بازنگری در بسته سیاستی- نظارتی بانکی/ تغییرات جدید به دولت یازدهم سپرده می‌شود

محمود بهمنی در مورد بازنگری بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی در سال جاری گفت: اقداماتی توسط بانک مرکزی در این زمینه انجام شده است و منتظریم که در زمان مناسب منطبق با شرایط جدید سیاستهای جدید براساس بسته را اعلام کنیم. 

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با توجه به زمان و شرایطی که در آن قرار داریم، فعلا زمان مناسبی برای اعلام سیاستهای جدید پولی و بانکی نیست.

بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی طی سالهای اخیر ملاک عمل سیستم بانکی کشور قرار گرفته و بانک مرکزی سیاست های پولی و بانکی خود را در قالب این بسته به بانکها ابلاغ کرده است.

آخرین ویرایش و بازنگری در بسته پولی بانک مرکزی مربوط به دی ماه سال 90 بازمیگردد و از این تاریخ بسته در همان قالب و نرخ ها و سیاست های اعلام شده، بدون تغییر اجرا می شود، این در حالی است که کارشناسان اقتصادی و مدیران بانکهای کشور خواستار بازنگری در نرخ ها و برخی سیاست های اعلامی در این بسته به ویژه در بخش نرخ سود بانکی هستند، با توجه به افزایش نرخ تورم و رسیدن آن به 35.9 درصد در پایان خردادماه سال جاری براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی لزوم بازنگری در بسته تقویت شد.

اما چندی پیش محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کردند که تغییری در کار نیست و نرخ سود بانکی در سال 92 همچون سال گذشته خواهد بود.

با این وجود، بانک مرکزی بدون اینکه موضوع بازنگری در سیاست های پولی و بانکی را رسانه ای کند، این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و تغییراتی در بسته اعمال کرده است.

با توجه به اینکه تنها 10 روز به پایان کار دولت دهم باقی مانده است، اعلام سیاست های جدید و تغییرات اعمال شده در بسته سیاستی بانک مرکزی به دولت تدبیر و امید سپرده می شود.