سازوکار تصویب افزایش حق مسکن رأی‌گیری است نه اجماع/ مسئولان طفره نروند

آرش فراز با بیان اینکه سازوکار تصمیم گیری در شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن و خواروبار مشخص است، اظهار داشت: قانون صراحت دارد که این شورا هر ماه یکبار تشکیل جلسه بدهد و تصمیمگیری به رای اکثریت اعضای شورا واگذار شده است.

دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور افزود: مسئولان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای تصمیم گیری در خصوص افزایش حق مسکن به مسئله اجماع و توافق اشاره میکنند و این موضوع بهانه ای برای تاخیر در این بحث شده است.

وی با اشاره به اینکه اجماع در قانون برای تصمیم گیری محملی ندارد، گفت: با توجه به این روند و نظر مساعد دولت برای افزایش حق مسکن و خواروبار بهتر است این موضوع طبق روال قانون پیگیری شود و اکنون نمایندگان دولت و کارگران با آن موافق بوده و باید هر چه سریعتر تصویب شود.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه تعامل و اجماع نیز موضوعی پسندیده است، تصریح کرد: این بحث زمانی اجرایی خواهد بود که توافق نظر وجود داشته باشد و اکنون مکانیزم قانون برای تصمیم گیری به رای گذاشتن طرحها است.

به گفته فراز، اگر مسئولان به اجماع تاکید دارند چرا در مسئله تعیین حداقل مزد سال جاری در نهایت با رای گیری به افزایش 25 درصدی بسنده کردند اما اکنون در این شرایط حتما باید اجماع صورت گیرد.

دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور بیان داشت: به تاخیر انداختن افزایش حق مسکن و خواروبار با توجه به روزهای پایانی عمر دولت به صلاح نیست.

این فعال کارگری در پاسخ به این سوال که یک هفته کاری برای تصویب افزایش حق مسکن باقی مانده است، بیان داشت: امیدواریم مسئولان که به جامعه کارگری قول این موضوع را دادند عمل کنند، اما با شرایط کنونی به نظر می رسد این موضوع به سرانجام مطلوب نرسد.

وی عنوان کرد: این خواسته حداقل انتظار جامعه کارگری از دولت است و باید به قول خود عمل کند در حالی که این مطالبه از سوی مسئولان برای اولین بار مطرح شد.