سیاست‌های بازنده در بازار شوینده

این هشداری است که برخی فعالان حوزه مواد شوینده آن را اعلام کردهاند. تولیدکنندگان مواد شوینده خواستار افزایش قیمت مواد شوینده هستند و معتقدند قیمتهای فعلی، با هزینههای تولید همخوانی ندارد و اگر قیمتها افزایش نداشته باشد، در آینده علاوهبر افزایش قیمت شاهد کمبود مواد شوینده نیز خواهیم بود. در مقابل، مسوولان دولتی اعتقاد دارند که قیمتهای مواد شوینده، منطقی و رقابتی است و قرار نیست قیمتها افزایشی داشته باشد. به عقیده برخی از آنها حتی قیمت برخی از مواد شوینده کاهشی نیز بودهاست؛ البته مشاهدات میدانی حاکی از موضوع دیگری است و قیمتها در بسیاری از برندها از خرداد ماه سالجاری یا ثابت بوده یا افزایشی. تولیدکنندگان اما در مقابل اذعان دارند که این گزاره درست نیست و قیمتها کاملا دستوری است و کنترل دستوری قیمت موجب میشود که کیفیت کاهش یابد و کاهش کیفیت در محصولات سلامتمحور میتواند فاجعهآفرین باشد و از اینرو دولت باید از سیاست‎های خود دست بردارد.

کشمکش ۸ ماهه

حدود ۸ماه است که تولیدکنندگان مواد شوینده در جدال با دولت در مورد قیمتهای مواد شوینده هستند؛ درحالیکه تولیدکنندگان درخواست کرده بودند که قیمت مواد شوینده در سالجاری، ۴۵درصد افزایش داشته باشد، با این درخواست موافقت نشد و مواد شوینده تنها مجاز به افزایش قیمت ۲۵درصدی شدند؛ قرار شد تولیدکنندگان تا نیمه اول سال با این قیمت تولید کنند؛ چراکه در همان برهه قرار بر حذف ارز ترجیحی نیز بود و افزایش ۴۵درصدی مواد شوینده به مصرفکنندگان فشار میآورد؛ بنابراین تصمیم بر آن شد تا افزایش قیمت‎ها در دو مرحله صورت بگیرد؛ اما حالا بیش از ۸ماه از سالگذشته و مواد شوینده تنها همان ۲۵درصد افزایش قیمت را داشتهاند. حال تولیدکنندگان میگویند که اگر قیمتها افزایش نداشته باشد، بحران تولید حتمی است؛ چراکه با تورم ۵۰درصدی، افزایش قیمت ۲۵درصدی، پاسخگوی هزینههای تولید نیست و بسیاری از محصولات با ضرر تولید میشوند.

حسام بیگدلو، دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی نیز ماه گذشته در اینباره به «ایلنا» گفته بود: «در صورت ادامه روند فعلی، تردید نداشته باشید که در آینده نزدیک با کمبود مواد شوینده و بحران آن مواجه خواهیم شد؛ چراکه ۱۰ تا ۱۵درصد از شرکتهای تولیدکننده کوچک روند تولید را متوقف کرده و شرکتهای بزرگ هم با یکسوم ظرفیت کار میکنند تا برند خود را حفظ کنند.»

او تاکید کرده بود: «چالش اصلی شرکتهای شوینده این است که باید مواد اولیه که هر هفته نرخ آن متناسب با دلار تغییر میکند را خریداری کنند اما از سوی دیگر باید نرخ محصولات تولیدی خود را حداقل در یک بازه زمانی یکساله ثابت نگه دارند. در این دو حالت نفوذ دولت را میتوان مشاهده کرد؛ دولت به پتروشیمیها اجازه میدهد که نرخشان را متناسب با نرخ دلار تغییر بدهند اما به تولیدکنندگان حق نمیدهد که قیمتها را تغییر بدهند.» تولیدکنندگان همچنین معتقدند که سیاست قیمتگذاری دستوری سببشده تا بازارهای صادراتی نیز از دست برود و ایران نتواند در حوزه صادرات نسبت به سایر کشورها، مزیت رقابتی داشته باشد.

افزایش قیمت؛ آری یا خیر؟

بختیار علمبیگی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران نیز در همان برهه و در اینباره گفته بود: «در سالجاری در یک مقطع قیمت شویندهها ۲۵درصد افزایش یافت، اما با توجه به اینکه درخواست تولیدکنندگان افزایش ۴۵درصدی قیمت بهخاطر افزایش هزینههای تولید بود، در حال رایزنی برای افزایش قیمت مجدد هستند. فعلا از شرکتها خواهش کردیم با همین شرایط به تولید ادامه دهند تا همزمان رایزنیها برای تغییر قیمت انجام شود.»

