راهبرد سه گانه تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید اعلام شد

«علی طیب نیا» عصر سه شنبه در مراسم معارفه خود که با حضور «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری برگزار شد، افزود: برنامه راهبردی مرتبط با دستگاه های ستادی و سایر بخش های اقتصادی خواهد بود.

وی ادامه داد: سازمان مالیاتی باید حمایت از بخش های تولیدی، سازمان گمرک عملکرد صحیح تر و آسان تر و بانک ها و بیمه ها نیز باید فعالیت در راستای تولید را در دستور کار قرار دهد.

وی با بیان این که حضورم را در جمع خانواده بزرگ وزارت امور اقتصادی و دارایی شاکرم، اظهار داشت: به دلیل حضور در محافل و محیط های سیاستگذاری کشور با کارکنان این وزارتخانه از سال های قبل آشنایی دارم و خود را غریبه نمی بینم.

طیب نیا گفت: وزارت امور اقتصادی و داریی از جمله سازمان هایی است که از هویت ویژه ای برخوردار است و با توجه به این که کشور در شرایط سختی همانند رکود اقتصادی و تورم قرار گرفته، باید شرایط ویژه ای برای آن در نظر گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم ادامه داد: ساختار نامتوازن و نامتعادل که از پیش از انقلاب در اقتصاد کشور بوده، علت مشکلات نهادی و بنیادی است، هرچند که تحریم و وابستگی به درآمدهای نفتی که «نفرین منابع» نامیده می شود، نیز وجود دارد.

طیب نیا با اشاره به این که مقابله با شرایط ویژه مستلزم همراهی، همدلی و همفکری همه ارکان نظام است، تاکید کرد که حل مشکلات اقتصادی به تنهایی میسر نیست و همه ارکان نظام باید برای رفع این مشکلات همراهی کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: شرایط حاکم، ناشی از وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است که این امر سبب شده نظام اقتصادی مناسب در کشور شکل نگیرد.

وی با بیان این که ادامه این وضعیت نه مطلوب و نه ممکن است و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باید کاهش یابد، ادامه داد: باید دولت را به درآمدهای ناشی از کار و تولید داخلی وابسته کرد ، زیرا شرایط مطلوب وضعیتی است که هزینه های جاری از درآمد پاک تامین شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم گفت: برای ثروت آفرینی کشور باید اقدامات مناسبی در جهت خصوصی سازی واقعی و واگذاری بنگاه های دولتی انجام و توانمندی بخش خصوصی افزایش یابد.

طیب نیا با تاکید بر اهمیت افزایش جذب سرمایه های خارجی و رشد درآمدهای مالیاتی ، ضرورت استقرار نظام جامع مالیاتی در کشور را خاطرنشان کرد.

گفتنی است طیب نیا با ۲۷۴ رای مثبت از ۲۸۴ رای ماخوذه ،بالاترین رای اعتماد را از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۲۴ مرداد ماه جاری کسب کرد و سکان اداره وزارت امور اقتصادی ودارایی را در دولت یازدهم بدست گرفت.