اقتصاد ایران و احمدی‌نژاد

در میانههای دولت احمدینژاد، شبی را در منزل یکی از مدیران ارشد اقتصادی دولت نهم بودم تا اطلاعاتی درباره «کرسنت» به من منتقل کند.  مدیر مذکور پس از توضیح درباره موضوع مذکور که سرنوشت 30میلیارددلار ارز ایران را در زمانه تحریم و بیشترین نیاز ارزی کشور در بانک چینی با سوء مدیریت احمدینژاد بلوکه کرده است، تعبیر منحصربهفردی به مثابه برداشت وی از شیوه عملکرد احمدینژاد در اقتصاد بهکار برد که اگر بخواهیم دولتهای نهم و دهم را در یک جمله توصیف کنیم رساتر از این تمثیل وجود ندارد که بنا به ملاحظاتی فعلا از بیان آن صرفنظر میکنیم.

تعبیر مذکور از آنجا بر زبان این مدیر ارشد اقتصادی احمدینژاد جاری شد که وی شیوه استفاده احمدینژاد از ذخایر ارزی بانک مرکزی در خارج از کشور را توضیح میداد که در اقدامی بیسابقه در ایران و شاید در کل جهان، احمدینژاد دستور داده بود که ذخایر ارزی ثبتشده بانک مرکزی برای بازکردن اعتبار جهت واردات استفاده شود.  بهاین معنی که بهطور مثال اگر بانک مرکزی از طریق شعبه بانک صادرات ایران در فرانسه مبلغ یکمیلیارددلار ذخیره خارجی دارد و این رقم در ترازنامه بهعنوان ذخایر خارجی کشور ثبت شده است، احمدینژاد به بانک مذکور دستور داده تا در ازای مبلغ فوق خط اعتباری باز کند و عملا ذخایر خارجی کشور را مصرف کند.  

شاید اگر اینطور نبود کشوری که با درآمد نفتی سالانه حدود 20میلیارددلار در دوره اصلاحات، حساب ذخیره ارزی با موجودی 10میلیارددلاری را تحویل دولت احمدینژاد داد، هماکنون و پس از هشتسالی که متوسط درآمد نفت و فرآوردههای پتروشیمی کشور حدود صدمیلیارددلار بوده است و با احتساب شرکتهای دولتی و دارایی واگذارشده دولتی، مبلغی حدود هزارمیلیارددلار در این هشتساله منابع مالی مستقیم در اختیار دولت قرار گرفته است؛ خزانهای خالی، صدهزارمیلیاردتومان بدهی به بانک مرکزی و معادل همین مبلغ بدهی به پیمانکاران، پروژهها و مطالبات دیگر از دولت برجا نمیگذاشت.  درواقع احمدینژاد در حالی حدود هزارمیلیارددلار منابع مالی مصرف کرد و رشد اقتصادی چهاردرصدی بهجا گذاشت که دولت هاشمی با درآمد ارزی 130میلیارددلار، رشد اقتصادی ششدرصدی و دولت خاتمی با 170میلیارددلار، رشد اقتصادی پنجدرصدی برجا گذاشتند.  به عبارت دیگر هر درصد رشد اقتصادی هشتساله در کشور در دوره احمدینژاد 250میلیارددلار تمام شد اما همین رشد در دوره هاشمی 20میلیارددلار و در دوره خاتمی 24میلیارددلار به دست آمد.  به تعبیر دیگری بهرهوری دولت سازندگی در تبدیل درآمد تجدیدناپذیر کشور به رشد اقتصادی نسبت به دوره احمدینژاد 12برابر بوده و به همین نسبت دولت خاتمی نیز 10برابر دولت احمدینژاد بهرهوری بیشتری داشته است.  

