جدایی بخش بازرگانی از تولید فرصت های بسیاری را از کشور گرفت

مهدی غضنفری عنوان کرد: عدم ارتباط دو حوزه تجارت و صنعت باعث جدا شدن حلقههای مختلف یک زنجیر بزرگ از هم و به تبع آن برنامه ریزی جداگانه برای هر یک از حلقه ها شد.
وی تصریح کرد : در سایه جدا بودن موضوعاتی مثل تعرفه و سهمیه وارداتی، توافق برای تجارت آزاد با سایر کشورها، نیاز بازار به محصولات و تنظیم بازار از امور تولید و بخش های مرتبط با آن فاصله بسیاری داشت به گونهای که درمواقعی اتخاذ یک تصمیم در خصوص تعرفه واردات یک کالا ماه ها و حتی یک سال به طول میانجامید .
از نظر وی اختلاف دیدگاه وزارتخانه های بازرگانی و صنایع در گذشته تاثیرعمیقی بر سرنوشت فعالیت واردکنندگان، تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و صادرکنندگان میگذاشت؛ موضوعی که وزیر صنعت ، معدن و تجارت از آن سهولت فضای کسب و کار نام می برد.

** موافقان و مخالفان ادغام
وی اظهار کرد: در سال های گذشته وزارتخانه های صنایع، صنایع سنگین ، معادن و فلزات در کشور بتدریج ادغام شده و جای خود را به یک وزارتخانه یعنی وزارت صنایع و معادن داد. این تصمیم درست و راهبردی به مانند هر تصمیم دیگری در کنار موافقان بسیار، مخالفانی نیز داشته و دارد که گاه و بیگاه برخی بدلیل همان نگاه خرد به انجام این ادغام ضروری ایراد میگیرند.
غضنفری ادامه داد: به واقع، تشخیص اینکه کارخانه تولید کنسانتره فولاد و شمش فولاد، یک کارخانه صنعتی یا معدنی است کمکی به توسعه بیشتر آن نمیکند، زیرا باید صنایع فلزی را از معدن تا کارخانه ذوب و محصولات فلزی را تا آخرین خروجی آن به صورت یکپارچه در یک وزارتخانه مدیریت کرد تا مشخص باشد برای یک هدف استراتژیک به عنوان مثال بی نیازی از واردات محصولات و لوازم خانگی چه ظرفیتسازی و سرمایهگذاری در هر یک از حوزه های معدنی و صنایع معدنی و صنایع فلزی لازم است و از معدن تا مصرف چگونه هماهنگی صورت پذیرد و چگونه همافزایی بوجود آید.

