۴هزار و۶۰۰ هکتار از اراضی دولتی به نام وزارت راه وشهرسازی سند خورد

آقای مجتبی یوسفی گفت: برای ساماندهی بازار مسکن تاکنون اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته بود و در دهه های مختلف قانون های زیادی تصویب شده بود اما در گذشته در حوزه تامین مالی مسکن پیش بینی های لازم نشده بود که در قانون جهش تولید به این موضوع توجه شد.

به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس ، در قانون جهش تولید مسکن بانک ها و بخش های مالی مکلف شده بودند که ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند متاسفانه بانک ها در پرداخت تسهیلات همکاری نمی کنند و باوجود آن که مسکن پیشران اقتصادی کشور است و سهم بزرگی در اشتغال کشور دارد اما با وجود قانون جهش تولید مسکن در پرداخت ۲۰ درصد از سهم تسهیلات ،بانک ها به بهانه تورم زا بودن در این حوزه همکاری نمی کنند و همین موضوع باعث شده که سبد خانوارها در حوزه مسکن کوچک تر شود.

او میگوید: در حوزه تولید مسکن هم در چند سال گذشته به ویژه در برگزاری جلسات شورای عالی مسکن هم اهتمام ویژه ای وجود داشت به طوری که از ابتدای این دولت تاکنون ۶جلسه شورای عالی مسکن برگزار شده است. دولت در حوزه تامین زمین و گرفتن اراضی از دستگاه های مختلف در حوزه ساخت مسکن اقدامات خوبی را انجام داده و تاکنون حدود ۴هزار و۶۰۰ هکتار از اراضی دستگاه های دولتی را با همکاری و پیگیری وزارت راه وشهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن به نام این وزارت خانه سند خورده است.