کسانی که با طرح کاهش ارزشدلار قصد دارند برای نتایج نامناسب دولتهای نهم و دهم نسبت به دولتهای سازندگی و اصلاحات توجیهی بسازند، باید توجه کنند که در این محاسبات، هزینه عدمالنفع محاسبه نشده است.  عدمالنفع درواقع زیانی است که بابت اقدامات انجامنداده دولت به کشور وارد شده است. زمانی که حرکت پرشتاب در عسلویه در زمان وزارت نفت زنگنه بهتدریج جای خود را به کندی، سپس سکوت و در انتها عقبگرد در وزارت رستم قاسمی داد، کسی نپرسید که زیان کشور از این بابت چه اندازه است و نتیجه جایگزینکردن شرکتهای بزرگ بینالمللی صنعت و نفت و گاز در پارس جنوبی، با شرکتهایی که همان روز مزایده و با سرمایه صدهزارتومان ثبت شدهاند اما قرارداد صدهامیلیاردتومانی را برنده میشوند، چقدر است؟  تنها در همین دوره کشور قطر از مخازن گازی مشترک با ایران درآمدی بالغ بر 400میلیارددلار بهدست آورده است و کاهش تولید در نفت کشور نیز به دلیل عدم سرمایهگذاری و بهرهبرداری صحیح از میادین نفتی نیز بهحدود یکمیلیون بشکه میرسد.  به عبارتی دیگر حتی اگر تحریمهای نفتی نیز وجود نداشت، شرکت ملی نفت ایران به هیچوجه قادر به صادرات دومیلیون و300هزار بشکه نفت در روز که در دوران دولت اصلاحات صادر میشد، نبود و روند کاهش تولید قبل از تحریمها ضربه خود را به صنعت نفت ایران وارد کرد.  

امروز و پس از هشتسال نمایش و تبلیغات دولت احمدینژاد روی پروژه «کرسنت» که از شخص محمود احمدینژاد تا محمدرضا رحیمی، مرحوم کردان و هاشمی ثمره پیگیر آن بودهاند، جای تاسف است که گاز ایران همچنان میسوزد و سالانه میلیاردهادلار سرمایه این مردم دود میشود و هنوز بر سر این پروژه بین مدیران دولتی دعواست و پروندهای دومیلیارددلاری علیه ایران نیز در محاکم بینالمللی طرح شده است.  در سیستم بانکی نیز وضعیت بهتر از حوزه نفت نیست پایه پولی کشور یا نقدینگی در دولت احمدینژاد هفتبرابر شد و از 68هزارمیلیاردتومان در ابتدای سال 1384 به حدود 460 هزارمیلیاردتومان در انتهای سال 1391 رسید.  

واگذاری حدود 150هزارمیلیاردتومان از شرکتهای دولتی به بخش شبهدولتی که تحت عنوان خصوصیسازی و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 انجام شد، عملا اقدامی مغایر این اصل 44 بود چراکه بهجای ایجاد رقابت در بخشی که انحصار دولت بوده است، انحصار دولتی را تبدیل به انحصار شبهدولتی کرد و این شرکتهای بزرگ را که عملا بار اصلی تولید صنعت کشور در اختیار آنها بود، بهجای مدیریت بهرهور و خلاق بخش خصوصی در اختیار مدیریت رانتجو و غیرکارآمد بخش شبهدولتی قرار داد که از تخصص کمتری نسبت به مدیریت بخش دولتی مربوطه در دولت برخوردار بود.  اکثر شرکتهای واگذارشده در این چارچوب که یا بهعنوان مطالبات قوای لشکری و کشوری یا بهعنوان طلب سازمانهایی نظیر تامیناجتماعی واگذار شدند، پس از واگذاری دچار بحران مدیریت شده و تعداد زیادی از این شرکتها از سوددهی به زیانآوری رسیدند چراکه با وجود معایب بخش دولتی، تخصص و بوروکراسی مربوطه در سازمانهای دولتی نظیر ایمیدرو ایدرو و همچنین نظارتهای قانونی مانع بسیاری از اقداماتی میشد که در بخش شبهدولتی اتفاق افتاد.  بخشی از شرکتهای دولتی نیز بهعنوان سهام عدالت واگذار شده که عملا از بخشی تخصصی در دولت به بخشی غیرتخصصی منتقل شدند.  در مجموع میتوان گفت حضور احمدینژاد در اقتصاد ایران تنها با زلزله قابل مقایسه است که تقریبا همه حوزههای اقتصاد را با بحران مواجه کرده است و امروز نمیتوان در اقتصاد از بخش انرژی شامل نفت و سد و نیروگاه گرفته تا سیستم بانکی، خودروسازی و سایر صنایع سبک و سنگین، بخشی پیدا کرد که رمقی برای توسعه در آن باقیمانده باشد.

فواد صادقی