ماجرای دستور عجیب احمدی‌نژاد درباره مزد کارگران

اولیاء علی بیگی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ساختار تشکلات کارگری در ایران مشکل دارد گفت: اگر به این موضوع در اصلاح قانون کار که به منزله هویت و شناسنامه کارگران است توجه نشود، روند فعلی ادامه خواهد یافت و امکان پیگیری همه مطالبات کارگران فراهم نمی شود. کارگران نباید نسبت به سرنوشت خود بی تفاوت باشند.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: ما در زمان دولت دهم 14 جلسه برای اصلاح قانون کار به صورت دوجانبه با کارفرمایان برگزار کردیم ولی در نهایت هر یک برای خود پیش نویس اصلاح قانون کار ارائه کردند.

پیش نویس قانون کار بوی انحراف می دهد

علی بیگی ادامه داد: متاسفانه باید گفت پیش نویس فعلی اصلاح قانون کار سیاسی است و صنفی نیست و بوی انحراف می دهد به این معنی که انحرافاتی در پیش نویس اصلاح قانون کار از منافع و واقعیت های جامعه کارگری وجود دارد. اگر قرار است قانون کار بر مبنای قوانین داخلی اصلاح شود، قانون اساسی بهترین مرجعی است که می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: در ابتدای کار وزارت کار می خواست با یک صلوات موضوع اصلاح قانون کار را تمام کند و ما لایحه دولتی اصلاح قانون کار را بپذیریم. وزارت کار می گفت ماده به ماده لایحه را می خواند ما درباره آن نظرمان را اعلام کنیم که ما نپذیرفتیم و درخواست 2 ماه مهلت برای بررسی کار کردیم.

وی خاطر نشان کرد: پس از آن تهدید کردیم که اگر روند کار تغییر نکند و پیش نویس را برای بررسی در اختیار کارگران قرار ندهند دیگر در جلسات شرکت نخواهیم کرد که آنها موضوع را جدی نگرفتند و ما (نمایندگان کارگران) بعد از آن دیگر در جلسات شرکت نکردیم. قانون کار، قانونی بسیار حائز اهمیت و مهم است تا جایی که سازمان جهانی کار بر روی برخی بندها و کلمات آن نیز اظهارنظر می کند.

توافق خصوصی کارگران با وزیر سابق کار

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: یک نشستی نیز به صورت خصوصی با شیخ الاسلامی؛ وزیر سابق کار داشتم و در آن جلسه شرط کردم موضوع عیدی کارگران از پیش نویس اصلاح قانون کار خارج شود که البته بعد از آن دیدیم که این توافق خصوصی در لایحه دولت حذف شده بود. در آن جلسه وزیر گفت توافق کارگران و کارفرمایان را به شرط عدم تضاد با منافع ملی خواهد پذیرفت و آن را به عنوان لایحه به دولت می فرستد.

علی بیگی بیان داشت: پیش نویس قانون کاری که در وزارت تعاون، کار و رفاه تهیه شد دارای اشکالاتی است به ویژه فصل ششم آن که به صورت کارشناسی تهیه نشده است. همچنین در این پیش نویس دغدغه های جهانی رفع نشده و در آن مقطع وزارت کار به دلیل دستور برنامه پنجم توسعه صرفا یک کار رفع تکلیفی انجام داد.

این مقام مسئول کارگری کشور گفت: اولین کار وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید این باشد که لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس بگیرد تا بتوان بر روی آن بررسی صنفی انجام داد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره افزایش اختلاف بین دستمزد و مخارج کارگران به دلیل افزایش نرخ تورم تصریح کرد: کارگران باید بدانند که شورای عالی کار یک شورای ترکیبی است و در آنجا فقط کارگران نیستند که تصمیم می گیرند؛ بنابراین ما با شورای عالی کار مواجه هستیم و نه با شورای عالی کارگری.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید کرد: باید از نمایندگان کارگران عضو این شورا به میزان همان 3 رای انتظار داشته باشیم چون نمایندگان دولت و کارفرمایان نیز حضور دارند و رای می دهند.

دستور احمدی نژاد برای دستمزد کارگران

به گفته علی بیگی، برای افزایش حداقل دستمزد امسال، نمایندگان کارگران می توانستند بگویند 25 درصد را قبول ندارند و در نهایت کار به زیان کارگران تمام شود. برای تعیین حداقل دستمزد سال 90 شیخ الاسلامی می گفت که دستور دارد تا افزایش حداقل دستمزد تک رقمی باشد چون نباید اجرای هدفمندی یارانه ها دارای آثار منفی باشد.

این مقام مسئول کارگری کشور اظهار داشت: برای افزایش حداقل دستمزد امسال کارگران نیز گفتند اگر کارگران راضی به افزایش 25 درصدی نیستند، 22 درصد به تصویب برسد و بعد افزایشی در حق مسکن اتفاق بیافتد.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: البته پس از تصویب افزایش 25 درصدی، کارگران یک توافق ضمنی گرفتند که جلسه دیگری برای افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران برگزار شود. اینکه شورای عالی کار یک شورای ترکیبی و تصمیمات آن متاثر از حداکثر آراء است برای ما یک مانع تلقی می شود.

علی بیگی خاطر نشان کرد: افزایش ناگهانی مزد هیچگاه نمی تواند منجر به بهبود شرایط کارگران شود چون خطر تعدیل نیرو در بنگاه ها و تعطیلی کارخانجات را افزایش می دهد. متاسفانه ما امروز نمی دانیم دولت در شورای عالی کار چه کار است و چه نقشی دارد؟

وی گفت: دولت باید یک خط فقر تعریف کند و بر اساس همان نیز معافیت مالیاتی برای کارگران پیش بینی شود. تا زمانی که دولت مصمم نشود به کارگران به صورت مستقیم کمک کند، مشکلات معیشتی کارگران باقی خواهد بود.

نمی دانیم دولت در شورای عالی کار چه کار است

این مقام مسئول کارگری کشور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره شکایت کارگران از تخلف در افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد امسال تصریح کرد: ما چون به عنوان نمایندگان صاحب رای کارگران در شورای عالی کار هستیم نمی توانیم به این مسئله ورود مستقیمی داشته باشیم و از سویی نیز نمی توان به کارگرانی که شکایت کرده اند گفت از این کار صرفنظر کنند. اما من از روز اول به آنها گفتم با وجود درست بودن مسئله، اما آنها نتیجه ای از شکایت نخواهند گرفت.

به گفته علی بیگی، در سال جاری برای اولین بار افزایش دستمزد سالیانه به 25 رصد رسید. در طول دهه های اخیر 18 سال نرخ تورم بالاتر از افزایش دستمزد بوده است و در چند سال نیز نرخ تورم بالای 30 درصد بود، اما دستمزد 20 درصد رشد کرد.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: در افزایش دستمزدها کارگران 3 نماینده دارند اما کارفرمایان خصوصی و کارفرمای بزرگ (دولت) مجموعا صاحب 8 رای هستند و آنها می توانند حتی بدون نظر موافق کارگران نیز مصوبه بدهند.

وی با اشاره به اینکه 6 ماه مانده به پایان سال کمیته دستمزد تشکیل و معیشت خانوار مورد بررسی قرار می گیرد افزود: ما در بررسی 18 قلم کالای پرمصرف امسال به نرخ تورم 64 درصدی رسیدیم در حالی که بانک مرکزی نرخ آن را بیش از 30 درصد اعلام کرده بود.