ساخت مسکن دولتی به قیمت ارزان فروشی نفت!

ورود چینی‌ها به پروژه نهضت ملی مسکن قطعی شده است؛ پیمانکارانی که هنوز خاطره حضور آنها در پروژه آزادراه تهران-شمال فراموش نشده است! سیدمحمد مرتضوی رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن معتقد است دولت حاضر شده نفت را در برابر ساخت مسکن، بسیار ارزان‌تر از قیمت واقعی به چینی‌ها واگذار کند حال آنکه انبوه‌سازان داخلی نیز می‌توانستند به شیوه تهاتر برای دولت مسکن بسازند.

چند روز قبل بود که با وجود تکذیب وزارت راه و شهرسازی بحث حضور چینیها برای ساخت واحدهای پروژه نهضت ملی مسکن در مقابل تهاتر نفت قطعی شد. این همکاری در حالی است که پیش از این انبوهسازان داخلی به دولت پیشنهاداتی داده و در این باره ابراز تمایل کرده بودند.

شرکتهای چینی هزینه ساخت هر متر مربع از واحدهای مسکونی وعده داده شده را چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در نظر گرفتهاند! این در حالی است که سازندگان مسکن عنوان میکنند با توجه به قیمت مصالح ساختمانی و تورم فزاینده، این عدد غیرقابل باور و اجراست. از همین رو این گمانه مطرح است که دولت، نفت را با قیمتی بسیار پایینتر به چینیها واگذار میکند تا از این سمت قیمت ریالی واحدهای مسکونی همان چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شود.

سیدمحمد مرتضوی، رئیس کانون سراسری انبوهسازان مسکن به بررسی وضعیت ساختوساز در کشور، ظرفیتهای انبوهسازان برای تولید مسکن و سرمایهگذاری خارجی در بخش مسکن ایران پرداخته است؛ بخش اول این گفتوگو که ناظر بر حضور چینیها به عنوان سرمایهگذار خارجی در بخش مسکن ایران است را در ادامه میخوانید.

کارنامه حضور چینیها در پروژههای داخلی

رئیس کانون سراسری انبوهسازان مسکن در خصوص سابقه حضور چینیها در پروژههای داخلی به تجارتنیوز گفت: چند سال گذشته تجربه ناموفقی درباره حضور چینیها در پروژههای داخلی وجود داشت؛ از آنها برای ساخت اتوبان تهران-شمال هم کمک گرفته شده بود که خسارت زیادی را به کشور وارد کرد و باعث شد چند سال این طرح بزرگ ملی عقب بیفتد.

هزینه غیرواقعی ساخت مسکن

مرتضوی همچنین درباره هرینه ساخت واحدها نیز بیان کرد: آنچه در خصوص حضور چینیها در پروژههای نهضت ملی مسکن مطرح شده هزینه ساخت است. آنطور که مقرر شده چینیها میخواهند واحدها را با متری چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بسازند!

وی افزود: این مبلغ از اوایل دولت سیزدهم و ابتدای طرح نهضت ملی مسکن هم مطرح بود و به انبوهسازان پیشنهاد شد اما از آنجا که با واقعیتهای اقتصادی و هزینه ساخت مغایرت داشت مورد توافق قرار نگرفت.

رئیس کانون سراسری انبوهسازان مسکن اظهار کرد: در همن زمان هم نمیشد با این مبلغ مسکن ساخت؛ اکنون که قیمتها بالاتر هم رفتهاند! اما دولت همچنان بر همان قیمت اصرار میکند. مشخص نیست با این میزان تورم دولت طبق چه برآوردی چنین قیمتی را مطرح میکند که قاعدتا از سوی انبوهسازان هم پذیرفته نیست.

مرتضوی ادامه داد: تنها مجموعههایی که با این مبلغ اعلام آمادگی کردند، قرارگاههای جهادی بودند که هیچگاه هم ارتباط مستقیم آن با بخش مسکن مشخص نشده است؛ ساخت مسکن احتیاج به تخصص و تکنولوژی مخصوص به خود دارد. حالا هم به دلیل اینکه برخی از این قرارگاهها نتوانستهاند به تعهدات خود عمل کنند دولت درحال پس گرفتن پروژهها از آنهاست و برخی دیگر نیز از آنجا که سازندگان تمایل به همکاری نداشتند در حال فسخ قرارداد خود هستند.

جامعه هدف مسکن حمایتی توان پرداخت هزینه را ندارد

رئیس کانون سراسری انبوهسازان مسکن در مورد جامعه هدف طرحهای حمایتی مسکن گفت: به هر حال در دل این طرح حمایتی قرار است عدهای خانهدار شوند. به مردم گفته میشود که برای شما مسکنی در حال تدارک است و چند سال بعد آن را تحویل میگیرید و مردم مکلف میشوند منابع مالی این طرحها را تامین کنند و قسط واریز میکنند.

