نرخ مالیات بر انتقال دارایی‌ها مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی با ماده ۲۰ این طرح با ۱۷۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۲۰ آمده است؛ یک تبصره به ماده (۹۳) قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود:

«تبصره الحاقی- انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴) این قانون مشمول مالیات این فصل با نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون میشوند. در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از لازم‎الاجرا شدن این قانون باشد، صرفاً در چهار سال ابتدای اجرای این قانون، مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشوند.

در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای متعلق به اشخاص موضوع این ماده که دارای دفتر هستند، در صورتی که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از اجرای این قانون باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است. همچنین ارزش درج شده در دفاتر اشخاص فوق، قیمت خرید داراییهای مذکور محسوب میشود. در صورتی که داراییهای مذکور از طریق اسناد عادی معامله شدهاند، تاریخ تملک و قیمت خرید، تاریخ و ارزش درج شده در دفاتر اشخاص مذکور است. در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای متعلق به اشخاص موضوع این ماده که فاقد دفتر هستند یا اطلاعات معاملات در دفتر آنها مخدوش است یا موجود نیست، حکم ماده (۶) این قانون جاری است.»

براساس گزارش خانه ملت با پیشنهاد گودرزوند چگینی و علی خضریان اصلاحاتی در ماده ۲۰ طرح مذکور اعمال شده است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۱ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با ۱۵۸ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه با اصل و اصلاح صورت گرفته آن موافقت کردند.

براساس ماده ۲۱ طرح مذکور؛ در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و عبارت زیر به عنوان تبصره (۸) به این ماده الحاق میشود:

«تبصره ۸- انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمیشود و «عایدی سرمایه» حاصل از انتقال داراییهای مذکور پس از وضع «زیان سرمایه» حاصل از انتقال داراییهای فوق و با رعایت مفاد ماده (۱۴۸) این قانون مشمول مالیات به نرخ مقرر در این ماده میشود. در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور و نیز داراییهای موضوع بند (۲) ماده (۴) این قانون، پیش از لازم‎الاجرا شدن این قانون باشد، صرفاً در چهار سال ابتدای اجرای این قانون، مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشوند.

در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای متعلق به اشخاص موضوع این ماده، در صورتی که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از اجرای این قانون باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است. همچنین ارزش درج شده در دفاتر اشخاص فوق، قیمت خرید داراییهای مذکور محسوب میشود. در صورتی که داراییهای مذکور از طریق اسناد عادی معامله شدهاند، تاریخ تملک و قیمت خرید، تاریخ و ارزش درج شده در دفاتر اشخاص مذکور است.»

نمایندگان در جریان بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با ماده ۲۷ این طرح با ۱۴۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده ۲۷ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۶۹ مکرر) به قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود:

«تبصره الحاقی- جهت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور:

الف- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است، کلیه اطلاعات مربوط به مالکیت اموال غیرمنقول را حداکثر یک سال پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، با رعایت استاندارها و نیازمندیهای اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان به صورت برخط در اختیار آن وزارتخانه و سازمان قرار دهد.

ب- وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان موظف است، مبتنی بر اطلاعات صورتحسابهای الکترونیکی صادر شده در خصوص معاملات املاک و مستغلات، اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور را به صورت خودکار به روز رسانی نماید.

ج- کلیه شهرداریها و دهیاریها موظفند ظرف یک سال از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این قانون با رعایت استاندارهای اعلامی وزارت راه و شهرسازی اطلاعات دقیق محدوده جغرافیایی را در پروانه ساختمانی و نیز گواهی اتمام عملیات ساختمانی، درج نمایند. سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور موظف است اطلاعات پروانههای ساختمانی مذکور و گواهی اتمام عملیات ساختمانی را به صورت برخط، جهت ثبت در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
د-وزارت راهوشهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط سازمان، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور را مطابق با نیاز اعلامی آنها فراهم نماید».

همچنین نمایندگان مجلس با ارجاع ماده ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶ این گزارش به کمیسیون مربوطه جهت اصلاحات آنها موافقت کردند.