیار بیشتر از 14 درصد و تورمی بالای 32 درصد.

• معضلات اقتصادی پیش روی دولت یازدهم

اگر مسائل مذکور را کنار هم بگذاریم، دولت یازدهم با این گونه معضلات به ویژه اقتصاد مبتلا به بیماری هلندی یعنی رکود توأم با تورم روبرو است. همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اگر نگوییم منفی بوده، حداقل حدود صفر بوده است.

این در شرایطی است که رشد متقاضیان اشتغال به کار که یکی از عوامل تولید است، از نرخ بالایی برخوردار بوده است. به گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری بین جوانان و گروه های 15 تا 29 ساله در سال 1391 حدود 5/24 درصد که دو برابر نرخ متوسط بیکاری عام در کشور است. انتخابات ریاست جمهوری امسال  یک علامت جالبی داشت که نشان از هوشمندی مردم دارد. آنها با رأیشان تأکید کردن که به پرداختهای جبرانی بالای 45 هزارتومان رأی نمی دهند بلکه آنها بر اعتدال و اخلاق و تدبیر و امید رأی دادند.

دولت یازدهم در بحث توسعه نیازمند منابع است. توسعه در تمام ابعادش نیازمند منابع و تکنولوژی و روان سازی تجارت خارجی است.

منابع مورد نیاز از کجا به دست می آید؟ این منابع یا باید از سود حاصل از عملکرد واحدهای تولیدی به دست آید که در عمل شاهد پایین بودن ظرفیت خالی آنها و سود ناکافی شان برای پرداخت مالیات در حد انتظار هستیم.  منبع دیگر، درآمد حاصل از فروش نفت در اختیار دولت است که اقتصاد ما متکی بر نفت است که آن هم به دلیل مشکلات مربوط به تحریم با معضلاتی روبروست.

منبع دیگر سرمایه خارجی است. یکی دیگر از منابع، سرمایه هایی است که مردم پولی ملی شان را تبدیل به اندوخته های سرمایه ای همچون طلا، ارز و... کرده اند. این رقم، بسیار قابل توجه است. کسی رقم آن را نمی داند. نگاهی به میزان سکه توزیع شده برای جبران کسری بودجه دولت، بخشی از این واقعیت را نشان می دهد. در حال حاضر، قفلی بر این منابع است که دولت صاحب خرد و  برنامه باید این قفل بسته را بازکند. 

*از اولویتها و راهکارها بگویید

جمشیدی: گام اول این است که به نحوی با جهان تعامل برقرار کرد. اصلاح روابط بین الملل را باید در راستای منافع اقتصاد ملی دنبال کرد. باید در برنامه ریزی اقتصاد کلان به یاری سازمان مدیریت و برنامه، به صورت علمی و با دقت، سیاستهای اقتصاد کلان را دنبال کرد.

باید بتوان از سرمایه ملی بهره گرفت. در جریان انتخابات فضای اقتصادی خوبی شکل گرفت و دولت یازدهم با عمل به وعده هایش باید بتواند این فضا را حفظ کند در عین حال که سرمایه گذاری مردمی را فعال کند. سرمایه گذاری مردم زمانی فعال می شود که مردم به آینده امیدوار باشند. بازده سرمایه گذاریها در حد معقول در جامعه هدایت شود. حتی المقدور مشارکت عامه برای این سرمایه گذاری به حرکت درآید. با این اتفاق، زمینه سرمایه خارجی فراهم می شود.

چنانچه روابط بین الملل در فضای تعامل و گفتمان شکل گیرد، در حل بسیاری از مشکلات راه گشا خواهد بود. ما باید با عزت با دنیا صحبت کنیم و از منافع ملی خودمان به شدت حمایت کنیم. از شعار دادن و تحقیر کردن کشورها روی میز مذاکره یا بیرون از آن خودداری کنیم. در شرایط فعلی رسانه ها نقش بسیار مهمی در فضاسازی مثبت در جامعه برخودارند و می توان از آن ها استفاده کرد.

آنچه می تواند تحریمها را در شرایط کنونی شکست دهد، گفتمان است. از دیگر ضرورتها، اصلاح فضای کسب و کار است. فضای کسب وکار کنونی کشور مسموم و غیر رقابتی و رفاقتی است. دولت باید صادقانه با مردم صحبت کند و برخی نکات را برای آنها شفاف کند، از آن جمله شفاف سازی محدودیتهای فضای کسب و کار و انحراف کسب و کار از رقابت به انحصارات چندجانبه توسط هر سازمان و ارگانی و تلاش برای اصلاح و تعدیل آن است.

