آغاز به‌کار رقیب چهارراه استانبول / جزئیات فعالیت های مرکز مبادله ارز و طلای ایران

نوسان نرخ دلار از ابتدای پاییز به تغییر در برنامههای اجرایی بانک مرکزی برای معاملات ارزی منجر شده است. آمارها نشان میدهد با وجود تلاش بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در بازار ارز، قیمت هر دلار آمریکا در آخر هفته گذشته به ۴۵ هزار تومان رسید. هماکنون فاصله قیمت ارز نیمایی با نرخ دلار در بازار آزاد به ۵۸درصد رسیده است.

در چنین شرایطی بانک مرکزی ابتدای بهمنماه سامانه نظام مدیریت خدمات ارز ایران یا همان ناخدا را تاسیس کرد که قرار است این سامانه نیازهای غیربازرگانی را در ۳۸سرفصل مانند ارز مسافرتی، دانشجویی، درمان و مواردی مشابه این سرفصلها را تامین کند. حالا در تازهترین اقدام، مقررات مربوط به فعالیت بازار متشکل ارزی اصلاح شد. شورای پول و اعتبار در اواخر هفته قبل با طرح توسعه فعالیت این بازار موافقت کرد.

مرکز مبادله ارز و طلای ایران

طبق اعلام بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار با پیشنهادهای بانک مرکزی برای اصلاح مقررات پیشین بازار متشکل ارزی موافقت کرده و این بازار را در سطح بازاری توسعه یافته تر، با عنوان مرکز مبادله ارز و طلای ایران ارتقا داده است. قرار است در این بازار معاملات ارز اعم از اسکناس و حواله و طلا به تشخیص رئیسکل بانک مرکزی در بسترهای الکترونیک مورد معامله و تسویه قرار گیرد.

بانک مرکزی بهطور دقیق مشخص نکرده در قالب اصلاحات جدید قرار است مرکز مبادله ارز و طلای ایران چه کاری انجام دهد اما تا اینجای کار مشخص است که فعالیت این بازار از این پس حوالههای ارزی و طلا را هم در بر خواهدگرفت. با این حال مشخص نشده که آیا قرار است در این بازار اوراق بهادار مبتنی بر طلا و ارز هم مبادله شود یا خیر. همچنین درباره بازیگران این بازار و نظام عرضه و تقاضای این بازار جدید توضیحی داده نشده است.

با توجه به آنکه پیش از این بانک مرکزی قیمت ارز نیما را در نرخ ۲۸هزارو ۵۰۰تومان تثبیت کرده بود و سامانه ناخدا هم به مصارف غیربازرگانی رسمی اختصاص دارد احتمالا فعالیتهای بازار متشکل ارزی در مدل جدید سرفصلهایی به غیراز کالاهای اساسی و مصارف ۳۸گانه را شامل میشود و بازاری است که میتواند عرضه ارز در بازار آزاد را تامین کند.

معافیت مالیاتی ورود ارز

همگام با اصلاح مقررات بازارمتشکل ارز رئیسکل سازمان امور مالیاتی نیز در بخشنامهای، مصوبه قانونی مراجع ذیربط درخصوص معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی بابت ورود ارز اعم از اسکناس و حواله را برای اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

طبق بخشنامه جدید هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند با اظهار ارز در گمرکات ورودی، به هر میزان اسکناس ارز به کشور وارد کند و هیچیک از دستگاههای امنیتی انتظامی و گمرک حق ممانعت از آن را ندارد. در ادامه بخشنامه تأکید شده است: بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، نیروی انتظامی و سایر دستگاههای مرتبط موظفند ترتیبی اتخاذ کنند تا ورود ارز، تسهیل و فعالان در این حوزه نگران موضوع مالیات و برخورد نظارتی پیرامون واکاوی منشا سرمایه نشوند. اعتبار این مصوبه از تاریخ ابلاغ تا پایان آبانماه ۱۴۰۲ خواهد بود.

پیش از این شرایط واردات طلا به کشور نیز با مصوبه ۹بهمنماه بانک مرکزی تسهیل شده بود.طبق مصوبات جدید بانک مرکزی واردکنندگان طلا دیگر به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات این فلز گرانبها نیاز ندارندو میتوانند از دیگر صادرکنندگان ارز بگیرند یا بخرند و به طرف خارجی فروشنده این فلز گرانبها تحویل دهند.

بهنظر میرسد این سیاستها میتواند جریان ورود ارز و طلا را به کشور تسریع و عرضه را افزایش دهد. پیش از این معاون وزیر صنعت درباره اثر اقدامات جدید بر بازار گفته بود: بازگشت ارز حاصل از صادرات، یکی از دغدغههای صادرکنندگان بوده است که رفع این مشکل از طریق واردات شمش طلا برای صادرکنندگان محصولات غیرخام و نیمهخام میتواند راهگشا باشد.

بهگفته علیرضا پیمانپاک یکی از این راهها بازگشت ارز به وسیله شمش طلاست که با صادرات خشکبار شروع شده و اکنون نخستین محموله صادراتی حوزه کشاورزی و صنایع غذایی به ازای واردات شمش طلا رفع تعهد شده و بانک مرکزی نیز به نرخ روز آن را خریداری کرد.