جای خالی تنظیم‌گری در صنعت پتروشیمی برای اجرای مصوبات شورای رقابت

پتروشیمیها به عنوان حلقه ارزش آفرین صنعت نفت به شمار میروند، زیرا بالاترین ارزش افزوده در این بخش ایجاد میشود و حتی با تکمیل زنجیره ارزش، سودی بیش از هزار درصدی در برخی محصولات پتروشیمی نسبت به نفت و گاز ایجاد میشود.

بنابراین تکمیل این زنجیره باید اولویت اصلی صنعت نفت ایران باشد و از همین رو برخی قوانین تسهیل کننده تولید در پتروشیمی وضع شده است.

به طور مثال، با وجود آنکه بر اساس فرمول قیمتگذاری خوراک پتروشیمیها که البته اما و اگرهای زیادی نیز در خصوص آن وجود دارد، قیمت خوراک پتروشیمیها بسیار بالا خواهد بود، اما برای کمک به این صنعت، سقف قیمت در نظر گرفته شد تا ادامه تولید در این واحدها اقتصادی باشد.

با این حال فقط قیمت خوراک بر قیمت تمام شده تولید محصولات پتروشیمی اثرگذار نیست. علاوه بر خوراک عواملی مانند دستمزد، نوسازی تجهیزات و فناوری و غیره نیز بر این قیمت سایه انداخته است. همچنین تامین سرویسهای جانبی مانند برق، بخار، اکسیژن و غیره نیز از ضروریات ادامه تولید در پتروشیمیها است.

از همین رو برای اقتصادی بودن تامین سرویسهای جانبی، در دو منطقه ماهشهر و عسلویه، واحدهای متمرکز تامین یوتولیتی تعریف شده است. شرکتهای «مبین انرژی خلیج فارس» و «فجر انرژی خلیج فارس» به عنوان اصلیترین تامین کنندگان سرویسهای جانبی در این مناطق مطرح هستند و سایر پتروشیمیها در قبال خرید این خدمات، پول پرداخت میکنند.

از سال ۱۳۹۷، چند ماه پس از شروع هر سال و پس از برگزاری مجامع فرمول جدید یوتلیتی آن سال اعلام میشود. برای مثال در سال ۱۴۰۰ فرمولهای اعلام شده منجر به افزایش نرخ اکسیژن مبین از ۸۰۰ تومان به ۲ هزار و ۸۰۰ تومان شد و این اتفاق همزمان با رشد ۱۱۱ درصدی بهای تمام شده این محصول، یکی از عوامل مهم رشد ۲۷۶ درصدی سود ناخالص این شرکت بود.

در واقع، عدم افزایش ۶ساله قیمت یوتیلیتی دلیلی بر افزایش یکباره ۲۷۵ درصدی قیمت یوتیلیتی از سوی هلدینگ خلیج فارس بوده است. این افزایش قیمت صدای برخی از مجتمعهای پتروشیمی را بلند کرد تا آنجا که برخی از آنها حاضر به پرداخت قیمتهای جدید یوتولیتی نیستند و با توجه به ضرورت حفظ شرایط تولید آن هم در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به سال رشد تولید نامگذاری شده، همچنان واحدهای تولید یوتولیتی یعنی پتروشیمیهای فجر و مبین، این سرویسها را ارائه میکنند.

نکته مهم آن است که در تابستان سال گذشته، ماجرای شکایت برخی از پتروشیمیهای فعال عسلویه از هلدینگ خلیج فارس در خصوص افزایش قیمت یوتیلیتی با حکم دادگاه تجدیدنظر شورای رقابت به پایان رسید و شورای رقابت باز هم بر همان قیمتگذاری گذشته خود تاکید کرد.

اما از همان زمان تا کنون نیز برخی از پتروشیمیها در برابر قیمتهای جدید به بهانه قیمت بالا مقاومت میکنند.

حال سوال این است که چرا مصوبه شورای رقابت و حتی بعد از رای دادگاه تجدیدنظر این شورا ضمانت اجرایی ندارد؟

شورای رقابت، شورایی فرا قوهای است که حتی میتواند مصوبات هیات وزیران را تغییر دهد، اما در این مورد خاص چرا هیچ بخش و سازمانی برای اجرای این مصوبه وارد عمل نمیشود؟

اگرچه در سالهای اخیر و با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، همواره از شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان تنظیمگر و رگولاتور این صنعت معرفی شده؛ با این حال در این مورد خاص که دقیقاً نیازمند نقش رگولاتوری است، اقدامی انجام نشده است.

اکنون هم مشخص نیست کدام قدرتی میتواند مجتمعهای پتروشیمی را ملزم به اجرای مصوبه شورای رقابت کند؛ آن هم در سکوت شرکت ملی صنایع پتروشیمی!