دفاع میرکاظمی از درآمد‌های لایحه بودجه ۱۴۰۲ / ترمز افزایش پایه پولی و اضافه برداشت بانک‌ها کشیده شد

امروز دوم بهمنماه، رئیس سازمان برنامه و بودجه که به عنوان نماینده دولت در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی درباره بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲، از لایحه بودجه دفاع کرد.

سید مسعود میرکاظمی درباره منابع درآمدی بودجه گفت: بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۹۸۴ میلیارد تومان است که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از این رقم از درآمدهای مالیاتی وصول خواهد شد.

وی درباره برخی انتقادات درباره عدم تحقق این منابع توضیح داد: میزان مالیات دریافتی نسبت به تولید ناخالص داخلی در کشور ما عدد قابل توجهی نیست و ظرفیت مالیاتی کشور بهمراتب بیش از این عدد است که با افزایش تعداد مودیان قابل تحقق خواهد بود.

رئیس سازان برنامه و بودجه تصریح کرد: سازمان مالیاتی اطمینان داده است که با استفاده از فناوریهای نوین و توسعه مودیان مالیاتی، رقم درآمدهای مالیاتی بودجه محقق میشود.

میرکاظمی با اشاره به اینکه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران تنها ۳.۷ درصد است، گفت: این نسبت در سایر کشورها بین ۹ تا ۲۵ درصد است.

وی یادآور شد، میزان مالیات دریافتی در سال جاری به قیمت ثابت ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده که برای سال آینده به ۴۴ همت خواهد رسید.

درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ قابل وصول است

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره امکان تحقق رقم ۶۰۳ هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم عنوان کرد: ما با ریال درآمدهای نفتی کار داریم. حتی اگر قیمت هر بشکه نفت از ۸۵ دلار و میزان فروش روزانه از یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه کمتر شود، باید در نظر داشته باشیم که نرخ تسعیر ارز را در بودجه پایین در نظر گرفتهایم؛ بنابراین رقم ۶۰۳ هزار میلیارد تومان قابل احصا بوده و این عدد کمترین مخاطره را داشته و قابل وصول است.

دولت از صندوق توسعه ملی بیشبرداشت نخواهد داشت

میرکاظمی درمورد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی هم بیان کرد: سهم صندوق در سال جاری ۴۰ درصد بود که با اخذ اجازه از رهبر انقلاب همچون دولتهای قبل، ۲۰ درصد از آن به شرط استفاده در پروژههای عمرانی برداشت شد.
میرکاظمی ادامه داد: یک نکته مثبت در بودجه سال آینده این است که سهم صندوق ۴۰ درصد خواهد بود و بیشبرداشتی از صندوق نخواهیم داشت.

مصوبه سران قوا برای تسهیل واگذاری اموال دولت

رئیس سازمان برنامه و بودجه یکی دیگر از منابع درآمدی دولت را واگذاری اموال و داراییها عنوان کرد و گفت: با مصوبه سران قوا و اختیاراتی که داده شد، دستگاههایی که روند واگذاریها را کند میکردند محدود میشود؛ بنابراین درآمد ناشی از واگذاری اموال رشد قابل توجهی خواهد یافت.

میرکاظمی همچنین با اشاره به درآمد ناشی از واگذاری سهام دولت نیز یادآور شد: دو قسط ۱۸ هزار میلیارد تومانی واگذاری سهام دولت در پتروشیمی خلیج فارس سال آینده وصول میشود و ما همه این موارد را در تعیین رقم درآمدی دولت در نظر گرفتهایم.