او ادامه داد: غالبا کسانی که جامعه هدف اینگونه طرحها هستند بضاعت مالی زیادی ندارند و برای تامین این مبالغ سختی و زحمت زیادی خواهند کشید. وقتی این طرحها به نتیجه نرسد آسیب اجتماعی زیادی در پی خواهد داشت و نارضایتی فراگیر ایجاد میشود و دولت باید در همه این موارد پاسخگو باشد.

تهاتر نفت به چه قیمتی؟

مرتضوی گفت: این مواردی است که ما (انبوهسازان) بارها آن را گوشزد کرده بودیم. مطالعات نشان میدهد با توجه به وضعیت فعلی نمیتوان با این مبالغ پیشنهادی واحدی ساخت. اما حالا که گفته میشود چینیها یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در مقابل متری چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهند ساخت اولین چیزی که به ذهن هر فرد میرسد تهاتر نفت با قیمت پایینتر است.

رئیس کانون سراسری انبوهسازان مسکن همچنین بیان کرد: حالا این سوال پیش میآید که چرا دولت همین شیوه را با سرمایهگذار و انبوهساز داخلی اجرا نمیکند؟ دولت باید قیمت واقعی را مد نظر قرار دهد و اجاره دهد همه چیز سر جای خود قرار بگیرد. اگر مردم در پرداختها مشکلی دارند باید یارانههایی برای این مورد در نظر گرفته شود و منابع مالی غیر از آن برای این پروژهها پیدا کرد.

تهدید زنجیره مشاغل صنعت ساختمان با ورود چینیها

مرتضوی با بیان اینکه مشکلات دیگری نیز در رابطه با واگذاری پروژههای داخلی به شرکتهای خارجی وجود دارد، اظهار کرد: وقتی چینیها عهدهدار پروژههایی مثل نهضت ملی مسکن میشوند دیگر نمیتوان از زنجیره داخلی تولید مسکن در ساخت این یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد استفاده کرد و مشاغل زیادی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

رئیس کانون سراسری انبوهسازان مسکن اظهار کرد: تعداد زیادی از افرادی که در اشکال مختلف در پروژهها به کار گرفته میشوند مثل مهندسان، کارگران ساختمانی و حوزه بزرگ مشاغل مربوط به صنعت ساخت و ساز، از این ساخت خارج خواهند شد.

او ادامه داد: وقتی گفته میشود سالی یک میلیون مسکن ساخته میشود فقط فرصتی برای خانهدار شدن مردم نیست، بلکه فرصتی برای فروش مصالح ساختمانی نیز به وجود میآید، فضایی برای مهندسین داخلی نیز فراهم میشود و همچنین فرصتی است برای توسعه اشتغال کشور و کسبوکارهایی که به صنعت ساختمان وابسته است. با واگذاری پروژه مسکن ملی انحصار ایجاد خواهد شد و باید توجه داشت که قاعدتا چینیها به دنبال منافع ملی و اقتصادی خود هستند.

مرتضوی توضیح داد: از هر منظری که نگاه کنیم ساخت مسکن حمایتی کار بسیار سادهای است . تکنولوژیهای خوبی در این خصوص در کشور وجود دارد و همچنین مهندسان و انبوهسازان نیز در این مورد مشکلی ندارند و همه دنبال فرصت هستند تا خود را ثابت کنند. وقتی همه این فضا در اختیار یک کشور دیگر گذاشته میشود طبیعی است که اتفاق خوبی در پی نخواهد داشت.

پیشنهاد تهاتر از سوی سازندگان داخلی

او در مورد پیشنهاد تهاتر از سوی انبوهسازان داخلی نیز بیان کرد: انبوهسازان به دولت پیشنهاد داده بودند که در هر کدام از این طرحها ۲۰ تا ۵۰ درصد منابع مالی پروژه را تهاتر کنیم. بخشی از این تهاترها میتواند زمینهایی باشد که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم از دل خود آن پروژهها و یا قسمتهای دیگری واگذار میشود. بخشی از آن میتواند در قالب مجوزهایی باشد که دولت اجازه میدهد بخشهایی از پروژه را سازنده با نرخ و شرایط خود به فروش برساند.

مرتضوی ادامه داد: در بحث بنگاههای اجارهداری حرفهای هم میتوان اقداماتی با همکاری دولت انجام داد. به هر حال تمام مردم را نمیتوان صاحبخانه کرد، ولی میتوان در میانمدت برای مردم خانههایی ساخته شود که اجارهای باشد.

وی اظهار کرد: جزئیات این ایدهها برای تهاتر با جزئیات کامل به دولت تحویل داده شده بود ولی تا امروز پاسخی به آن داده نشده است؛ البته اخیرا وزیر راه و شهرسازی دستور داده است مطالعاتی در این مورد انجام شود.

منبع: خبرآنلاین
مشاهده نظرات