افزایش تعرفه تلفن ثابت قانونی نیست

حمیدرضا میری دیسفانی، بازرس کل امور نیرو و ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور در این باره اعلام کرده است: اخذ وجه از مشترکین از تاریخ اجرای طرح یکساننمودن کد تلفن ثابت شهرستانهای استانهای مختلف با تعرفه 71.58 ریال به ازای هر پالس فاقد وجاهت قانونی است.

با عنایت به استفساریه مأخوذه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص مصوبه 160 آن کمیسیون طی نامه شماره 51401/102 مورخ 25/03/92، با کأنلمیکنشدن مصوبات 120 و 137، اخذ تعرفه تلفن ثابت بر اساس مصوبه شورای اقتصاد با نرخ هر پالس 7/44 ریال برای اپراتور مجاز بوده و هر گونه اقدام مغایر از سوی شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی و نیز سایر اپراتورهای تلفن ثابت فاقد وجاهت قانونی است.

پیش از این اینگونه اعلام شده بود که شرکت مخابرات ایران در ارتباط با اجرای یکسان نمودن کد تلفن ثابت شهرستانهای استانهای مختلف در سراسر کشور و بهمنظور جبران کاهش درآمد بینشهری ناشی از حذف کد و...، با دریافت حداکثر مبلغ 9000 ریال ماهیانه(18000 ریال در هر دوره صدور قبض تلفن) تحت عنوان حق اشتراک از مشترکین دریافت کند که اکنون با اعلام این مطلب اعمال این تعرفه فاقد وجاهت قانونی اعلام شده است.

همکدسازی تلفن ثابت در استان های مختلف طرحی است که از سوی دولت دهم به عنوان وظیفه به مخابرات ایران سپرده شد اما تا امروز محل دقیقی برای تامین هزینه های این طرح اعلام نشده و همین موضوع مخابرات را ترغیب کرده است که این هزینه ها را از سوی مشترکان تامین کند.

پیش از این مظفر پوررنجبر- مدیرعامل شرکت مخابرات ایران- تاکید کرده بود که بدون تامین هزینه های این طرح،مخابرات به هیچ عنوان اقدام به اجرای آن نخواهد کرد و زیر بار زور هم نمی رود. البته او پس از اعلام این موضوع با لبخند اضافه کرده بود:«مگر این که زور دولت باشد.»