** آثار ادغام بر روی تصمیمات اقتصادی
وی با اشاره به تجربه ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن در سال ۱۳۹۱ و آثار مثبت آن گفت : اگر این دو وزارتخانه ادغام نشده بود، احتمال زیان های بسیاری بر تولید، مصرف و سرمایهگذاری می رفت. در سال گذشته به دنبال تحریم های سنگین ، امکان فروش نفت خام و فرآوردههای آن به نصف کاهش پیدا کرد و باعث شد شوک های ارزی به مثابه سونامیهای اقتصادی پیکره اقتصاد کشور را به لرزه درآورد.
به گفته وی در سال گذشته اخذ تصمیمات سریع، قاطع و اثرگذار برای غلبه بر شرایط خاص و نامناسب ماههای نخستین سال ۱۳۹۱ که مردم غالبا در جریان جزئیات آن نیستند، از اهمیت ویژهای برخوردار بود.
غضنفری ادامه داد : وزارت صنعت، معدن و تجارت با درک چنین موقعیتی دست به کار تنظیم پیشنهاداتی برای تیم اقتصادی دولت شد که اگر در وضعیت عدم ادغام بود طرح و تصویب هر یک شاید از یک تا چند سال زمان می برد.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت تصریح کرد: این وزارتخانه نوپا در نیمه تیرماه سال ۱۳۹۱ با طرح انقلابی تقسیم کالاها در ۱۰ گروه ، برای نخستین بار موضوع تخصیص ارز در شرایط تحریم را مطرح کرد.مدل جدید از دسته بندی کالایی به دلیل کمبود ارز باعث شد بانک مرکزی راه خود را برای تخصیص ارز محدود با انبوه درخواست کالایی مشخص کند.
غضنفری گفت: بسیاری از کارشناسان این دو وزارتخانه به خاطر دارند تقسیم بندیهای مشابه که از سالها پیش آغاز شده بود همواره با ابهام و مخالفت مواجه بود ، به گونهای که نتوانست مبنای تصمیمات مهمی قرار گیرد. اما وزارتخانه ادغامی نوپا با تلفیق توان کارشناسان دو حوزه صنعت و تجارت و پذیرش این حقیقت که همگی همکاران یک وزارتخانه هستند و نه در دو گروه مقابل، پس از سه ماه کار فشرده اولویتبندی ۱۰ گانه را به نقطه قابل قبولی رساند و این مهم جز در پرتو ادغام امکان پذیر نبود.
وی ادامه داد : کار بعدی وزراتخانه جدید، ایجاد مرکز مبادلات در همجواری مرکز ثبت سفارش بود. پس از پذیرش تصمیم گروهبندی کالایی از سوی بانک مرکزی و دولت، این بار نوبت باطل کردن سحر بعدی تحریم بود ، این گونه که کشورمان در برخی انواع ارز دست بازتری نسبت به ارزهای معروف داشت و لازم بود وزراتخانه نوپا مرکزی برای هدایت تجار و تولیدکنندگان برای انتخاب ارز موجود و راهنمایی آنها داشته باشد که نتیجه آن مورد قبول بانک مرکزی هم باشد.
وی می گوید: به طور طبیعی اگر همانند گذشته دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع برای اتخاذ چنین تصمیم هایی با هم چالش می کردند، هیچ گاه بانک مرکزی زیربار رویههای آنها نمیرفت اما به یمن شکلگیری وزارتخانه ادغامی بانک مرکزی همنوا شده ، مرکز مبادلات ارزی متولد شد و آثار تحریم شکنی خوبی به جا گذاشت.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت تصریح کرد: تصمیم مهم بعدی که در سال ۱۳۹۱ به سرعت اخذ و اجرایی شد ، اصلاح تعرفه ها بود. بدین ترتیب که همه تعرفه های وارداتی برای پذیرش ارز مبادلاتی در گمرک نصف شد.
غضنفری می گوید: طرح چنین پیشنهادی در شرایط عدم ادغام می توانست نه تنها مجادلات دو وزراتخانه غیر ادغامی را صد چندان کند بلکه ممکن بود با حواشی های رسانه ای هرگز چنین ایدهای مجال تحقق نیابد و موجب تعارضات بی شماری شود. اما خوشبختانه با درایت مسوولین وزارتخانه ادغامی و همکاری تیم اقتصادی دولت از آغاز ماه هشتم سال ۱۳۹۱ تمامی تعرفههای کشور به نصف کاهش پیدا کرد و ارز مورد محاسبه در گمرک به نرخ مبادلاتی شد.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت سپس گفت : کارشناسان و صاحبنظران در حوزه سازمان جهانی تجارت( WTO ) به خوبی بخاطر دارند یکی از دغدغه های همیشگی آنها درموضوع الحاق ایران به این سازمان ، این بود که چگونه به همتایان خود بفهمانند که تعرفههای ایران بالاست و این چه حمایتی از تولید است که موجب خسران تولید شده است. بنابراین با تغییر پایه ارزی در گمرک موضوع حمایت از تولید داخلی تا حد زیادی از دوش تعرفه برداشته و به قیمت ارز سپرده شد. آیا چنین راهکاری در شرایط غیرادغامی امکان تحقق داشت.