حالا که حدود یک ماه است که از صحبتهای علمبیگی میگذرد، برخی از تولیدکنندگان میگویند دیگر تولید برخی کالاها برایشان صرفهای ندارد و تولید کالاهای زیانده را متوقف کردهاند؛ البته از همان زمان نیز مشخص بود که قرار بر افزایش قیمت مواد شوینده نیست؛ چراکه حسین فرهیدزاده؛ سرپرست سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به صحبتهای علمبیگی با اعلام اینکه هنوز هیچ درخواستی برای افزایش قیمت به سازمان حمایت ارسال نشدهاست، اعلام کرده بود: «در جلسه اخیر ستاد تنظیمبازار ما برای جلوگیری از افزایش هزینههای تولید برای شویندهها تصویب کردهایم که مواد اولیه پودر شوینده ۱۰درصد کاهش قیمت پیدا کنند. با این مصوبه بعید است که شاهد افزایش قیمت شویندهها باشیم. هیچ تصمیمی مبنیبر افزایش قیمت محصولات شوینده در سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وجود ندارد.»

کاهش کیفیت؛ چالش سلامت

بختیار علمبیگی گفت: قیمتگذاری دستوری برای صنعت خوب نیست؛ پنجاه سالاست که قیمتگذاری در هیچ صنعتی پاسخ نداده است. در مورد صنعت شویندهها نیز پاسخ نخواهد داد؛ در ایران و صنعت شویندهها، این ظرفیت وجود دارد که بیش از ۲برابر آنچه اکنون تولید میشود، تولید کنیم. او افزود: قیمتگذاری دستوری سبب میشود یا کیفیت کاهش یابد یا تولید. در این عرصه نیز نه کاهش تولید خوب است و نه کاهش کیفیت؛ چراکه کاهش تولید سبب میشود تا در آینده محصول در بازار کاهش یابد؛ کاهش محصول در بازار نیز افزایش قیمت را بهدنبال دارد. از سمتی دیگر، کاهش کیفیت در محصولات سلامتمحور فاجعه است و نباید با قیمتگذاری دستوری اجازه دهیم تا کیفیت محصولات سلامتمحور کاهش داشته باشد.

او همچنین تاکید کرد: در حالحاضر، برخی واحدها دیگر کالاهای زیانده را تولید نمیکنند و این وضعیت نباید تداوم داشته باشد؛ چراکه هم به ضرر صنعت است و همه به ضرر تولیدکننده و هم مصرفکننده. علمبیگی، در پاسخ به برخی ادعاها که گفته میشود تولیدکنندگان، تولید را کاهش دادند تا قیمت محصول را افزایش دهند، گفت: تولیدکننده چرا باید بدون دلیل تولید را کاهش دهد یا خواستار افزایش قیمت بیدلیل باشد، آنهم در کالایی که ظرفیت بالایی برای تولید وجود دارد؟ این موضوع صحت ندارد و اگر تولید در کالایی متوقفشده، به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی است؛ نه طمع افزایش قیمت. باید بدانیم که قیمتگذاری دستوری شدنی نیست و نتیجهای جز کاهش تولید یا کیفیت را بهدنبال ندارد.

تورم ۵۰ درصدی، مجوز افزایش قیمت ۲۵ درصدی

پیام شاهعلی، یکی از تولیدکنندگان این حوزه نیز قیمتگذاری دستوری را آفت صنعت عنوان و اظهار کرد: ما سالگذشته با تورم بالای ۵۰درصد روبهرو بودیم؛ بنابراین منطقی است که قیمتها نیز به همین اندازه افزایش داشته باشد؛ اما این اتفاق نیفتاد. سازمان حمایت تنها در یک مرحله، اجازه افزایش قیمتها را داد. رقمی که ما برای افزایش قیمت شویندهها مدنظر داشتیم، ۶۰درصد بود؛ اما افزایش قیمت ۲۵درصدی اعمال شد. او ادامه داد: بسیاری از محصولات از جمله پودرهای شوینده در زیان هستند و تولید آنها برای تولیدکننده، صرفه اقتصادی ندارد. بقیه محصولات هم با حداقل سود تولید میشوند؛ اما با افزایش قیمت شویندهها موافقتی صورت نمیگیرد.

