پیشنهاد ارائه خدمات متناسب بانکی به اصناف در مقابل ترویج استفاده از کارتخوان‌ها

واحدهای صنفی به تازگی مجبور به پرداخت کارمزد در مقابل هر تراکنش از کارتخوانها شدهاند، موضوعی که مورد گلایه کسب و کارها از جمله ۳ میلیون واحد صنفی قرار گرفته و اتاق اصناف ایران به عنوان بالاترین تشکل صنفی، پیگیر مطالبات موکلان خود از بانک مرکزی شده است.

خزانهدار و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در این باره به پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران گفت: واحدهای صنفی به تازگی مجبور به پرداخت کارمزد در مقابل هر تراکنش از کارتخوانها شدهاند؛ این به جز پرداخت مالیات و “خواب پول” در حساب بانک مرکزی و دیرکرد واریز پول به حساب واحد صنفی است.

مهدی امیدوار بیان کرد: بر اساس آنچه گفته شد، برخی از کسب و کارها از جمله واحدهای صنفی استفاده از کارتخوانها را دیگر به صرفه نمیدانند و این بیم میرود که بخشنامه ۴ تیر ۱۴۰۲ بانک مرکزی مبنی بر این که “تمامی دارندگان دستگاههای کارتخوان – به استثنای نانواییها و سوپرمارکتها -و درگاههای پرداخت اینترنتی، ملزم به پرداخت کارمزد از هر تراکنش شدهاند”، باری دیگر مصرفکنندگان را مجبور به پرداخت پول کاغذی به واحد صنفی یا استفاده از راهکارهای جایگزین کند.

وی تاکید کرد: این مهم، همچنین مانعی بر فرایند شفافسازی تبادلات مالی است؛ موضوعی که چند سالی است از سوی دولت با جدیت دنبال میشود و بخش خصوصی نیز از آن استقبال میکند اما لازم است تا بخشنامه فوق، با توجه به سه ضلع منتفع از تراکنش کارتخوانها اصلاح شود و در این مسیر اتاق اصناف ایران رایزنیهایی را با معاون فناوریهای نوین رئیس کل بانک مرکزی-مهران محرمیان- انجام داده است.

امیدوار افزود: در آخرین دیدار با معاون فناوریهای نوین رئیس کل بانک مرکزی که روز شنبه ۲۴ تیر در محل بانک مرکزی انجام شد، پیشنهادات و ایرادات جامعه اصناف کشور به این بخشنامه، اعلام شد.

خزانهدار و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: پیشنهاد اتاق اصناف ایران این بود که با توجه به اینکه در استفاده از کارتخوانها، سه ضلع مردم (مصرف کننده)، اصناف و شبکه بانکی دخیل و ذی نفع هستند؛ لازم است سهم هر بخش از هر تراکنش کارتخوان به صورت جداگانه تعیین و دریافت شود و این درست نیست که تمام این هزینه را واحد صنفی تامین کند.

وی افزود: پیشنهاد و انتظار ما از بانک این است که بخشی از این درآمد را برای افزایش کیفیت و کارکرد سیستمهای خود به کار گیرد. این که نگاه بانک به “کارمزد تراکنش کارتخوانها” صرفا درآمدزایی برای خود باشد، صحیح نیست. استفاده از کارتخوانها منجر به شفافیتهای اقتصادی شده، درآمدهای مالیاتی برای دولت را افزایش داده، رفاه جمعی را بالا میبرد و … . پس کارتخوانها فقط انتقالدهنده پول نیستند و واحدهای صنفی طبیعتا انتظار دارند به میزان هزینهای که پرداخت میکنند و نقشی که در ایجاد این مزیتهای بزرگ ایفا میکنند، خدمات مناسبی نیز دریافت کنند.

امیدوار گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، همین طور است که در قبال دریافت کارمزد تراکنش کارتخوان، بانک خدماتی را به کسب و کارها ارائه میدهد. یکی از خدمات این بانکها، ارائه تسهیلات با سود پایینتر از نرخ مصوب است.

خزانهدار و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران اظهار کرد: پیشنهاد اول این است که پرداخت کارمزد تراکنش کارتخوانها بین سه ضلع ذی نفع مردم، اصناف و بانک تقسیمی عادلانه شود. پیشنهاد دوم اینکه کارمزد میتواند برای مشاغل مختلف متفاوت باشد و مشاغلی که کارمزد بیشتری میپردازند از امکانات و تسهیلات بیشتری بهره ببرند. همچنین پیشنهاد سوم این است که بانک مرکزی طرحهای تشویقی برای استفاده از کارتخوان داشته باشد. چرا که طرحهای شفاف سازی اقتصادی که از سوی دولت پیگیری میشود نیازمند استفاده بیشتر از دستگاههای کارتخوان است. بنابراین هر واحد صنفی که فعالیت بیشتری داشته باشد و تراکنش بیشتری داشته باشد، از خدمات بانکی بیشتری بهره ببرد تا میل و استقبال کسب و کارها از استفاده از کارتخوانها بیشتر شود.

به گفته امیدوار لازم است برای کارفرمایان و کارکنان واحدهای صنفی،- همچون بسیاری از کشورها- فضایی ایجاد شود که در مقابل پرداخت کارمزد تراکنش کارتخوان، شاهد شرایط بُرد- بُرد باشند. بخشی از این کارمزدها برای ارائه تسهیلات یا کارتهای اعتباری واحدهای صنفی واریز شود تا واحدهای صنفی احساس مزیت کنند و بدانند اگر پولی را به شبکه بانکی میپردازند در ازای آن خدمات متناسبی را نیز دریافت خواهند کرد.