دولت ثروتمند ولی بدهکار است. در حال حاضر دولت به بانک مرکزی، پیمانکاران، حقوق بگیرانش و نیز به ملت ایران از طریق فروش اوراق مشارکت به طور مستقیم و غیرمستقیم بدهکار است و باید این بدهی را تسویه کند. درست است که کسر بودجه از طریق مابه التفاوت نرخ ارز به بانک مرکزی منتقل شد و خود تورم را صورت داد ولی باید هرچه زودتر این وضعیت اصلاح شود.

باید به نگاه مثبت حاضر در جامعه به دید یک سرمایه ملی نگریست و از آن در مسیر رفع مشکلات بهره گرفت. باید با مردم صادق بود و آنها را در اقتصاد بیش از پیش مشارکت داد. این حاصل نمی شود مگر اینکه مردم حس کنند رابطه آنها با دولت یک رابطه دوسویه است و دولت صاحب و ولی مردم نیست.

دولت باید به واقع خادم ملت باشد نه اینکه صرفا به رایحه خدمت اکتفا کند. همچنین نیاز به یک نظام نظارتی و ارزیابی و کنترل است. دولت باید حتی المقدور از دخالت در بازار خودداری کند. همچنین دولت تا حد امکان باید از تمرکزگرایی پرهیز کند. باید بخش خصوصی حضور جدی تری در اقتصاد داشته باشد و واگذاریها نیز به درستی صورت گیرد.

دولت آینده راه سختی در پیش دارد و واقعا بحث کسر بودجه جدی است و قانون بودجه 92 نیازمند اصلاح است.

*نظرتان در مورد تداوم یا عدم تداوم هدفمندی یارانه ها چیست؟

جمشیدی: قطعا باید در بازتوزیع هدفمندی یارانه ها اصلاحات لازم صورت گیرد و اختصاص یارانه باید به اقشار آسیب پذیر محدود شود. اینکه بگوییم نفت را بر سر سفره های مردم می آوریم و اینکه مردم بدون هیچ فعالیت و کاری صاحب درآمد شوند، این مسأله فسادآور است و تنبلی ایجاد می کند.

*برای حل رکود توأم با تورم چه باید کرد؟

جمشیدی: در شرایط فعلی که بحث بیکاری و تورم توأم با رکود را با هم داریم غفلت از هر یک مشکل آفرین است باید بتوان بین این دو اعتدال ایجاد کرد. باید اقتصاد انحصار دولتی و شبه دولت رارا رها کرد و اجازه داد تا ارز و تورم روند خود را طی کنند در عین حال که دستمزدها را اصلاح کرد. این شرایط تا حدی ادامه خواهد یافت که دست نامرئی آدام اسمیت بتواند این شرایط را به اعتدال برساند. پس از ایجاد شرایط تعادلی، می توان به حذف صفرها حتی تا 5 صفر از پول ملی اقدام کرد.

مهمترین گام دولت یازدهم : تدوین یک راهبرد عملیاتی در اقتصاد کلان

*گامهای نخستین دولت یازدهم چه باید باشد؟

جمشیدی: در بحث ترکیب مدیریتی، معتقدم که دولت باید از نیروهای امتحان داده متعهد به انقلاب استفاده کند. گرچه مدیریت مهم است ولی به نظر من باید نگاه اصلاحی به سیستم باشد. این رخ نخواهد داد مگر با کوچک سازی. دولت باید کوچک شود در عین حال که بخش خصوصی به درستی تقویت شود. دولت یازدهم راه سختی را پیش روی دارد و باید مردم خود را با هرگونه همکاری با دولتشان آمده کنند.

مهمترین گام دولت یازدهم به نظر من باید تدوین یک راهبرد عملیاتی در اقتصاد کلان در قالب چشم انداز بیست ساله باشد. از دیگر گامها، اعمال اصلاحات لازم در روابط بین الملل با حفظ منافع ملی و اقتصادی کشور.

* بیش از 42 میلیارد دلار منابع حساب جاری ارزی ایران در بانکهای خارجی

کشور ما بیش از 42 میلیارد دلار منابع ارزی در حساب جاری  ایران در بانکهای خارجی دارد که با اصلاح روابط بین الملل این منابع، آزاد و اجازه دسترسی می یابد که خود می تواند تا حد زیادی از فشارهای اقتصادی کنونی بکاهد.

همچنین ما باید بتوانیم از ظرفیتهای قابل صدور نفتی مان و حفظ چاه های نفت و گاز بهره بگیریم. از دیگر اولویتها، اصلاح قانون پولی کشور است. قانون پولی فعلی مربوط به مصوب سال 1352 است. مبتنی بر همچین قانون، کاملا استقلال بانک مرکزی تعریف شده است.

در حال حاضر که قانون جدیدی تصویب نشده، به همان قانون 52 نیز به درستی عمل نمی شود. هربار در تدوین  برنامه سوم الی پنجم تغییراتی در آن اعمال می شود شورای پول و اعتبار که قانوناً مرجع و پارلمان پولی کشور است با ترکیب اکثریت دولتمردان تشکیل میشود که بانک مرکزی را از  استقلال آن دور می کند.

