کاهش نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری و پیش بینی ورود به رکورد

رشد اقتصادی آمریکا در دوره زمانی ژانویه تا مارس سال جاری میلادی (۲۰۲۳ ) به شدت کاهش یافته و به ۱.۱ درصد رسیده است. این کاهش رشد اقتصادی درحالی اتفاق افتاده که نرخ بهره بالای بازار مسکن آمریکا را تحت تأثیر قرار داده و شرکت های بزرگ این کشور برای کاهش هزینه ها اقدام به تعدیل نیرو کرده اند.

برآورد روز پنجشنبه وزارت بازرگانی آمریکا نشان داد که تولید ناخالص داخلی این کشور، پس از رشد ۳.۲ درصدی در دوره جولای تا سپتامبر و رشد ۲.۶ درصدی در دوره اکتبر تا دسامبر، کاهش یافته است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد: با این حال، مخارج مصرفکنندگان که حدود ۷۰ درصد از فعالیتهای اقتصادی آمریکا را تشکیل میدهد، ۳.۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرد که بالاترین نرخ رشد در نزدیک به دو سال اخیر است. خرید کالاها از سوی آمریکایی ها در مقایسه با سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ رشد خوبی از خود نشان داد.

اقتصاددانان پیش از این رشد ۱.۹ درصدی را برای تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه ژانویه تا مارس پیش بینی کرده بودند.

این رسانه آمریکایی ادامه داد: یکی از دلایل اصلی کاهش رشد اقتصادی آمریکا تعدیل شدید نیرو و دارایی های تجاری بود که تقریباً ۲.۳ درصد بر رشد کلی اقتصادی آمریکا تاثیر گذاشت. معمولاً زمانی که شرکتها یک رکود احتمالی را در آینده پیشبینی میکنند، نیرو و دارایی های خود را کاهش میدهند.

کاهش رشد اقتصادی نشان دهنده تأثیر اقدام شدید بانک مرکزی آمریکا برای مهار تورم است که موجب شد این بانک در سال گذشته نرخ بهره را ۹ بار افزایش دهد.

آسوشیتدپرس تصریح کرد: انتظار میرود افزایش هزینههای وام، اقتصاد آمریکا را در سال جاری وارد رکود کند. اگرچه تورم در آمریکا در مقایسه با بالاترین سطح خود در سال گذشته کاهش یافته اما این نرخ همچنان بسیار بالاتر از هدف تورم ۲ درصدی بانک مرکزی آمریکا است.

پیش از این، جانت یلن، وزیر خزانهداری آمریکا هشدار داده بود که شکست کنگره در افزایش سقف بدهی دولت آمریکا و ورشکستگی ناشی از آن، فاجعه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت و نرخهای بهره را برای سالهای آینده افزایش خواهد داد.

جانت یلن وزیر خزانه داری آمریکا در سخنانی با حضور مدیران تجاری کالیفرنیا در واشنگتن گفته بود که عدم توانایی دولت آمریکا در پرداخت بدهی منجر به نابودی مشاغل و افزایش بهره وام مسکن، وام خودرو و کارت های اعتباری خواهد شد.

او گفت که افزایش یا تعلیق سقف وام ۳۱.۴ تریلیون دلاری دولت آمریکا مسئولیت اساسی کنگره است و هشدار داد که ورشکستگی دولت، پیشرفت اقتصادی آمریکا از زمان همه گیری کرونا را تهدید می کند.

وزیرخزانه داری آمریکا ادامه داد که اگر سقف بدهی افزایش نیابد، کسبوکارهای آمریکایی شاهد سقوط ارزش سهام در بازارهای اعتباری خواهند بود و دولت آمریکا نخواهد توانست به خانوادههای نظامی و سالمندانی که به تامین اجتماعی متکی هستند، پول پرداخت کند.

یلن در ژانویه به قانونگذاران گفته بود که دولت آمریکا فقط تا اوایل ژوئن می تواند هزینه های خود را بدون افزایش سقف بدهی پرداخت کند.