وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مکلف به افتتاح حساب در بانک مرکزی شدند

با تصویب آئین نامه بانکداری دولتی تمامی حساب های بانکی وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی اعم از ریالی و ارزی باید از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شود.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه بانکداری دولتی را تصویب کرد.

تمامی حساب های بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها و شرکت های تابع آنها که از محل بودجه عمومی دولت تامین نمی شود، باید صرفا نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شود.

همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت ها و موسسات وابسته به آن موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تمامی حساب های خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل کنند.

بر اساس این مصوبه، بانک ها و موسسات اعتباری نمی توانند راسا و بدون هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای افتتاح هرگونه حساب برای هر یک از وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکت ها، سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی اقدام کنند.

جایگزینی حساب های موجود هر یک از وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکت ها، سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با حساب های متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق زمانبندی هماهنگ شده بین وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1392 صورت می گیرد.

همچنین دولت، تمامی وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکت ها، سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی را موظف به رعایت کامل مفاد این آئین نامه کرده است و هر نوع تخلف از مقررات آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود.

بر این اساس، مواردی که در این آئین نامه پیش بینی نشده است، تابع دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و نهاد و موسسات عمومی غیر دولتی، موضوع ماده (94) قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب یکهزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار خواهد بود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.