متهم ردیف اول شکاف قیمتی فولاد

محصولاتی که از نظر کیفیت تفاوت چندانی با مشابه خارجی خود ندارند (مگر در فولادهای خاص) و همچنین هزینههای تولید آنها برابر یا بعضا بیشتر از هزینههای تولید یک شرکت خارجی است، با قیمتی بسیار پایینتر از قیمت جهانی معامله میشوند. دلسردی تولیدکنندگان از کاهش حاشیه سود یکی از بزرگترین ضربههایی است که شکاف قیمتی میتواند به تولیدکنندگان وارد آورد. طی سالهای اخیر که نرخ تورم اعلامی از طرف ناظران دولتی، به بیش از ۴۰درصد افزایش پیدا کرده است، طبیعتا سرمایهگذاری چندهزار میلیارد تومانی در صنعتی که حاشیه سود آن به کمتر از ۲۰درصد میل میکند، چندان منطقی به نظر نمیرسد. بنابراین تولیدکنندگان زنجیره فولاد به دنبال کاهش هزینههای تولید یا یافتن بازارهایی با سود بیشتر خواهند بود. قیمتگذاری دستوری در بورسکالا که شیوه قیمتگذاری محصولات زنجیره نیز بدون کارشناسی است و با نارضایتی فعالان زنجیره همراه بوده است، فرصت طلایی برای بازار سیاه و غیرقابل رصد محصولات زنجیره فولاد ایجاد میکند. طبیعتا دغدغه مدیران یکشرکت بزرگ فولادی حداکثر کردن سود است و اگر بازاری پرسودتر از بورسکالا در دسترس تولیدکنندگان باشد، با آغوش باز از آن استقبال میکنند. در این صورت میتوان بهوضوح وضعیت زنجیره فولاد کشور را در نابسامانی کامل دید. راهحل منطقی این معضل آزادسازی قیمتها و کاهش کنترل دولت بر قیمت محصولات است.

سیاستهای نادرست دولت در بازار فولاد

حسین بختیاری، متخصص بازاریابی و فروش زنجیره فولاد، شکاف قیمتی محصولات فولادی در داخل و خارج از کشور را حاصل سیاستهای قیمتی اشتباه دولتها دانست و گفت: شکاف قیمتی محصولات فولادی داخل و خارج عمدتا به دلیل سیاستهای دولت در اجرای قیمتهای دستوری و سرکوب قیمتهای این محصولات در بورسکالای ایران است؛ به این ترتیب که در هفته منتهی به ۳۱فروردین ۱۴۰۲ قیمت میلگرد عرضهشده در بورس کالای ایران حدود ۲۰هزار تومان بوده است که معادل این رقم به دلار با احتساب دلار آزاد (۵۱هزار تومان) حدود ۳۹۲دلار به ازای هر تن است. از آنجا که در حال حاضر میلگرد در بازار منطقه با قیمتی در حدود ۷۰۰دلار معامله میشود، شکاف قیمتی حدود ۳۰۰دلاری بین بازار داخل و خارج ایجاد میشود. وی تفاوت قیمت را منشا بسیاری از مشکلات در طول زنجیره فولاد دانست که مهمترین آنها به قرار زیر هستند:

۱. صدور محصولات فولادی ارزانقیمت به بازارهای منطقه و احتمال وضع عوارض وارداتی برای این محصولات از سوی کشورهای مقصد: تجربهای که قبلا نیز تکرار شده و لطمات زیادی به صادرات محصولات فولادی ایران وارد کرده است.

۲. انتفاع مصرفکنندگان خارجی از یارانههای داخلی: با توجه به آزادسازی صادرات فولاد برای همه صنوف طبق بخشنامه وزارت صمت به شماره ۱۷۱۴۸۳/ ۶۰ مورخ ۱۶/ ۰۷/ ۱۴۰۱، این فرصت مناسب برای تجار ایجاد شده است تا محصولات ارزانقیمت را که خاص مصرفکننده داخلی است از بورس خریداری و به بازارهای منطقه صادر کنند. بنابراین یارانهای که تولیدکنندگان به نفع مصرفکنندههای داخلی پرداخت کردهاند به جیب مصرفکننده خارجی میرود. ۳. کاهش مبادلات ارزی در بازار متشکل ارزی: با توجه به اینکه تجار الزامی به برگشت ارز و فروش آن در سیستم نیمایی یا بازار متشکل ارزی ندارند، ارز خود را به کالا تبدیل کرده و وارد کشور میکنند و با نرخ آزاد بهفروش میرسانند. بنابراین مبادلات ارز در بازار متشکل ارزی کاهش مییابد. ۴. خارجشدن تولیدکنندگان از گردونه صادرات: تولیدکنندگان ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات و با نرخ نیمایی یا با نرخ بازار متشکل ارزی هستند که چنین الزامی برای تجار وجود ندارد و آنها میتوانند کالا وارد کنند و آن را با ارز آزاد به فروش برسانند. بنابراین عملا محصولات فولادی را با نرخ کمتر از بهای تمامشده تولیدکنندگان صادر میکنند. پس این قشر توان رقابت با تجار را نداشته و از گردونه رقابت خارج میشوند.

صاحبنظر بازاریابی و فروش محصولات فولادی با اشاره به اینکه واردکنندگان، بیشتر از تولیدکنندگان مورد توجه دولت قرار میگیرند، ادامه داد: با توجه به جمیع جهات فوق تصور میشود که سیاستهای دولت بهرغم شعارهای زیاد حمایت از صادرات بیشتر به نفع واردکنندگان است و این قشر که نه کارآفرینی دارند و نه تولید میکنند، از سودهای هنگفت و بادآوردهای از محل دلارهای نیمایی و دولتی منتفع میشوند.

صادرکنندگان باید با هزار مشکلی که مقابل آنها قرار دارد، اعم از مشکلات تولید و صادرات و همچنین مشکلات عدمثبات ارز، دستوپنجه نرم کرده و محصولات خود را صادر کنند؛ ولی نمیتوانند از منافع اقتصادی ارز حاصل از آن بهرهمند شوند و باید آن را با نرخ دولتی تحویل واردکننده بدهند. بختیاری در پایان پیشنهاد خود برای رفع این معضل بزرگ زنجیره فولاد را چنین بیان کرد: پیشنهاد میشود که اگر واقعا دولت قصد حمایت از صادرات را دارد اجازه دهد صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به نرخهای واقعی بهفروش برسانند تا با این کار هم تولید رشد پیدا کند و هم صادرات با بهترین کیفیت انجام شود. ثانیا محصولاتی که در بورسکالا و با نرخهای دستوری عرضه میشوند نباید به خارج صادر شوند. این مقوله، هم باید شامل محصولات نهایی فولادی و هم شامل محصولات میانی شود؛ به این ترتیب که نوردکارانی که شمش را با قیمتهای دستوری تهیه میکنند نباید محصولات حاصل از آن را صادر کنند؛ مگر اینکه شمش را از رینگ صادراتی تهیه کنند. ثالثا باید مجوز صادرات برای تجار لغو شود و تولیدکنندگان مانند گذشته، خود اقدام به صادرات کنند تا بتوانند بازار صادراتی را تثبیت و ارز بیشتری وارد کشور کنند.