مشکلات ارزی با مشارکت دولت و بخش خصوصی حل می‌شود

احسان خاندوزی عصر پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان با اشاره به اینکه کشور مدیون مجاهدتها و همت بالای فعالان اقتصادی است، افزود: در مساله اقتصاد کلان کشور، ثبات اقتصادی به عنوان یک مطالبه حق شناخته میشود و تلاش دولت سیزدهم بر این بوده که بتواند با کنترل نقدینگیها، تورم در کشور را کاهش دهد اما تلاش دشمنان در چند ماه اخیر کار را برای مردم و تولیدکنندگان دشوار کرد.

وی با بیان اینکه تسهیل و تمرکز زدایی راهبرد اصلی دولت در حوزه اقتصادی است، اظهار کرد: تمرکز ما بر تسهیل مجوزها بوده که تلاش میکنیم سرعت ترخیص کالاها را در گمرکات را بالا برده و نظام مالیاتی را چابکتر کنیم.

خاندوزی تصریح کرد: به اندازه کافی بروکراسیهای پیچیدهی پایتخت، استانها را درگیر خود کرده است، که تلاش داریم تصمیمگیریها را به سمت حل مساله ببریم و بر همین اساس ۳۵ اختیار را به استانها تفویض کردهایم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه با اشاره به موضوع رفع تعهدات ارزی گفت: تلاش خواهیم کرد مشکلات مالیاتی تعاونی مرزنشینان و پیلهوران را حل کنیم.

خاندوزی خاطرنشانکرد: در ۱۱ ماهه سالجاری هر روز کاری یک بخشنامه تجاری صادر و به گمرک ارسال شده است و در بعضی از مواقع نیز در یک موضوع، چند بخشنامهی تغییر تعرفه داشتهایم اما از سال آینده از تمام اختیارات وزارت اقتصاد استفاده خواهیم کرد که جلوی بخشنامههای غیرقانونی را بگیریم.

فرش قرمز برای سرمایه گذاران در مناطق آزاد گسترده شود

وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین در نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان هرمزگان گفت: انتظار داریم در مناطق آزاد که باید سمبل تسهیل ارتباط با اقتصاد جهانی باشند، راحتترین مسیرها را هموار کنیم و فرش قرمز برای سرمایه گذاران، گسترده شود.

خاندوزی تصریح کرد: امور سرمایه گذاران خارجی و داخلی در زمان مراجعه به دستگاههای وزارتخانه در سطح ملی واستانی باید ظرف چند روز انجام شود و همچنین علاوه بر اصلاح قوانین و انجام حمایتها، بوروکراسی و ساز و کار اداری مناسب با برنامههای اقتصادی ایجاد شود تا فعالان اقتصادی با مشکلی مواجه نشده و خلایی را احساس نکنند.

وی با اشاره به تلاش دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد افزود: تلاش در افزایش اعداد و ارقام اقتصادی در استان هرمزگان مشهود است که امیدواریم در جهت رفع موانع نیز اقدامات جدی صورت گیرد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: همچنین باید تلاش کنیم وضعیت فعلی بخشهای اقتصادی این استان را به لحاظ پشتیبانی، نیروی انسانی و زیرساختی بهبود ببخشیم.

وی گفت: مشکلاتی همچون دیرکرد در بخشودگی جرائم بانکی قابل قبول نیست و باید با رفع موانع و رسیدگی به مشکلات، کارگروه ویژه ای تشکیل شود که بر عملکرد این موارد نظارت داشته باشد.