کنترل تورم در میان‌مدت از طریق کنترل نقدینگی انجام می‌شود

گرفتن 96.5 درصد رای موافق در مجلس میتواند وزیر اقتصاد را در جایگاهی قدرتمند و کمنظیر برای پیشبرد سیاستهای اقتصادی قرار بدهد.

انتخاب علی طیبنیا ازسوی بسیاری کارشناسان اقتصادی، استادان دانشگاه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و حتی وزیر اقتصاد دولت دهم مورد استقبال قرار گرفته است. اینک طیب نیا با استقبال نزدیک به مطلق نمایندگان سعی دارد دوران جدیدی را در اقتصاد ایران آغاز کند.

ارائه یک برنامه منسجم اقتصادی در اسرع وقت و پس از آن دفاع جانانه از همین برنامهها در مجلس، نمایندگان را به این نتیجه رساند که علی طیبنیا بهترین گزینه برای هدایت کشتی طوفانزده اقتصاد ایران است.

او در دفاع خود در مجلس، کاستیهای ساختاری اقتصاد نفتی ایران را در کلیدواژههای مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری در سالهای اخبر جستوجو کرده و میگوید: تاکید بر بهرهوری و اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف و جهاد اقتصادی، رونق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و حماسه سیاسی و اقتصادی کلیدواژههای هوشمندانهای در کلام مقام معظم رهبری است که سامانبخشی به این کاستیهای تاریخی را هدف قرار داده است.

وزیر اقتصاد در گفتگو با خبرنگار ایلنا، فشارهای ناشی از تحریمها را در این نارساییهای مزمن، تشدیدکننده مینامد اما امیدوارانه به ارائه راهکار برای رونق اوضاع کسب و کار در ایران میپردازد:

- نظام گمرکی نوین، الکترونیکی و سریع

- نظام بانکی خدمتگزار تولید

- نظام بیمهای کارآمد، متنوع و رقابتی

- نظام مالیاتی جامع و شفاف

- بازار سرمایه توسعهیافته با ابزارهای متنوع

- نظام سیاستگذاری منسجم

- محیط کسب و کار قانونمند، شفاف و مشوق

- سرمایهگذاری خارجی کافی، هدایتشده و رو به رشد

بخش خصوصی توانمند، متشکل و مشارکتکننده و زیرساختهای فراهم برای جامعه و اقتصاد الکترونیکی.

هرکدام از این سرفصلها که مورد تایید قاطع نمایندگان مجلس قرار گرفته، میتواند گره از کار اقتصاد ایران بگشاید.

توسعه بخش خصوصی

وزیر اقتصاد به دردهای توسعه بخش خصوصی پرداخته و گفته است: ارتقای رقابتپذیری فعالیتهای اقتصادی، کاهش انحصار، بهبود محیط کسب و کار، تاکید بر اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل 44 در واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی واقعی و تحکیم حقوق مالکیت فردی راهکارهای اولویتدار دولت است.

سیاستهای مالی

طیبنیا؛ حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت، کاهش تدریجی وابستگی تراز عملیاتی بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی ارزی طرحهای سرمایهگذاری، تخصیص درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه زیرساختهای مولد و پربازده و استقرار نظام بودجهریزی عملیاتی را از راهکارهای دولت برای اجرای مناسب سیاستهای مالی میداند.

سیاستهای پولی

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید دارد: تقویت نقش تنظیمی ـ نظارتی و افزایش درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی باید در دستور کار دولت قرار بگیرد و کنترل تورم در میانمدت از طریق کنترل نقدینگی انجام شود. همچنین کنترل پایه پولی از طریق حذف اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاستهای مالی و عملیاتهای بودجهریزی دولت و کاهش تدریجی بدهی بانکها به بانک مرکزی از دیگر تصمیمات دولت خواهد بود.

طیبنیا تاکید دارد که هدایت پسانداز خانوارها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه همگام با کنترل تورم نیز از دیگر تعهدات دولت است. بهرهگیری درست از ظرفیت عقود مالی اسلامی و توسعه زمینه رقابت در نظام بانکی کشور هم از دیگر برنامههایی اعلام شده که حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در پی داشت.

سیاستهای ارزی

تلاطم نرخ ارز در سه سال اخیر، بسیاری از فعالان اقتصادی را سردرگم کرده و به همین دلیل وجود ثبات نسبی و همچنین یکسانسازی نرخ ارز در یک قیمت تعادلی، میتواند به رونق نسبی فضای کسب و کار و تولید بینجامد.

طیبنیا در این باره میگوید: دولت خود را متعهد میداند سیاست یکسانسازی نرخ ارز همگام با کنترل نرخ تورم را در فرایندی تدریجی اجرا کند و به ایجاد ثبات در نرخ حقیقی ارز و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن به منظور توسعه صادرات غیرنفتی پایبند باشد.

هدفمندی یارانهها

کاری که در دولت دهم آغاز شد اما اجرای ناقص آن منجر به چالشهای جدی اقتصادی و رکود شد، حالا یک میراث دردسرساز برای وزارت اقتصاد دولت یازدهم است.

طیبنیا؛ سیاست دولت را ادامه مرحله نخست هدفمندی یارانهها مطابق با قانون عنوان میکند اما تامین کسری منابع امسال را از محل اجرای احکام قانون بودجه میداند.

در مورد چگونگی اجرای قانون در مرحله دوم هدفمندی یارانهها هم که دغدغه برخی نمایندگان بود، وزیر اقتصاد راهکار مناسب ارائه داد که توانست نظر مساعد آنها را جلب کند.

وی میگوید: مرحله دوم قانون، پس از اصلاح بازار پول و ارز و برقرار کردن تعادل، آرامش و ثبات در بازارها و پس از ارزیابی عملکرد مرحله نخست اجرا میشود. برای اجرای این مرحله با تاکید بر هدفمندی پرداختهای نقدی، افزایش کارایی بنگاهها و استفاده از منابع حاصله برای توسعه نظام تامین اجتماعی به ویژه بیمه بهداشت و بیکاری اقدام خواهد شد.

هماهنگی تیم اقتصادی

اما وزیر اقتصاد به یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران یعنی نبود یک فرماندهی واحد اقتصادی اشاره میکند و این اطمینان را به نمایندگان مجلس میدهد که گویا اجماع برای هماهنگی در پیشبرد برنامههای اقتصادی شکل گرفته است.

طیبنیا میگوید: شاید نخستین بار است که پس از انتخاب رییسجمهور کارگروهی متشکل از اقتصادانان مجرب و برجسته تشکیل و اولویتها، خطوط راهنما و جهتگیریهای کلی اقتصادی دولت تنظیم شد. بر اساس این سند هماهنگی در رویکرد سیاستهای اقتصادی، هماهنگی در تصمیمگیری راجع به سیاستهای اقتصادی و هماهنگی در اجرای آن مد نظر است و قطعا انتخاب همه اعضای ستاد اقتصادی دولت و نیز رییسکل بانک مرکزی بر اساس این برنامه و به صورت کاملا هماهنگ صورت خواهد گرفت و یکی از هماهنگترین کابینهها تشکیل خواهد شد."

به نظر میرسد با وجود اوضاع نامساعد اقتصاد ایران، اجماع مساعدی برای بهبود وضعیت این بیمار شکل گرفته است و طیبنیا آنگونه که به او لقب دادهاند، طبیب آن خواهد بود.