تعیین‌تکلیف ۳۱ برابری کالاهای اموال تملیکی/ مزایده ۳ هزار میلیارد تومانی آغاز شد

«سید عبدالمجید اجتهادی» امروز (چهارشنبه) در جمع خبرنگاران با تبریک فرا رسیدن هفته قوه قضاییه افزود: همچنین اعاده کالاها نسبت به سه دهه گذشته ۴٢ برابر رشد داشته است و در همین راستا کالاها به دست تاجران برای ترخیص و توزیع سپرده شده است.

وی بیانداشت: سفر رییس جمهوری به استان بوشهر و بازدید از انبار اموال تملیکی و حضور رییس قوه قضاییه و گزارش وزیر اقتصاد، نقطه عطف همکاری بین قوه قضائیه و مجریه بود. سازمان امور تملیکی برای تعیین تکلیف کالاها نیازمند تدابیر قضایی است از این رو در این دولت تعاملات خوبی بین قوه قضا و مجریه دستگاه های مربوطه انجام شده است.

مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی ادامهداد: بسیاری از مردم شناختی نسبت به سازمان اموال تملیکی نداشتند که با اقدامات انجام شده در جهت حفظ و صیانت از اموال بیت المال شاهد اتفاق ها و رکوردهای خوبی هستیم، به طوری که وزیر اقتصاد عنوان کرد که سازمان اموال تملیکی سازمان رکوردهاست.

وی با اشاره به ساماندهی انبارهای اموال تملیکی گفت: ۵۴ هزار متر مربع ظرفیت کل انبارهای این سازمان از زمان تاسیس تا نیمه نخست ١۴٠٠ بود که از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تاکنون ۷۵ هزار متر مربع به ظرفیت انبارها افزوده شده است که به اندازه ۱.۵ برابر رشد را نشان می دهد.

وی خاطرنشانکرد: قفسه بندی، نخستین قدم در ساماندهی انبارهای اموال تملیکی است که از سال ١٣٧٢ تا ۱۴۰۰ نزدیکبه ۲ هزار و ۳۰۰ متر مربع بود که به ۵۵ هزار متر مربع افزایش یافت؛ بهعبارتی در این دولت بیش از ۲۰برابر در مقایسه با سهدهه گذشته رشد یافته است.

اجتهادی با اشاره به مزایده خودروها و موتورسیکلتها، افزود: نزدیک به سههزار میلیارد تومان کالا در مزایده شماره ۲۶۹ این سازمان شامل ماشین آلات راهسازی، خودروهای سنگین و خودروهای سبک عرضه میشود.

وی خاطرنشانکرد: نزدیک به سه هزار خودروی سواری و بیش از چهار هزار موتورسیکلت بالای ۲۵۰ سی سی در انبارها متروکه شده است که در همین راستا مزایده سراسری عمومی الکترونیکی ۲۶۹ سازمان در دستور کار قرار گرفت که از ۶ تا ۱۴ تیراه در ۳۰ استان، متقاضیان می توانند از کالاها بازدید کنند.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: رمزگشایی این مزایده در ۲۰ تیر انجام خواهد شد.

وی بیانداشت: ٩۶ درصد فروش های سازمان از طریق مزایده های الکترونیک سراسری است که امیدواریم این میزان را در سال ١۴٠٢ به ٩٨ درصد برسانیم، همچنین در بعضی از جاها نیاز به مذاکره با دستگاه هاست و امکان مزایده نیست.