قیمت کارخانه‌ای خودروها چطور در دقیقه ۹۰ تغییر کرد؟

دی ماه سال ۱۴۰۰، بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و تائید مقام معظم رهبری، شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار رفت و این امر به ستاد تنظیم بازار محول شد، این درحالیست که پس از یک دوره افزایش رسمی قیمت محصولات در همان زمان (دی ماه ١۴٠٠) دیگر افزایش قیمت رسمی اتفاق نیفتاد.

شورای رقابت چگونه به قیمتگذاری خودرو بازگشت؟

در هر حال عمر مصوبه مذکور یک سال بود و بهمن سال ۱۴۰۱ شورای رقابت در اطلاعیهای اعلام کرد که باتوجه به اینکه بررسی و پایش بازار خودرو و سیاستهای مربوطه در دستور کار شورای رقابت قرار دارد، این شورا در حال بررسی بازار و جمعبندی دستورالعمل مربوطه است.

همچنین در این اطلاعیه آمده بود که : از ابتدای فعالیت دوره سوم شورا در اردیبهشت ۱۴۰۱ بررسی و پایش بازار خودرو و سیاستهای مربوطه در دستور کار مرکز ملی رقابت قرار گرفت و با اتمام اعتبار مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و طی جلسات ۵۲۷، ۵۲۸ و نهایتا ۵۳۳ این شورا، کارگروه خودرو با هدف پایش و پیشنهاد سیاستهای مربوط به این بازار ایجاد شد.

مبنای قیمتگذاری محصولات کارخانهای خودروها چه بود؟

بر این اساس ۱۶ بهمن ماه بود که دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، پیشنهاد کارگروه تخصصی خودرو در جلسه شماره ۵۴۳ شورای رقابت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به اتفاق آراء مصوب شد و پس از آن نایب رئیس شورای رقابت اعلام کرد که طبق دستورالعملی که در شورای رقابت مصوب شده است، برای اعلام نهایی قیمتها باید قیمتهای محاسباتی سازمان حمایت اخذ شود که اخذ شده است، همچنین باید قیمتهای پایه رقابتی را اخذ کنیم. همچنین طبق مصوبه بنا بر این بود که سه خودروی مشابه خارجی شناسایی شوند و یک نهاد بی طرف داخلی یا خارجی بعد از انجام بررسیهای لازم، به شورای رقابت قیمت پایه رقابتی را اعلام کند تا شورا متناسب با آن بتواند قیمت نهایی را محاسبه کند.

دودانگه از برگزاری جلساتی با دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت خبر داد و افزود: طبق جلساتی که با این دانشکده داشتیم، این دانشکده جمعبندی اولیه را برای تعیین قیمت پایه رقابتی ارائه کرد و به محض اینکه قیمت نهایی مشخص شود، شورا می تواند قیمت را نهایی و اعلام کند. بنابراین برای تعیین قیمت پایه، برای هر خودرویی که در داخل کشور تولید میشود باید سه خودروی مشابه خارجی شناسایی و میانگین قیمت سه خودروی خارجی به دلار مشخص شود. سپس قیمت با نرخ ارز مرکز مبادله به ریال تبدیل و با قیمت سازمان حمایت مقایسه شود، این خودروها درجهبندی شده و از A تا F طبقهبندی میشوند. متناسب با این رتبهبندی یا قیمت سازمان حمایت انتخاب میشود یا متناسب با شرایطی که قیمت پایه رقابتی مشخص میشود، شورای رقابت تصمیم بگیرد قیمت دیگری را مبتنا قرار دهد. این فرایند شامل همه خودروهای داخلی میشود.

پس از ان اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه قرار است قیمت کارخانهای خودروها تا ۷۰ درصد افزایش یابد، موضوعی که توسط شورای رقابت تکذیب شد و این شورا بر این نکته تاکید کرد که دستورالعمل قیمتگذاری به نحوی است که بازار خودرو به تعادل میرسد.

افزایش قیمت مصوب و چالشها آغاز شد

در هر حال شورای رقابت در نخستین جلسه کاری خود در سال جدید افزایش قیمت کارخانهای خودروها را مصوب و اعلام کرد که این موضوع به وزارت صمت ابلاغ شده است. این خبر سرآغاز ماجرایی پرچالش بود که چند روزی بازار خودرو را در کشور ملتهب کرد. وزارت صمت از همان ابتدا اعلام کرد که چیزی از سوی شورای رقابت به این وزارتخانه ابلاغ نشده است؛ درحالی که شورای رقابت بر ابلاغ دستورالعمل مصوب به وزارت صمت تاکید داشت.

از طرف دیگر درحالی که شورای رقابت میانگین افزایش قیمت کارخانهای محصولات سایپا را زیر ۳۵ درصد و محصولات ایران خودرو را کمی بالاتر از ۳۵ درصد اعلام کرده بود، همچنان اخبار غیررسمی از افزایش ۷۰ درصدی برخی محصولات حکایت داشت؛ در این میان نیز معاون اول ریاست جمهوری به میزان افزایش قیمت کارخانهای خودروها واکنش نشان داد و در نامهای خطاب به رییس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.