** عملیاتی شدن مجموعه ای از تصمیمات ضد تحریمی
غضنفری سپس به یکی دیگر از تصمیمات مهم سال گذشته یعنی چگونگی برخورد با محدویت ها و ممنوعیت های صادراتی و ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت : در اینجا نیز مجموعهای از تصمیمات ضد تحریمی با سرعت عملیاتی شد تا بتواند در کل، ارز حاصل از صادرات کالا با ارزش افزوده بالاتر را بیشتر از گذشته کرده و آن را در چرخه تولید قرار دهد.
وی درعین حال گفت: در تحقق این مهم، برخی اختلاف نظرهای اندک بین دو وزارتخانه اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت باعث شد کار با اندکی ناهماهنگی همراه شود و رسانههای مختلف در آن زمان از نحوه عمل آن انتقاد کنند. دلیل اصلی این اشکالات جزیی در اجرا ، تصمیمگیری در دو وزارتخانه از هم جدا و نه ادغام شده، بود .
به اعتقاد غضنفری اجرای چنین تصمیمات مهمی که نتایج ارزشمندی را برای حوزه واردات و صادرات و در مجموع تجارت خارجی کشور به ارمغان آورد یکی دیگر از آثار ملی ادغام بود. با این تصمیمات، تجارت خارجی کشور بسیار هوشمندتر از گذشته عمل کرد.
وی در توضیح مطلب خود به ذکر مثالی پرداخت و گفت : در اینجا تنها به یک موضوع و آن هم امضای قرارداد تعرفه ترجیحی با کشور ترکیه اشاره می کنم. طرف ترک تعداد متنابهی کالا برای تخفیف تعرفهای درخواست کرده بود که بدون سیستم اولویتبندی ۱۰ گانه ، یافتن پاسخ مناسب برای آنها با مشکل مواجه بود. اما پس از اجرای اولویت بندی ۱۰ گانه و ارزیابی اینکه غالب درخواست آنها از گروه کالای دهم یعنی کالای مصرفی است به آنها گفته شد که ورود این کالاها به کشورمان از ماه گذشته ممنوع شده و امکان تخفیف تعرفهای وجود ندارد.
غضنفری ادامه داد: موضوعات بسیار بیشتری در سال ۱۳۹۱ برای مقابله با تحریم ها مطرح و در ستاد تدابیر ویژه در مورد آنها تصمیمگیری شد که طرح آنها در شرایط فعلی ممکن است موجب سوء استفاده دشمنان کشور شود ، اما نکته جالب در اکثر این تصمیمات و مصوبات آن است که نوعی پکپارچگی در نهاد مجری مورد نظر بوده و در واقع نوعی ادغام مجازی صورت میگرفت که از آن جمله می شود به موضوع ذخیرهسازی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم ورود و دخالت دیگر دستگاهها اشاره کرد.

** کارگروه معدن از دستاوردهای ادغام
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: یکی از نگرانیهای آغازین در مورد تحریم این بود که مبادا موضوع معدن به فراموشی سپرده شده و یا کم رنگ شود. خوشبختانه پس از اینکه موضوع تنظیم بازار محصولات معدنی به ویژه فولاد به صورت مشترک توسط وزارتخانه ادغامی بدون چالشی انجام شد، فرصت خوبی برای معاونت معدنی فراهم آمد تا به طور تخصصی فعالیتهای حوزه خود را مدیریت کند.
وی گفت: با مصوبه دولت مبنی بر شکل گیری کارگروه معدن با اختیارات تام و زیرنظر رییس جمهوری فضای بسیار متفاوتی در همه استان ها در خصوص فعالیت های معدنی شامل اکتشاف، استخراج و فرآوری شکل گرفت.
به گفته وی ، تا ماه دوم سال ۱۳۹۲ بیش از ۶ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار طرح های معدنی قرار گرفت و ده ها مصوبه استانی برای سه فعالیت اصلی آنها تصویب شد.
غضنفری با تصریح این که خروجی چنین تصمیمات ذیقیمتی در کوتاه مدت مشخص نیست ، افزود: در بلند مدت شاهد آثار سرمایههای عظیمی خواهیم بود که از سال ۱۳۹۲ شروع شده و به لطف خدا ادامه خواهد داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان این که ساختار اداری بسیاری از کشورهای پیشرفته به سمت ادغام های مشابه رفته و حتی برخی کشورها همچون کشور ژاپن به این حد بسنده نکرده و ادغام دوگانه را با حضور وزارت اقتصاد به ادغام سه گانه توسعه دادهاند، افزود: به طورقطع موضوع ادغام از منظرهای متفاوت شایسته پژوهش و مداقه است.
وی عنوان کرد: از آثار و برکات ادغام بر کاهش و یکپارچگی مجوزها، چندمهارته شدن نیروی انسانی، حرکت به سمت کالا و خدمات با فناوری های بالا (های تک)، رشد تولیدات معدنی، صنعتی و کشاورزی، انسجام و تعامل موثرتر با تشکل های تولیدی- تجاری، پایداری بازار اعم از تامین و توزیع و تنظیم و افزایش هدفمند سرمایه گذاری است که انتظار می رود خبرگان و صاحب نظران به آن بپردازند.