چرا باید به کاهش تورم امیدوار باشیم؟

تورم به معنی افزایش مداوم در سطح عمومی قیمتها و کاهش مستمر در قدرت خرید پول، یک پدیده نامطلوب اقتصادی است که متاسفانه اقتصاد ایران را طی دهههای گذشته درگیر کرده است؛ تداوم تورم بالا به ویژه در ۵ سال پیاپی، توان مردم را بیش از پیش کاهش داده اما در این میان، مروری بر تحولات نرخ تورم و عوامل ایجادکننده آن در سال ۱۴۰۱ نقطه امیدی برای کاهش تورم در سال جاری است.

بر اساس آمار بانک مرکزی، «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی» در مناطق شهری ایران (بر اساس سال پایه ۱۳۹۵-۱۰۰) در اسفند ماه ۱۴۰۱ به عدد ۷۹۴.۳ رسید که در مقایسه با ماه قبل ۶.۶ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۶۳.۹ درصد افزایش را نشان میدهد.

با نگاهی به روند تورم نقطه به نقطه ملاحظه میشود، این متغیر که به بالاترین میزان خود طی سه دهه اخیر به ۶۵.۳ درصد در بهمن ۱۳۹۹ رسید، طی روند نزولی به ۲۹.۵ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۰ کاهش یافت؛ اما از ابتدای سال ۱۴۰۱ روند صعودی تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی آغاز شد و طی یک روند نوسانی در نهایت، در اسفند ۱۴۰۱ نرخ تورم نقطه به نقطه به ۶۳.۹ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه به ۴۶.۵ درصد رسید.

شوکهای تورمی ۶ ماه اول سال گذشته

مهمترین عوامل اثرگذار بر روند تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در نیمه اول سال ۱۴۰۱ شامل موارد زیر بوده است:

- افزایش قیمت جهانی اقلام خوراکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین

- افزایش ۵۷ درصدی نرخ دستمزدها

- حذف تخصیص ارز ترجیحی و عملیاتی کردن طرح مردمیسازی یارانهها

- تغییر مبنای محاسباتی نرخ ارز گمرکی

- ایجاد شکاف هزینه درآمد و تقاضای افزایش قیمت از سوی بخشهای مختلف ازجمله قیمت دارو، اجارهبها و حمل و نقل

۲ عامل افزایش تورم در نیمه دوم سال گذشته

اما عوامل ایجاد تورم به همین موارد محدود نبود و در ۶ ماه دوم سال با عوامل تشدیدکننده دیگری مواجه بودیم که اگر بخواهیم به مهمترین عوامل اثرگذار بر روند تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ سال اشاره کنیم به طور مشخص میشود دو مورد زیر را برشمرد:

- انتظارات تورمی حاصل از برخی اخبار تحولات و تنشهای سیاسی و بینالمللی

- جهشهای نرخ ارز ناشی از عواملی مانند بروز اغتشاشات و ناآرامیهای اجتماعی، تشدید تحریمهای اقتصادی و انتظارات تورمی ناشی از آن

یادمان هست که «تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت تولیدکننده» که در اردیبهشت ۱۴۰۰ به بالاترین میزان خود در سه دهه اخیر یعنی ۱۰۳.۱ درصد رسیده بود، طی روند نزولی به ۳۳.۱ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۰ کاهش یافت؛ اما با اتخاذ برخی سیاستها و بروز برخی وقایع در فصل اول سال ۱۴۰۱، هزینههای تولید افزایش قابل توجهی یافت و همین امر منجر به تغییر روند این متغیر در ابتدای سال ۱۴۰۱ شد.

تورم ناشی از فشار هزینه در ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۱

نکته مهم در این دوره زمانی، همبستگی بالای رشد شاخص قیمت تولیدکننده با رشد شاخص قیمت مصرفکننده با یک وقفه زمانی است که نشاندهنده این است که بخشی اعظمی از تورم تجربهشده از ناحیه فشار هزینه بوده است. به بیانی سادهتر افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در ماههای ابتدای سال (فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه) که ناشی از اجرای سیاست افزایش حداقل دستمزد، حذف ارز ترجیحی همزمان با افزایش قیمت جهانی کالاهای وارداتی و جهش ارز بوده است، در این دوره با یک وقفه زمانی یکماهه در شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی منعکس شد.

هرچند در فصل دوم ۱۴۰۱، با کاهش قیمتهای جهانی کامودیتی از نیمه دوم سال ۲۰۲۲ میلادی و متعاقباً ثبات قیمت مواد اولیه و واسطهای وارداتی در کشور، امکان ثبات نسبی در شاخص قیمت تولیدکننده فراهم شد؛ اما از مهر ۱۴۰۱ با افزایش نرخ ارز در کشور این متغیر مسیر صعودی خود را مجدد در پیش گرفت.

