یارانه نیم‌میلیون تومانی در دولت رئیسی

پرداخت یارانه نقدی به مردم از سال ۱۳۸۹ در دولت دهم شروع شد. در آن زمان به هر نفر ۴۵ هزار تومان یارانه پرداخت شد. این رقم تا سال ۱۳۹۸ تغییر نکرد. با اینکه در دولت روحانی درآمد ناشی از هدفمندی یارانهها چند برابر شد، اما، چون دولت تمایلی به افزایش یارانه مردم نداشت، درآمد حاصله را صرف امورات خود میکرد. در سال ۱۳۹۸ هم که دولت شبانه بنزین را گران کرد، قصد پرداخت یارانه جدید به مردم نداشت، اما پس از موج اعتراضات مردمی، حسن روحانی به اکراه پذیرفت بخشی از درآمد حاصل از گران کردن بنزین را در قالب افزایش یارانه به مردم بازگرداند.

بدینترتیب یارانه اقشار کمدرآمد حدوداً به ۱۰۰ هزار تومان رسید. اما در دولت سیزدهم طی دو سال یارانه این اقشار ۵ برابر شده است. سال گذشته با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه اقشار کمدرآمد به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت و امسال هم اعتبار یارانه این اقشار با شرایط خرید کالابرگ به ۵۲۰ هزار تومان رسید.

توجه به قدرت خرید مردمکنترل پایدار تورم، حفظ قدرت خرید مردم و تقویت سبد معیشتی خانوارها جزو اهداف دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن بود؛ در طول دولت روحانی رکوردهای تورمی جابهجا میشد و دولت سیزدهم از همان ابتدا سعی در خاموش کردن موتورهای محرک تورم داشت.

کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، تدوین بودجه مبتنی بر عملکرد بهمنظور کاهش کسری بودجه، عدم استقراض از بانک مرکزی در سال گذشته و اصلاح سیاست ارز ترجیحی از جمله اقدامات دولت سیزدهم جهت کنترل پایدار تورم بوده است. یکی از اقداماتی که درباره نتیجه آن بحثهای گوناگونی مطرح شد، سیاست اصلاح ارز ترجیحی بود که مخالفان معتقد بودند با اصلاح نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم مستمر و بالایی بر اقتصاد تحمیل خواهد شد.

حال که حدود یکسال و نیم از اجرای سیاست طرح مردمیسازی یارانهها میگذرد، براساس گزارشات مرکز آمار، تورم ناشی از اصلاح ارز ترجیحی تنها در یک الی ۲ ماه ابتدایی بود. دولت سیزدهم بهمنظور حفظ قدرت خرید مردم در تأمین کالاهای اساسی سال گذشته براساس هر دهک میزان ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان به هر نفر از اعضای خانوار یارانه نقدی اعطا کرد.

پس از چند ماه از اجرای این سیاست دولت بهمنظور افزایش رفاه خانوارها طرح کالابرگ الکترونیک را نیز اجرا کرد و افراد خودشان نحوه استفاده از یارانه حمایتی را انتخاب میکردند. حال دولت به منظور تقویت قدرت خرید مردم، تصمیم به افزایش حمایت خود از دهکهای پایینتر داشته است.

دولت روحانی بیتوجه به اقشار کمدرآمددر ۴ سال پایانی دولت قبل درآمد دولت از هدفمندی یارانهها ۸۲۴ هزار میلیارد تومان بود که فقط ۲۳۴ هزار میلیارد تومان آن بطور یارانه مستقیم نقدی بین مردم توزیع شد و مابقی صرف سایر مخارج دولت شد. در حالی که در هشت سال دولت قبل درآمد دولت از افزایش قیمتهای ناشی از هدفمندی یارانهها ۷ برابر شد، اما رقم یارانه نقدی مردم با احتساب یارانه بنزین حداکثر ۲ برابر شد. در بودجه سال ۱۳۹۲ که توسط دولت دهم تدوین شد درآمد دولت از افزایش قیمتهای ناشی از هدفمندی یارانهها ۵۰ هزار میلیارد تومان تصویب شده بود.

این درآمد حاصل گران کردن قیمت حاملهای انرژی و حذف یارانههای کالاهای اساسی بود. در دولت دهم از رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها ۴۱ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی به مردم در نظر گرفته شده بود و ۹ هزار میلیارد تومان مابقی هم صرف کمک به بخش تولید و سلامت میشد.

در دولتهای یازدهم و دوازدهم با تصمیمات متناوبی که برای افزایش قیمت حاملهای انرژی و حذف تدریجی یارانههای مختلف گرفته شد، درآمد دولت از محل هدفمندی یارانهها سال به سال بیشتر شد بطوری که در سال پایانی دولت دوازدهم درآمد دولت از این محل به ۳۳۴ هزار میلیارد تومان رسید یعنی نزدیک به ۷ برابر شد.

به عبارت دیگر درآمد دولت دوازدهم از هدفمندی یارانهها نسبت به دولت دهم ۲۸۴ هزار میلیارد تومان بیشتر شد و از ۵۰ هزار میلیارد تومان به ۳۳۴ هزار میلیارد تومان رسید. اما دولت قبل با وجود این درآمد هنگفت، فقط بخش ناچیزی از آن را صرف افزایش واریز یارانه مستقیم نقدی به حساب مردم کرد و مابقی آن فدای کسری بودجه دولت شد.

آمارها نشان میدهد در آخرین بودجهای که دولت دوازدهم تدوین کرد، فقط ۹۰ هزار میلیارد تومان از ۳۳۴ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانهها برای پرداخت یارانه نقدی مردم در نظر گرفته شده بود و مابقی برای اجرای سایر تکالیف دولت یا تأمین هزینههای شرکتهای دولتی لحاظ شده بود بطوری که فقط ۸۰ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت دوازدهم از هدفمندی یارانهها برای جبران کسری بودجه شرکتهای دولتی در نظر گرفته شده بود.

به همین دلیل با وجود افزایش ۷ برابری درآمد دولت قبل از هدفمندی یارانهها، یارانه نقدی مردم حداکثر ۲ برابر شد و با احتساب یارانه بنزین، یارانه نقدی عموم مردم از ۴۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.