*توصیه شما در حوزه پولی و بانکی چیست؟

جمشیدی: توصیه در کوتاه مدت، تجدید نظر در سیاستهای پولی است. باید بتوان به سپرده های کوتاه مدت ولو با کمک هزینه دولت، نرخ سود بالا داد تا به این ترتیب پول وارد سیستم بانکی شود و از مسیر مصرف به سمت سرمایه گذاری گرایش یابد.

فعلا اعتقادی به دادن سودهای بالا به سپرده های بلندمدت ندارم. آنچه در حال حاضر رخ داده، هدایت منابع بانکها به سمت واحدهای بزرگ صنعتی است که عملا یا وابسته به دولت یا بانکها و... هستند و این به ایجاد انحصاراتی در جامعه انجامیده است.

از دیگر اولویتها در حوزه پولی و بانکی، استقلال بانک مرکزی است. همچنین باید رئیس کل بانک مرکزی صلاحیت و دانش لازم را در اقتصاد و در حوزه پولی و بانکداری داشته باشد. وی باید بتواند استقلال بانک مرکزی را حفظ کند. این استقلال هم در تصمیم گیری پولی و هم ارزی مطرح است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین باید فردی صاحب نظریه باشد. با توجه به اینکه او یکی از اعضای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است باید بتواند از حقوق ایران دفاع کند. چنین فردی نمی تواند یک فرد عادی باشد. باید کسی باشد که در حوزه پولی و بانکی استخوان خورد کرده و در بانکهای تجاری کار کرده باشد و از طرفی صنعت و تولید را بشناسد.

در حال حاضر رئیس کل بانک مرکزی در غالب کشورها همانند وزرا انتخاب می شوند یعنی پس از پیشنهاد توسط دولت، پارلمان به وی رأی اعتماد می دهد. در حالی که در ایران، عملا وزرا هستند که رئیس کل بانک مرکزی و اعضاء هیأت عامل آن را انتخاب می کنند. لذا بانک مرکزی پاسخگوی مجلس و مردم به طور مستقیم نمی باشد.

هرچقدر بانک مرکزی بتواند استقلال بیشتری از دولت پیدا کند ، تورم با کاهش روبرو می شود. استقلال بانک مرکزی رابطه معکوس با نرخ تورم دارد. چراکه استقلال بانک مرکزی، کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و ثبات ارزش پول ملی را در پی دارد.

* مهمترین گامها در این حوزه چیست؟

جمشیدی: تلاش برای استقلال بانک مرکزی ، تلاش برای کنترل نقدینگی، نظارت کامل بر عملیات بانکهای تجاری، نظارت بر نحوه اختصاص تسهیلات دریافتی توسط تسهیلات گیرندگان ، مقابله با سفته بازی،  تزریق ارز به تولید با قیمت نزدیک به حاشیه بازار، جلوگیری از ایجاد رانت ارزی در تمام بخش های اقتصاد، دفاع از آزادی بازار و قیمتها و... از مهمترین گامها در این حوزه است.

دولت جدید از اقتصاددانان ایرانی سراسر دنیا دعوت به همکاری کند

*دولت یازدهم چطور می تواند از حضور اقتصاددانان در حوزه اقتصادی بیشتر بهره گیرد؟

جمشیدی: از حضور اقتصاددانان مستقل باید بتوان در سازمان مدیریت، در قالب ان جی اوهای اقتصادی، صنعتی ، تولیدی و... بهره گرفت. به نظرمن، دولت یازدهم باید از تمام اقتصاددانان بنام و مطرح ایرانی در سراسر دنیا که از نظرات بسیاری از آنها در بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و... استفاده می شود، برای همفکری و ارائه برنامه برای اقتصاد کشور دعوت به عمل آورد.

باید از همه گروهها و نیز اقتصاددانان بنام داخلی و خارجی برای تدوین برنامه و ارائه نظرات کمک گرفت. به یاری این اقتصاددانان باید بتوان سازمان برنامه را احیا کرد و عملا احیای این سازمان، باید به منزله پوست اندازی اقتصاد ایران باشد.

از جمله مباحثی که عاجلاً باید به آنها رسیدگی شود به طور خلاصه عبارتند از: مهار رشد تورم و افزایش قیمت های نا متعادل کالائی و جغرافیایی در کشور، حفظ ارزش پول ملی و نرخ ارز، رشد با ثبات اقتصاد کشور و چشم انداز آینده آن، مهار نقدینگی و مدیریت بر پول ملی، کاهش بیکاری کیفیت بخشی به زندگی و قدرت خرید جامعه، نظم بخشی به بخش واقعی اقتصاد، تأمین حداقل معیشت برای طبقات کم درآمد از طریق تأمین اجتماعی فراگیر، تعالی بخشی به جایگاه کشور در جهان.