وی در ادامه به اصلاح تبصره ۱۴ (مربوط به یارانهها) بودجه و ارتباط آن با رقم هزینههای دولت پرداخت و عنوان کرد: در سالهای قبل برخی هزینهها در تبصره ۱۴ دیده شد که از جنس یارانه نبود؛ بلکه از جنس بودجه بود، به همین منظور ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از هزینههای تبصره ۱۴ که از جنس یارانه نبود به بودجه منتقل گردید و با در نظر گرفتن ۶۵ تا ۷۰ همت، ترمیم حقوق، تسریع تراز عملیاتی اتفاق نخواهد افتاد و کمتر از ۲۰ درصد رشد هزینهها خواهیم داشت که نشان میدهد دولت مسیر درستی را در پیش گرفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه با تنش آبی، توسعه جادههای روستایی، راه آهن، بیمارستان، دانشگاه و خوابگاه روبرو هستیم، اظهار کرد: ۳ هزار همت پروژه نیمه تمام داریم که در تبصرهها مشارکت مردم به طور جدی دیده ایم. در قانون برنامه هفتم نیز مشارکت عمومی و خصوصی برای طرحهای نیمه تمام را به طور جدی لحاظ خواهیم کرد. اگر روش تأمین اعتبار برای پروژهها را تغییر ندهیم و مردم را به میدان نیاوریم، عدم تخصیص منابع به پروژهها تکرار میشود و همچنان نگران نیمه تمام ماندن پروژهها خواهیم بود.

پایه پولی کاهش پیدا کرده است

رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با ریشه های تورم گفت: میزان پایه پولی در یک سال گذشته کاهش پیدا کرده است و با تکالیف گذاشته شده در تلاش هستیم تا سایر عوامل مانند اضافه برداشت بانک ها را نیز کنترل کنیم.

وی ادامه داد: قسمتی از اضافه برداشت به ناترازی بانک ها و مدیریت آن مربوط است، البته قسمت دیگر به تکالیفی که برعهده بانک ها گذاشته میشود ارتباط دارد چون بانک ها از عهده این تکالیف بر نمیآیند بنابراین ها اقدام به اضافه برداشت میکنند، پس باید به گونه ای تکالیف انجام شود که امکان افزایش پایه پولی داده نشود.

میر کاظمی با بیان اینکه بحث خالص دارایی های بانک مرکزی یکی از ریشه های ایجاد تورم است، تصریح کرد: با اصلاح اقتصادی، ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد حذف شد. ارز ۴۲۰۰ تومانی به این معناست که دولت بانک مرکزی را مکلف میکرد تا این ارز را در اختیار وزارت بهداشت یا جهاد کشاورزی قرار دهد یعنی ارز را ۲۷ هزار تومان در بازار خریداری میکرد و آن را با مبلغ ۴۲۰۰ تومان به نهادهای مربوط میداد که این امر باعث افزایش پایه پولی میشد، در این سیاست از یک سمت به مردم یارانه میدادیم در حالی که از طرف دیگر کشور را دچار تورم میکردیم.

وی ادامه داد: اگر امسال میخواستیم همان روند گذشته را دنبال کنیم بیش از ۲۰ میلیارد دلار نیاز بود این میزان از نفت قابل برداشت نبود بنابراین این امر باعث افزایش نقدینگی به میزان بیش از ۳ هزار میلیارد تومان میشد. اما این میزان را برای امسال نخواهیم داشت، بنابراین یکی از عوامل اثر گذار تورم کنترل شد.

تسویه 250 همت از اوراق دولت روحانی در سال آینده

رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: سایر اقلام در ترازنامه بانک ها مانند خرید اوراق، که منجر به ایجاد کسری میشود و به دنبال آن ربپو اتفاق میاُفتد و در نهایت باعث افزایش پایه پولی میشود را کنترل میکنیم.

میر کاظمی با بیان اینکه میزان اوراق تسویه شده در دو سال، کمتر از میزان اوراقی است که منتشر میکنیم، تصریح کرد: در سال آینده به اندازه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسویه بدهی میکنیم در حالی که دولت قبل آن را هزینه کرد و به میزان ۱۸۰همت اوراق منتشر و ماهیانه ۱۵ همت نیز اوراق تسویه میکنیم .

وی در پایان گفت: سال آینده ۳۴۵ همت به صندوق ها کمک میکنیم، همچنین اوراق را نیز تسویه میکنیم این در حالی است که در این اعداد دولت نقشی ندارد.