عدم اعطای وام مسکن مساوی با عدم اجرای قانون جهش تولید

حسین حق وردی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگارمهر، درباره علت عدم تمکین بانکها به اعطای تسهیلات مسکن گفت: بانکها در شرایط حال حاضر به قوانین زیادی در حوزه اعطای تسهیلات مخصوصاً تسهیلات خرد عمل نمیکنند. یکی از اقداماتی که در حال حاضر بانکها انجام میدهند این است که اقدام به اعطای تسهیلات مسکن نمیکنند در حالی که بر اساس قانون مکلف به اعطای این تسهیلات شدهاند و باید سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را صرف اعطای وام ساخت و خرید مسکن کنند.

این عضو کمیسیون اموزش مجلس در ادامه توضیح داد: رئیس جمهور و وزیر اقتصاد در تلویزیون به صورت رسمی و قانونی اعلام کردهاند که بانکها برای تسهیلات خرد از مردم ضامن دریافت نکنند و بر اساس کارکرد حساب و آنها وام اعطا کنند اما هیچ بانکی اقدام به این کار نمیکند.

وی در ادامه با بیان اینکه بانکها استقلالی بی حد و مرز دارند افزود: وزیر اقتصاد باید به این نکته توجه کنند که دستوری که میدهد آیا قابلیت اجرایی شدن دارد یا خیر؟ وقتی دستوری قابلیت اجرایی شدن ندارد نباید آن را اعلام کنند و مردم را امیدوار به اعطای این تسهیلات کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اعطای تسهیلات مسکن قانون است و باید رعایت شود ولی هیچ شعبه بانکی به آن عمل نمیکند و قانون جهش تولید مسکن را اجرایی نمیکند.

این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: این قوانین و این وعدهها مردم را امیدوار کرده و باعث شده تا آنها وقتی به بانکها مراجعه میکنند و هیچ پاسخی دریافت نمیکنند در نتیجه در مرحله بعد به دفاتر نمایندگان برای گرفتن وام مراجعه میکنند. بانکها از بهمن ماه سال گذشته جلوی پرداخت تمام وامهای خرد را گرفتند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: به عنوان مثال برای حمایت از اجارهنشینها بهترین راه این است که به آنها وام اعطا کنیم تا بتوانند از پس پول پیش خانههای خود برآیند. اما بانکها در این زمینه همکاری نمیکنند.

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: گویا بانکها اصلاً یک قانون اساسی دیگری دارند، کشور دیگری هستند و دارای استقلال هستند خودمختاری کامل دارند. بانکها باید بر اساس قانون در حوزه ساخت مسکن وام اعطا کنند و سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خودشان را به حوزه ساخت و خرید مسکن تخصیص دهند.

حق وردی با بیان اینکه تاکنون بانکها قانون جهش تولید مسکن را اجرایی نکردهاند و بهانه نبود اعتبار را برای آن آورده اند افزود: هم اکنون آماری منتشر شده که نشان میدهد به کارکنان و کارمندان خود به میزان خیلی زیادی وام اعطا کرده اند. باید از این شیوه عملکرد بانکها و اعطای وام و تسهیلات به کارمندان و کارکنان خودشان و عدم اعطای وام به مردم برای ساخت و خرید مسکن تحقیق و تفحص صورت بگیرد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه با انتقاد از اینکه بانکها برای اعطای وام به کارکنان خود اعتبار لازم را دارند اما برای اعطای اعتبار به مردم که معطل ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان پول هستند اعتبار لازم برای پرداخت وام را ندارند خاطرنشان کرد: ظاهراً بانکها از خودمختاری کامل برخوردار هستند و کسی هم نیست که بر عملکرد آنها نظارت کند. با این رویهای که بانکها در برای اجرای قانون جهش تولید مسکن در پیش گرفتهاند تصور نمیکنیم که این قانون عملیاتی و اجرایی شود.