این تولیدکننده اضافه کرد: در پاسخ به درخواستهای ما مبنیبر افزایش قیمت شویندهها، گفته میشود که در شرایط فعلی امکان افزایش قیمت شویندهها وجود ندارد. در این میان، برخی مسوولان اظهار میکنند که قیمت برخی شویندهها کاهش هم داشته است و اینکه گفته میشود بحران در تولید مواد شوینده داریم، گزارهای نادرست است؛ شاهعلی در پاسخ به این ادعا میگوید: چنین چیزی صحت ندارد؛ ما وقتی بهدنبال افزایش قیمت هستیم و تولید برایمان صرفه اقتصادی ندارد، طبیعتا، قیمتها را کاهش هم نمیدهیم؛ قیمتها یا ثابت میمانند یا افزایش خواهند داشت. او گفت: نگرانی فعلی ما آینده تولید است؛ شرایط فعلی اصلا مناسب نیست و احتمال دارد با تداوم روند فعلی، امکان ادامه فعالیت در آینده را نداشته باشیم.

کاهش قیمت مواد اولیه بهجای افزایش قیمت

وزارت صمت اما در نهایت این پیگیریها اعلام کرد: «در سالجاری با توجه به شرایط جامعه و حذف نرخ ارز ترجیحی برای اقلام مختلف و بهمنظور جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها و مدیریت بازار در جهت حمایت از عموم مردم، سایر محصولات شوینده حسب تصمیمات ستاد تنظیمبازار تا سقف ۲۵درصد مجاز به افزایش قیمت بوده تا بازار محصولات شوینده با حداقل افزایش قیمت از ثبات نیز برخوردار باشد. بههر روی انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی و واحدهای تولیدی شوینده به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از نوسانهای قیمتهای جهانی و داخلی و نرخ ارز، مجددا درخواست بازنگری قیمتهای محصولات شوینده را کرده که با توجه به اهمیت موضوع و جلوگیری از ضرر واحدهای مربوطه، مراتب از طریق دفتر تخصصی جهت رسیدگی به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارجاع شده است.»

وزارت صمت همچنین در جوابیهای به یکی از رسانهها نوشته است: «ستاد تنظیمبازار پیگیریها و اقدامات لازم درخصوص کاهش قیمت مواد اولیه اصلی محصولات شوینده را در دستور کار قرار داده تا از زیان واحدهای تولیدی و از ایجاد التهاب در بازار محصولات مذکور جلوگیری بهعمل آید. همچنین براساس مصوبه اخیر ستاد تنظیمبازار در مورخ۱۸/ ۸/ ۱۴۰۱ مقرر شد کاهش قیمت مواد اولیه الایبی (LAB) از ۹۵درصد فوب خلیجفارس به ۸۵درصد فوب صرفا برای مصارف داخلی صنایع شوینده توسط وزارت نفت اعمالشود.»

قیمتگذاری دستوری تا کجا؟

سوالی که مطرح میشود، این است که قیمتگذاری دستوری قرار است تا کجا تداوم داشته باشد و چرا هر روز یک صنعت از این سیاست نالان است؟ چه اتفاقی باید بیفتد که شکست قیمتگذاری دستوری برای دولت محرز شود؟ در مورد شویندهها همانطور که وزارت صمت نیز اذعان دارد، عدمافزایش قیمت منطقی، در جهت حمایت از عموم مردم بودهاست، اما مساله این است که چرا تولیدکنندگان باید ضرر و زیان ناشی از حذف ارز ترجیحی را بهجان بخرند؟ با وجود تمام مشکلاتی که در این صنعت اتفاق افتاد و وزارت صمت و سایر نهادهای مربوطه از آن آگاه هستند، اما بازهم تصمیم نهایی افزایش منطقی قیمت نبود. این کنترل قیمتها تا کجا قرار است ادامه داشته باشد؟

حتی اگر مواد اولیه نیز کاهش قیمت داشته باشند، چه کسی پاسخگوی این ضرر و زیان چند ماهه است؟ مساله دیگر آن است که بسیاری از طرفداران قیمتگذاری دستوری، آن را سیاستی حامی مصرفکننده میدانند، اما تا به امروز در هیچ بازاری، قیمتگذاری دستوری منافع مصرفکننده را در پی نداشته و زیان آن در نهایت به مصرفکننده برخورد کردهاست، چراکه کنترل قیمتها، یا از جیب دولت است که نتیجه آن در قالب تورم به مصرفکننده باز خواهدگشت یا از جیب تولیدکننده؛ زیان تولیدکننده نیز هم به ضرر دولت و هم به ضرر مصرفکننده خواهد بود، بنابراین وقتی قرار است در هر حالت، ضرر و زیان، متوجه مصرفکننده نهایی شود، چرا از ابتدا، از سیاستهای اینچنینی جلوگیری نمیشود؟