بر اساس آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در بهمن ماه ۱۴۰۱ به عدد ۸۰۸.۶ رسید که نسبت به ماه قبل رشدی معادل ۳.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشدی معادل ۳۷.۴ درصد را تجربه کرده است.

افزایش شاخص قیمت تولیدکننده به همراه افزایش انتظارات تورمی (بهعنوان یکی از عوامل شکلدهنده تورم در سه ماهه پایانی سال)، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرفکننده را در اسفند ماه به ۶۳.۹ درصد رساند که در مقایسه با رشد مشابه در اسفند ماه سال گذشته میزان ۳۴.۴ واحد درصد افزایش را نشان میدهد.

در واقع با توجه به اثرپذیری بالای نرخ تورم شاخص قیمت مصرفکننده از نرخ ارز در کشور، از ناحیه افزایش قیمت کالاهای نهایی وارداتی از یک سو، افزایش قیمت کالاهای واسطهای و سرمایهای و در نتیجه افزایش هزینههای تولید از سوی دیگر و همچنین از ناحیه افزایش تقاضا (ناشی از افزایش انتظارات تورمی) برای کالاهای بادوام و سایر داراییها به منظور حفظ قدرت خرید، با افزایش نرخ ارز، نرخ تورم شاخص قیمت مصرفکننده به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

داستان ۱۴۰۲ اما متفاوت از سال گذشته بوده و طبیعی است که انتظار داشته باشیم با تلاش دولت برای مهار عوامل بنیادین تورم و حذف عوامل موثر بر روند تورم در سال گذشته که به آنها اشاره شد، امسال حرکتی مطمئنتر در مسیر مهار تورم طی شود.

چرا باید به کاهش تورم امیدوار باشیم؟

بد نیست که یک بار دیگر عوامل و کانالهای ایجاد تورم را مرور کنیم تا مشخص شود در عین حذف تشدیدکنندههای تورم، چطور مهار این عوامل شرایط امیدوار کنندهای را ایجاد میکند. به طور کلی، در رابطه با کانالهای ایجاد کننده تورم در اقتصاد ایران میتوان به دو دسته کلی «عوامل بنیادین» و «عوامل کوتاهمدت» اشاره کرد.

عوامل بنیادین شامل عواملی است که نرخ تورم بلندمدت را شکل داده و زمینه تورمهای بالاتر در صورت بروز شوکهای اقتصادی را فراهم میکند. ازجمله عوامل بنیادین میتوان به عدم تناسب رشد بالای نقدینگی (نشأتگرفته از ناترازیهای اقتصاد مانند ناترازی در بودجه دولت، ناترازی در نظام بانکی، ناترازی در بنگاههای اقتصادی و ...) با رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، وابستگی به واردات کالاهای اساسی، واسطهای و سرمایهای و وجود آسیبهای فراوان در تهیه این اقلام بهویژه کالاهای اساسی از خارج از کشور، عدم هماهنگی نقشه تجاری - ارزی کشور، ضعف حاکمیت قانون و تنزل سرمایه اجتماعی اشاره کرد.

این عوامل در صورت بروز تنشهای سیاسی و یا افزایش قیمتهای جهانی، افزایش نرخ ارز، افزایش دستمزد، اصلاحات یارانهای به عنوان عوامل کوتاهمدت ایجاد کننده تورم، موجب ضربهپذیری بیشتر و ماندگاری نرخ تورم در سطوح بالاتر شده و همین امر با تقویت انتظارات تورمی، استمرار تورم را فراهم میسازد.

اما دولت در این زمینه چه میکند؟ رویکردهای جدی دولت، رفع ناترازیهای موجود در بخشهای مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، اصلاح صندوقهای بازنشستگی، اصلاح قیمتگذاری حاملهای انرژی و اصلاح قیمتگذاری دستوری بر تولیدات بنگاهها است.

همچنین امسال به طور جدیتر کنترل بیشتر بر رشد ترازنامه بانکها با نظارت برخط بر رشد هر یک از اجزای داراییهای ترازنامه بانکها و افزایش سهم ابزارهای اعتباری در تأمین مالی و اعطای تسهیلات مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی دنبال میشود.

اجرای اقداماتی مانند برنامه جامع تطبیق نقشه تجاری و ارزی، مداخله مستقیم در بازار ارز و … با هدف مدیریت بازار ارز و تسریع در ایجاد شرکتهای پروژه سهامی عام در جهت تحقق هدف افزایش سرمایهگذاری در کشور و سهیمشدن آحاد مردم در سودآوری فعالیتهای اقتصادی نیز در دستور کار دولت است که به نظر میرسد با حذف عوامل یاد شده، پازل مهار تورم تکمیل شود.