تعاونی‌ها؛ حلقه‌ی گم شده زنجیره اقتصاد کشور

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 3 بخش دولت، بخش خصوصی و تعاونیها را در کل اقتصاد کشور تعریف کرده است، در این بین فعالیت و تفکر تعاونیها درکشور از اهمیت بالایی برخوردار است. کما اینکه در دنیا از نهضت تعاونی حمایت میشود و در بخشی از کشورها علی الخصوص اروپای شمالی مسئله به طور گستردهای کار میشود.

در همین راستا حسین وکیلی کارشناس اقتصادی بیان کرد: در جایی که سرمایههای کوچک به طور مستقل نمیتوانند در بخش تولیدی و یا خدماتی به فعالیتهای اقتصادی بپردازند تجمیع و ادغام سرمایه، نیروی کار و مدیریت آنها سبب ایجاد مجموعهای با اصول و قواعد تعاونیها میشود.

وی  در مورد مزایای تعاونیها نسبت به شرکتهای دیگر  گفت: کوچکترین واحد تا بزرگترین آن از نظر حق رای یکسان است و سبب ایجاد نظرات مشترک و همگانی میشود.

تمام این مراکز از لحاظ مدیریتی، تولیدی و تامین مواد اولیه مکمل یکدیگراند و این امر سبب میشود در شرایط بحرانی واحدهای کوچک دچار ورشکستگی نشوند و در نهایت با تقسیم سود تعاونیها بین سهام داران و اعضای تعاونی بتواند به طور پایدار در رشد اقتصادی تاثیر گذار باشند.

همچنین به کارگیری عده کثیری از نیروی انسانی در شاهراههای مختلف و بالا بردن سطح اشتغال نیز از دیگر مزایای مهم تعاونیها است.

وی در ادامه تصریح کرد: گسترش تعاونیها با مدیریت صحیح و نظارت کافی افزایش تولید و در شرایط فزونی تولید نسبت به مصرف را در پی خواهد داشت که این امر شرایط را برای صادرات هر چه بیشتر کشور فراهم میکند. شرکتهای تعاونی میتوانند با تشکیل واحدهای بازاریابی بینالمللی، کشورهای مقصد و خارجی را شناسایی و اقدام به صادرات کنند.

وکیلی اذعان داشت: قابل ذکر است اثرات مثبت تعاونیها در رشد اقتصادی میتواند از مشخصهها و مولفههای اقتصاد مقاومتی باشد.

این کارشناس اقتصادی در پایان خاطر نشان کرد: نهضت تعاونی در داخل کشور به توجه بیشتر وزارت تعاون نیازمند است. متاسفانه اغلب شرکتهای تعاونی با اختلافات داخلی نتوانستند به نتایج مطلوب برسند و وزارت تعاونی با نظارت، کمک و مشاوره و رصد همیشگی این مراکز میتواند در پیشرفت تعاونیها و رشد و توسعه اقتصاد کشور نقش به سزایی را ایفا کند.