عزم دولت برای رفع نگرانی‌های اقتصادی مردم و مهار موتورهای تورم‌زا

وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش ۱۹ دی ماه روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان «نگذارید مردم زیر چرخ اقتصاد و مشکلات معیشتی له شوند» تاکید کرد: دوره تورمی سنگین چهارسالهای که کشور از سال ۱۳۹۷ تا کنون طی کرده قطعاً در تعیین اولویتهای اقتصادی دولت سیزدهم تاثیر گذاشته و تغییر ریل اقتصادی یکی از ضروریاتی است که دولت از ابتدای شروع به کار خود با آن مواجه بود.

نتیجه مسیری که در دهه ۹۰ در اقتصاد ایران طی شده بود کسری بودجه، تورم نزدیک به ۶۰ درصدی، رشد ۸ برابری نقدینگی و افزایش پایه پولی ناشی از چاپ پول پرقدرت توسط بانک مرکزی، تأمین مخارج دولت از محل تنخواه و استقراض از بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی هشت ساله نزدیک به صفر و اختصاص دهها میلیارد دلار یارانه ارزی که به هدف اصابت نکرده بود.

خاموش کردن موتورهای تورمزا از جمله مهار رشد شتابان نقدینگی، مهار کسری بودجه، کنترل خلق پول بانکها و تلاش برای ایجاد ثبات در بازار ارز از جمله اولویتها و اقدامات دولت بوده که همچنان نیز ادامه دارد. نتیجه این تلاشها کاهش نزدیک به ۲۵ درصدی تورم نقطه به نقطه در ۶ ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم بود با این حال شرایط ویژه ناشی از جنگ، فشارها و تلاطمهایی که در ماههای اخیر تمام اقتصادهای دنیا با آن مواجه بودند و همچنین حذف ارز ترجیحی شرایط را تغییر داد.

علاوه بر این موارد از مهر ماه تحت تاثیر اغتشاشات و به دنبال آن تلاش برای تحریک اصناف و ضربه به دارایی بانکها و سپس تمرکز بر هم زدن بازار ارز، شرایط دشوارتر شد و اثرات روانی بالا رفتن قیمت دلار بر مایحتاج عمومی مردم نیز به مشکلات موجود اضافه کرد آن هم در حالی که نیازهای حوالهای ارز برای واردات کالاهای رسمی از مسیر سامانه نیما و سنا انجام میشود و کمتر از ۱۵ درصد معاملات ارز در کانالهای فردایی و بازار غیررسمی صورت انجام میگیرد.

با این حال دولت علاوه بر تغییر تیم مدیریت ارزی، تدابیر جدیدی را نیز برای مدیریت تقاضاهای ارز و ثبات در این بازار به انجام رساند تا ثبات بازار به عنوان یکی از عوامل موثر در ایجاد انتظارات تورمی سامان یابد.

دولت مشکلات مردم را میداند و گلایهها را به حق میداند و تلاشها در جهت رفع این مشکلات و نگرانیها ادامه دارد و به همین دلیل برای نمونه دیروز امکان واردات کالاهای اساسی (کنجاله، جو، ذرت و خوراک طیور) تا سقف ۱.۵ میلیارد دلار فراهم شد و فرایند تخصیص و پرداخت ارز برای محمولههای موضوع ابلاغ یاد شده با فوریت انجام شد. عرضه کالاهای موضوع این تصمیم، تأمین و فروش ارز این کالاها توسط بانک مرکزی موجب کاهش تقاضا در سامانه نیما و افزایش تأمین ارز برای سایر تقاضاهای وارداتی خواهد شد.