در آن طرف ماجرا وزارت صمت ار برگزاری جلسه فوری برای بررسی نامه معاون اول ریاست جمهوری خبر داد و شورای رقابت نیز اعلام کرد که قیمتگذاری بر عهده این شورا نیست و وزارت صمت میتواند قیمتها را تعدیل کند. همچنین اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد که: شورا بر اساس قانون چارچوب مستقلی دارد و تصمیماتش قطعی است. البته شورای رقابت قیمتگذار نیست و فقط چارچوب قیمتی مشخص میکند. قیمتها نیز از سوی وزارت صمت پیشنهاد داده شده، شورای رقابت بررسی کرده و به وزارت صمت ابلاغ کرده است. وزارت صمت میتواند همان قیمتها را اجرا کند، میتواند تعدیل کند یا بخشی از آن را اجرا کند. اما بیشتر از سقفی که از سوی شورا تعیین شده است را نباید اجرا کند. آقای مخبر میتواند به وزارت صمت اعلام کند جدولی که شورای رقابت اعلام کرده است را به شکل دیگری اعمال کند.

اما چالش دیگری که در این میان وجود داشت این بود که نه وزارت صمت و نه شورای رقابت زیر بار اعلام قیمتها نمیرفتند. در این راستا، مدیر سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات در یک گفتوگوی تلویزیونی اعلام کرد که طبق ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حدالق زمان ممکن در دسترس عموم قرار دهند. هرکدام از دستگاه هایی که ابلاغ، نگهداری و اجرا میکنند موظفند انتشار عمومی کنند. در آن سوی ماجرا اما شورای رقابت بارها بر این نکته تاکید کرد شورای رقابت قیمتگذار هیچ محصولی نیست، شورای رقابت فقط دستورالعمل منتشر میکند. این موضوع در بند پنج ماده ۵۸ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ ذکر شده و شورا طبق قانون عمل کرده است.

چند سوال بی پاسخ

در این میان اما چند سوال کلیدی ایجاد شد. نخست انکه شورای رقابت که پیش از این اعلام کرده بود در تعیین قیمت کارخانهای خودروها سه خودروی مشابه خارجی را در نظر خواهد گرفت، آیا طبق گفته خود عمل کرد یا خیر؟ چراکه اعضای این شورا در مصاحبههای اخیر خود مدام به هزینهها در تعیین قیمت کارخانهای محصولات اشاره کرده و صورتهای مالی شش ماه نخست سال ۱۴۰۱ را مبنا قرار دادهاند. این درحالی است که کارشناسان بر این باورند که مبنا قرار دادن هزینه برای یک تشکیلاتی مثل خودروسازی با عمری طولانی، تکنولوژی فرسوده و... بدترین روش است. چراکه هزینههای سربار و متفرقه در این فرایند به حساب آمده و باعث افزایش قیمت میشود.

از سوی دیگر صرفه به مقیاس مهم است. تولید برخی کالاها اقتصادی نیست مگر اینکه میزان تولید بالا باشد. برای مثال تولید کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو میتواند زیانده باشد و این درحالی است که متوسط میزان تولید خودرو در کارخانههای خودروسازی کشور حدود ۲۸۰۰ دستگاه در ۲۴ ساعت است. صرفه به مقیاس یکی از عوامل مهم اقتصادی است و زمانی که فقط به هزینهها توجه میشود، باعث افزایش قیمتها خواهد شد.

سوال دیگر درمورد اختلاف نظر وزارت صمت و شورای رقابت درباره فرایند اجرای مصوبه است. چراکه بر اساس آنچه شورای رقابت اعلام کرده، قیمتها ابتدا از سوی سازمان حمایت و وزارت صمت به شورا پیشنهاد داده شده و این شورا پس از بررسی قیمتها را مصوب کرده است. بنابراین وزارت صمت از قیمتها مطلع بوده، اما همچنان از دریافت مصوبه شورا اعلام بی اطلاعی میکرد و بر این موضوع تاکید داشت که قیمتها باید توسط شورای رقابت اعلام شود.

ختم ماجرا

در نهایت نیز مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، به عنوان نماینده وزارت صمت، میزان افزایش قیمت خودروهای داخلی را اعلام کرد که براساس آن سقف افزایش قیمت محصولات پرتیراژ ایران خودرو ۲۹ درصد و محصولات سایپا میانگین ۱۷ تا ۱۸ درصد اعلام شد؛ به گفته وی، پیش از این میزان افزایش قیمتها بیش از ۴۰ درصد بود که پس از دستور معاون اول رئیسجمهوری این قیمتها توسط سازمان حمایت پالایش شد و درصد افزایش قیمتها کمتر شد.