فروش املاک مازاد دولتی برای اتمام طرح‌های نیمه‌کاره

در تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۱۴۰۲ به دستگاههای دولتی اجازه داده شده از محل فروش املاک و اموال مازاد خود، پروژههای نیمهتمام را تکمیل کنند. این در حالی است که مطابق ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن، دستگاهها در واگذاری زمینهای خود به پروژه نهضت ملی مسکن، تکلیف قانونی دارند.

در بند «هـ» تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است: به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن- مصوب ۱۷/۰۵/۱۴۰۰در سقف ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون رعایت ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی نسبت به:

۱- فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشورصرف مأموریتهای غیرهزینهای نمایند.

۲- پس از مبادله موافقنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهاتر املاک مازاد خود به قیمت کارشناسی با پیمانکاران بابت بدهیهای مسجل شده (موضوع ماده۲۰ قانون محاسبات عمومی) مورد تایید سامانه سماد اقدام نمایند.

۳- درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکتهای دولتی، مشروط به هزینه کرد آن در طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمه تمام و طرحهای پیشران و اولویتدار، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.

۴- هزینه کرد درآمدهای حاصل از این بند در موضوعات هزینهای به استثنای بند (ل) تبصره (۱۲) این قانون ممنوع است.

۵- فروش و تهاتر املاک مشمول این تبصره منوط به ثبت در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

۶- کمیسیون ماده(۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران هریک مکلفند ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نسبت به تغییر کاربری مناسب اقدام کنند. هزینههای تغییر کاربری و آمادهسازی اموال به صورت مشارکت به میزان ارزش پروانه و تغییر کاربری یا تعهدی توسط دستگاه اجرایی پس از فروش اموال از محل درآمد ذیربط تسویه خواهد شد.

۷- آییننامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسئول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.

و- به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود برای تسویه مطالبات و بدهیهای قطعی شده خود به شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی غیردولتی، یا بابت آورده سهم دولت در طرحهای مشارکت عمومی خصوصی نسبت به مبادله/تهاتر اراضی (با رعایت ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن) و املاک در اختیار وفق قوانین و مقررات و در چارچوب آییننامهای که ظرف دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسئول) با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه وبه تصویب هیئت وزیران میرسد، اقدام نمایند.

ز- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای اماکن نظامی و امنیتی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهرهبردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را در سامانه سادا ثبت و تکمیل نمایند. دستگاههای اجرایی دارای اطلاعات مکانی و توصیفی از جمله سازمان نقشه برداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکتهای تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداریها و شرکت ملی پست مکلفند اطلاعات توصیفی یا مکانی مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند.

۱- پرداخت اعتبارات طرحهای تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۲ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکتهای دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. ذیحسابان دستگاههای اجرایی مکلف به رعایت این حکم بوده و عدم اجرای آن به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی تلقی میگردد.

۲- اعتبارات لازم برای شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولت، از جمله برونسپاری برداشت اطلاعات، پاداش اشخاص موثر در شناسایی اموال غیرمنقول، پرداخت عوارض، تهیه نقشه، حقالزحمه کارشناس، هزینههای ثبتی و سایر مواترد از محل ردیف ذیربط ذیل سرفصل ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون قابل پرداخت است.

ح- به منظور حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانوادههای صاحب فرزندان چهارقلو و بیشتر اختصاص دهد.