ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی؛ بخش عمده ای از سود شرکت‌های دولتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد

محمد عنبری مدیر کل شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه تهران 20 به تشریح آخرین وضعیت شرکتهای دولتی و شفافیت صورتهای مالی این شرکتها پرداخت. وی گفت: حاکمیت شامل ارکان مختلفی شامل وزارتخانهها، موسسات عمومی غیر دولتی، صندوقهای بازنشستگی، سازمانهای مناطق آزاد، شهرداری ها، بنیاد ها و… است اما شرکتهای دولتی به طور مشخص شرکتهایی است که 50 درصد و بیشتر از سهم آن متعلق به دولت باشد.

وی افزود: برخی شرکت ها هستند که سهام کمتر از این، متعلق به دولت است اما کماکان مدیریت آنها بر مبنای نظر دولت انجام میشود که به این شرکتها، شرکت های تحت کنترل دولت میگویند، برخی شرکتها نیز متعلق به نهادهای عمومی غیر دولتی هستند. شرکتی دولتی است که مجمع عمومی آن را نمایندگان دولت تشکیل دهند.

این مقام مسئول با اشاره به وجود 451 شرکت دولتی یادآور شد: از این تعداد 89 شرکت اصلی و مادر تخصصی و 362 شرکت فرعی و تابعه هستند و آنچه در پیوست 3 بودجه درج می شود 370 شرکت از همین 451 شرکت هستند و برخی شرکتها هم شرکتهای غیر فعال هستند.

46شرکت دولتی مشمول واگذاری در سال جاری

مدیرکل شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: از کل شرکت های اصلی و مادر تخصصی تعداد 9 شرکت اصلی و 37 شرکت از شرکتهای فرعی در لیست شرکتهای دولتی مشمول واگذاری در سال 1401 هستند.

وی با اشاره به اینکه در سال 95، 70 درصد از کل بودجه عمومی کشور متعلق به شرکت های دولتی بود، یادآور شد: این نسبت تقریباً در سالهای بعد هم به همین شکل بود و در سال 1401، 59.2 درصد و در لایحه بودجه سال آینده 58.8 درصد پیش بینی شده است. وی در پاسخ به سوالی درباره بالا بودن سهم شرکتهای دولتی از بودجه کل کشور توضیح داد که شرکتهای دولتی خود درآمد زا هستند، از درآمد خود ارتزاق میکنند و درآمدهای آنها در بودجه عمومی کشور نیز لحاظ میشود.

مدیرکل شرکت های دولتی وزارت اقتصاد تاکید کرد: پرداختهای شرکتهای دولتی از همان الگویی تبعیت میکند که پرداخت های دولتی بر مبنای آن انجام می گیرد و هیچ مدیر شرکت دولتی نمی تواند بیشتر از آن سقفی که در قانون بودجه تعیین شده حقوق و مزایا داشته باشد.

مدیر کل وزارت اقتصاد با اشاره به تصویب آیین نامه حقوق و دستمزد مدیران در دولت طی یک ماه گذشته یادآور شد: در آنجا تاکید شد که درباره شرکت های دولتی حتی آن سقف هم در نظر گرفته نمیشود چرا که یک شرکت کوچک و شرکت دیگر بزرگ است لذا نمیتوان گفت که سقف تعیین شده به همه مدیران باید تعلق گیرد.

عنبری تاکید کرد: در هزینه های یک شرکت دولتی نهایت آن 7 درصد مربوط به حقوق و دستمزد است و در مجموعه شرکتها چنین نسبتی وجود دارد و ما به اشتباه تمرکز را بر روی همان 7 درصد می گذاریم البته اگر جایی درست هزینه نمیشود باید در همان درصد کم هم جلوی آن گرفته شود اما عمده هزینه ها مربوط به قیمت تمام شده یک خدمت است؛ اگر قرار است هزینه بهره ور شود باید دقیقا در همین بخش انجام شود.

وی با اشاره به تعیین حسابرس در مجمع عمومی هر ساله شرکت ها یادآور شد: همه شرکت های دولتی به واسطه حسابرسی که انجام میشود مورد نظارت قرار میگیرند و اطلاعاتی که روی کدال منتشر شده، صورت های مالی این شرکتها است.

وی با اشاره به انتشار صورتهای مالی تمام شرکت های دولتی بر روی سامانه کدال و حتی مازاد بر آن یعنی شرکت هایی که تحت حاکمیت دولت هستند یادآور شد: بر اساس نظر رئیس جمهور محترم و پیگیریهای وزیر اقتصاد از سال گذشته مکلف به انتشار صورتهای مالی شرکت های دولتی شده ایم، که در سال گذشته تمام صورتهای مالی مربوط به سال 98 و 99 حسابرسی شده شرکت های که در دسترس مجموعه وزارت اقتصاد بود یعنی 198 مورد منتشر شد. شناسایی هزار شرکت دولتی

وی افزود: امسال برای اولین بار بر مبنای تکلیف قانونی و همچنین پیگیری وزیر اقتصاد شناسایی شرکتهای تحت کنترل دولت و شرکت های دولتی را در دستور کار قرار دادیم این شرکتها در حال شناسایی است که تعداد آنها بیش از یکهزار شرکت است.

