تخلف بانک ها در پرداخت وام ودیعه مسکن

رادیو اقتصاد در برنامه روزی نو به گفتگو با آقای یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداخته، جزئیات این گفتگو به شرح ذیل است:

مجری: آیا مجلس مطلع است از روند پرداخت وام ودیعه مسکن؟ آیا وام ها به راحتی دست مستاجران می رسد یا خیر ؟در وام ودیعه مسکن شما اول باید یک پولی داشته باشید که بتوانید بروید جایی را رهن کنید بعد قرارداد را ببرید بانک آنجا حالا یک چیزی به شما بپردازند حالا این فرآیند درست است یا غلط خودش اساسا یک بحث روشن و بسیار دقیقی دارد، اما اینکه وامها به راحتی دست مستاجران میرسد علامت سوالی است که بسیاری از شهروندانی که به ما گوش میکنند گفتند که نه این طور نیست و آنها همکاری مناسبی در این زمینه ندارند. بانک هایی که وام ودیعه مسکن را نپردازند چگونه جریمه می شوند؟ آیا جریمه مساله ای را از مستاجران حل خواهد کرد؟

آقای یوسفی: موضوع مسکن یک بحث بلندمدت دارد که شامل حمایت از ساخت و ساز است، چه مردم به عنوان خودمالک و چه بحث انبوه سازی که در قانون مسکن که دو سال قبل توسط مجلس مصوب شده بود به آن پراخته و صحبتهای مفصل شد. اما در کوتاه مدت باید فکر کرد که برای موضوع اجاره مخصوصا با توجه به افزایش قیمتی که در چند سال گذشته شاهد بودیم. پرداخت اجاره بها برای مردم واقعا سخت شده است و بسیاری از مستاجران مجبور شدند یا از شهرهای بزرگ خارج بشوند یا بروند به حواشی شهر و شهرهای پیرامونی شهرهای بزرگ. بحثهای مفصلی در این خصوص شد، درباره تسهیلات پرداختی در حوزه مسکن و اینکه این تسهیلات تورم زا هست یا خیر؟ بحثهایی که کارشناسان حوزه اقتصادی مطرح میکنند که البته در همین ها هم مناقشه است که چطور تسهیلات پرداختی مثلا در سال ۱۴۰۱ به اندازه چهارهزار هزار میلیارد تومان پرداخت شود تورم زا نیست، ولی وقتی میخواهیم به موضوع مسکن به عنوان پیشران یا اصلیترین موضوع مرتبط با سبد خانوار که حداقل ۶۰ درصد از هزینه خانوار را در شهرهای بزرگ را بلکه بیشتر را به خودش اختصاص میدهد اینجا مطرح میشود که پرداخت تسهیلات تورم زا است. حالا بایداین مساله سرجای خودش بحث بشود و خیلی جای مناقشه داریم و حتی قبول نداریم این را. در نهایت به دلیل این که سیستم پولی و ملی کشور همراهی نکرد ما در همان قانون جشن تولید مسکن پیش بینی کرده بودیم که اگر بانکها این را عملیاتی نکردند هر سال به میزانی که تعهد داشتند و عمل نکردند توسط سازمان امور مالیاتی جریمه شوند که این امر یک مقداری بازدارنده باشد. و این غرامت حاصل از جریمه بانک ها وارد صندوق ملی مسکن شود و برای حمایت از اقشار ضعیف یا بحث زنجیره مسکن یا بحث موضوعات مرتبط به موضوعات ساخت مسکن قرار بگیرد. ولی حالا اصلا ما به جنبه درآمدیش هم خیلی نگاه نداشتیم از این جهت دوباره امسال با پیشنهاد ما در کمیسیون تلفیق و بعد از ان با همراهی نمایندگان در صحن علنی این را مصوب کردیم. در دو سال گذشته بانک ها موظف بودند به ۹۲۵ هزار خانوار وام ودیعه پرداخت کنند عملا یک عددی نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۵۰۰ همت برای آنها تعهد پیش بینی شده بود در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بعد از پیگیریهای مفصلی که چه در کمیسیون عمران و چه در مجلس و نهایت وزارت راه و شهرسازی نشد قرارداد شد در دو سال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بانک ها تسهیلات بدهند.اما چیزی که پرداخت شد۳۰ هزار میلیارد تومان بود! ببینید عدد را تعهدات حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منتج به قرارداد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، پرداختی ۳۰ هزار میلیارد تومان شده است. این نشان میدهد که با همه تاکیداتی که رئیس جمهور داشتند و ایشان در شورای عالی مسکن که شش جلسه در حدود یک سال و نیم تشکیل دادند (حالا این را مقایسه کنید با دو جلسهای که در هشت ساله دولت قبل تشکیل شد یعنی اهتمام رئیس جمهور هست تلاش وزیر مسکن و شهرسازی هست چه وزیر فقید راه و شهرسازی جناب آقای قاسمی وچه آقای بذرپاش) ولی وقتی سیستم پولی و مالی و پولی کشور همراهی نکند یعنی ما به اولویتی که برای مردم وجود دارد توجه نمیکنیم.

مجری: دلایل بانکها را هیچ پرسیدید که چرا این کار نمیکنند مستندات درخواست کنندگان کافی نیست یا منابع آنها محدود است یا روش بازپرداخت را تایید نمیکنند بالاخره یک جای کار باید اشکال داشته باشد این برای شما مجلسیها روشن است در ایران، چون مدام فقط از این سمت گفته میشود یا اصلا ندارد بدهد؟

آقای یوسفی: عدد وام را شنیده ام اما حالا این را بگویم که دوباره باعث تورم نشود. یعنی همه میگویند عدد وام باید افزایش پیدا کند. . عددمان برای تهران برای شهرهای بزرگ برای مراکز استان ۶۰ میلیون تومان هست و برای بقیه شهرها ۴۰ میلیون تومان هست. این عدد عددی هم نیست. چهل میلیون تومان در شهرهای کوچک. ببنید من پاسخ سوال شما را بدهم به این اعتقاد دارم که پرداخت تسهیلات یعنی همان ۲۰ درصد تسهیلات تکلیفی که در مجلس مصوب شد با پیشنهاد کمیسیون عمران و در قانون اجرای مسکن آمد از تسهیلات سنواتی به حوزه مسکن این تورم زا است و عملا باعث میشود خلق نقدینگی و پول پرقدرت میشود و حالا بحثهای مفصلی که در این زمینه وجود دارد خب ما اشکال مان به این است ما نگفتم مثلا سال پایه که ۱۴۰۰ است با ۳۶۰ همت این را برویم مازاد بر پرداختیها انجام بدهیم گفتیم همانی که پرداخت میشود به جای این که پرداخت سهم تسهیلات تجاری حدود ۵۹ درصد است یعنی یک چیزی نزدیک ۶۰ درصد تسهیلات پرداختی در سال در ۱۴۰۰ توی حوزه بازرگانی بوده یعنی خیلی محترمانه اش این بود که در حوزه سوداگری و تسهیلاتهای کلانی که داده شده بود به افراد با نفوذ ما اینها را کم بکنیم اینها در پیشران اقتصاد. به نظرم در عین این که رئیس جمهور دارند تلاش میکنند و وزیر راه، انتظارمان این است شورای عالی مسکن با تکلیف به اجرای قانون اگر بانکها این تسهیلات را پرداخت نکردند جرائم مالیاتی توسط سازمان امورمالیاتی حذف بشود که به تعهداتشان عمل نکردند.

مجری: این جریمه کردن قانونی است؟

آقای یوسفی: بله.