مدیرکل شرکت های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه مکلف به انتشار صورتهای مالی این شرکتها برای عموم مردم هستیم اظهار کرد: تا سال 98 حتی نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه نیز به این صورت های مالی دسترسی نداشتن هرچند بودجه شرکتهای دولتی را تصویب و بررسی میکردند اما صورتهای مالی آنها را در در دسترس نداشتند.

وی اضافه کرد: در سال 98 بودجه شرکتهای دولتی به دست نمایندگان مجلس رسید اما از سال 1400 برای عموم مردم صورتهای مالی را منتشر کردیم.

عنبری یادآور شد: امسال در دو فاز، یک بار در مهرماه یکبار در دیماه صورت های مالی شرکت های حسابرسی شده را منتشر کردیم که در نوبت اول 396 شرکت و در نوبت دوم 207 شرکت یعنی مجموعه صورتهای مالی 603 شرکت غیر بورسی را منتشر شد.

وی افزود: با احتساب 400 صورت مالی شرکت های بورسی که ملزم به انتشار در کدام هستند مجموعه بیش از هزار شرکت دولتی و تحت کنترل دولت اکنون صورتهای مالی شفافی در کدال دارند.

عنبری آمادگی اداره کل امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد از حمایت پژوهشها و پژوهشگرانی که در موضوع شرکتهای دولتی و صورتهای مالی به پژوهش بپردازند خبر داد و گفت: کارشناسان، اساتید دانشگاه و پژوهشگران و اندیشکده ها با مطالعه و بررسی این صورتهای مالی مطالباتی را در فضای عمومی درباره عملکرد شرکتها مطرح کردند و آثار این نظارت عمومی را میتوان در رفتار شرکتهایی که صورتهای مالی آنها شفاف شده نسبت به دیگر شرکتها دید.

عنبری با اشاره به بهبود وضعیت شرکتهایی که صورتهای مالی آنها به طور شفاف منتشر شده است، آن را از آثار شفافیت صورتهای مالی برشمرد.

وی با اشاره به درآمدزایی شرکتهای دولتی برای دولت گفت: در حسابرسی و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی یا سر به سر هستند یا زیان ده یا سود ده. اگر شرکت سود ده باشد باید 25 درصد مالیات بدهد، 50 درصد قبل از کسر مالیات باید سود ویژه به خزانه پرداخت کنند و 25 درصد باقی مانده نیز در مجمع تعیین تکلیف می شود. عنبری گفت: بخش عمده ای از سود شرکت دولتی در اختیار دولت قرار میگیرد. هزینه تملک داراییهای سرمایهای (بودجه عمرانی) در سال بعد 300 هزار میلیارد تومان و در شرکتهای دولتی 540 هزار میلیارد تومان است؛ یعنی 1.5 برابر بودجه عمرانی کشور، شرکتهای دولتی پروژه عمرانی در کشور اجرا میکنند.

این مدیر کل وزارت اقتصاد با اشاره به چند شرکت سودده دولتی در سال 1400 گفت: شرکت ملی گاز ایران با 52 هزار میلیارد تومان سود در رده اول است، این سود همان چیزی است که تبدیل به سرمایهگذاری در میدانهای گازی میشود تا سال آینده بحران گازی نداشته باشیم.

وی افزود: 96 درصد پولی که شرکتهای دولتی به دولت میدهند مربوط به 10 شرکت بزرگ است.

مدیرکل شرکتهای دولتی گفت: چند اتفاق امسال برای اولین بار رخ داده که در نظام حکمرانی ما سابقه نداشته است؛ همیشه از حاکمیت شرکتی صحبت می کردیم اما هیچ اقدام عملی درباره آن نشده بود و امسال برای اولین بار دستورالعمل حاکمیت شرکتی از سوی وزیر اقتصاد به شرکتها ابلاغ شده، در طول سال پایش و ظرف یک سال به قانون دائمی تبدیل میشود.

عنبری در خاتمه تاکید کرد: صرفه جویی برای شرکتهای دولتی باید در بهای تمام شده انجام شود و این صرفه جویی باید صرف پروژههای توسعهای شود لذا ارزیابی شرکت دولتی نباید بر مبنای پولی باشد که به دولت میدهد بلکه باید بر مبنای خدمتی باشد که ارائه میدهد.