کشاورزان کماکان چشم به راه اعلام نرخ خرید تضمینی گندم

براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت گذاری و ابلاغ ۳۲ محصول مشمول خرید تضمینی تا پایان تیرماه باید صورت گیرد تا کشاورزان با آسودگی خاطر بتوانند برای کشت محصولات در سال زراعی جدید تعیین تکلیف کنند که متاسفانه با گذشت بیش از ۲۸ روز از مهلت قانونی، این قانون اجرا نشده است.

بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی اذعان میکنند که جنگ اخیر روسیه و اوکراین اهمیت خودکفایی محصولات استراتژیک را بیش از هر زمان دیگری به ما نشان داد که دستیابی به این امر مهم در راستای کاهش وابستگی به واردات تنها با فراهم کردن الزامات محقق میشود، در غیراین صورت کشاورزان برای تامین معیشت خود به سراغ کشت محصولات آب بر میروند.

ماجرا تنها به این جا ختم نمیشود چراکه به رغم پیگیریهای مکرر بنیاد ملی گندمکاران، اتاق اصناف کشاورزی برای اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ و موافقت کمیسیون کشاورزی و اعضای شورای قیمتگذاری بر نرخ ۱۷ هزار تومانی خرید تضمینی گندم، اما این نرخ ابلاغ رسمی نشده است که بیتوجهی به این موضوع و تاخیر در پرداخت مطالبات آسیب جدی به کشت این محصول در سال زراعی جدید وارد میکند.

خیامنکویی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی میگوید: امسال خرید گندم از ۹.۷ میلیون تن عبور کرده که این میزان خرید نسبت به سال گذشته ۲.۵ میلیون تن افزایش دارد.

رئیس سازمان تحقیقات قیمت تضمینی مناسب و اعلام بهموقع و همچنین استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه در کشت گندم را از دلایل مناسب رشد تولید گندم اعلام کرد و گفت: بنابر آمار ماهانه یک میلیون تن مصرف گندم کشور است و حدود ۱.۵ میلیون تن هم نیاز بخش صنعت است که در مجموع با ۱۳.۵ میلیون تن تولید گندم، ایران به خودکفایی کامل میرسد.

معاون وزیر جهاد می گوید: با استفاده از تکنیک شرکتهای دانش بنیان، میانگین گندم ۳۵۰ کیلوگرم در مناطق دیم به بیش از یک تن در هکتار افزایش یافته و در برخی زمینها تولید به ۲.۵ تن در هکتار هم رسیده است که با استمرار این روند، کشور ما علاوه بر تامین نیاز داخل پتانسیل صادرات هم دارد.

۳۰ مرداد آخرین مهلت تعیین تکلیف خرید تضمینی گندم

آقای قاسم پیشه ور، رئیس اتاف اصناف کشاورزی گفت: براساس قانون خرید تضمینی، نرخ محصولات تا پایان تیرماه باید تعیین تکلیف شود تا کشاورز بتواند برای کشت محصول در سال زراعی جدید تصمیم گیری کند که متاسفانه این امر محقق نشد و کماکان کشاورزان منتظر اعلام قیمت هستند.

به گفته او، دوشنبه ۳۰ مرداد آخرین مهلت تعیین تکلیف خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید و اصلاح قیمت در سال زراعی فعلی است.

پیشه ور ادامه داد: علی رغم بحران اقتصادی، هزینههای کارگری، نوسان نرخ نهادههای کشاورزی و ... کشاورزان به تعهدات خود عمل کردند و گندم تولیدی را به دولت تحویل دادند، درحالیکه قانون خرید تضمینی به درستی اجرا نشد؛ به عنوان مثال براساس قانون، دولت ۲۴ ساعت بعد از تحویل گندم باید مطالبات کشاورزان را پرداخت کند که بیتوجهی به این موضوع موجب شده تا برنامه الگوی کشت ابلاغی دولت رعایت نشود و کشاورزان به سراغ کشت محصولاتی روند که بتوانند امرار معاش کنند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی افزود: علی رغم آنکه نرخ ۱۷ هزارتومان به ازای خرید تضمینی هرکیلو گندم در شورای قیمتگذاری مصوب شد، اما دولت و سازمان برنامه و بودجه حاضر به اجرای این نرخ نشد که این امر آسیب جدی به بخش تولید میزند چرا که قیمت خرید تضمینی باید متناسب با نرخ تورم، هزینههای کارگری، نهاده های کشاورزی احتساب سود متعارف و منطقی برای کشاورزان باشد.

او قیمت منطقی خرید تضمینی هرکیلو گندم برای سال زراعی جدید را بالای ۲۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: در جلسه شورای قیمت گذاری علاوه بر اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی فعلی باید نرخ محصول برای سال زراعی جدید نیز بالای ۲۰ هزارتومان اعلام شود تا کشت برای کشاورزان صرفه اقتصادی داشته باشد.

بنابر پیش بینی سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد، امسال تولید گندم ایران به ۱۳.۵ میلیون تن می رسد که براین اساس رکورد جدیدی را ثبت خواهد کرد.

اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم همچنان در حال پیگیری است

آقای عطااله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به وعده رئیس جمهور مبنی بر پرداخت بخش اعظم مطالبات تا پایان مرداد باید منتظر ماند و دید که این امر تحقق می یابد یا خیر؟ چراکه رئیس جمهور در ۲ ماه گذشته هم قول تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی گندم را داده بودند که متاسفانه عملیاتی نشد.

به گفته او، با توجه به تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، طی نامه ای به رئیس مجلس اعلام کرده ایم که وضعیت پرداخت ها خوب نیست که با استمرار این روند کشاورزان دیم کار نمیتوانند از بارشهای ۱۵ شهریور به بعد استفاده کنند چراکه توان خرید نهاده و آماده شدن برای سال زراعی جدید را ندارند.

هاشمی ادامه داد: با گذشت بیش از ۲۷ روز از مهلت قانونی قرار است دوشنبه ۳۰ مرداد جلسه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی برای تعیین نرخ گندم در سال آینده تشکیل شود. هر چند ما هنوز به اصلاح قیمت برای سال زراعی فعلی اصرار داریم.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: اگر قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی کنونی اصلاح نشود، کشت گندم آبی و دیم برای سال زراعی جدید به تعویق میافتد که براین اساس به ازای هر روز دیرکرد، درصدی از راندمان تولید را از دست میدهیم.

خودکفایی محصولات استراتژیک تنها با فراهم کردن الزامات محقق میشود

آقای علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس علم کشاورزی و نظریه کارشناسان، هر روز تاخیر در کشت گندم به ضرر تولید این محصول استراتژیک و منافع ملی کشور تمام میشود.

به گفته او، کشاورزان از ۱۵ شهریور سال گذشته همزمان با آغاز کشت از بانک به منظور خرید سم، کود، بذر، ماشین آلات و ... استقراض کردند که سر رسید آن همزمان برداشت محصول بسته به مناطق مختلف از اوایل خرداد به بعد است که متاسفانه بدلیل تاخیر در پرداخت مطالبات، کشاورزان به ازای وام دریافتی ۶ درصد جریمه تاخیر میدهند که همین امرمعیشت کشاورز را دچار چالش کرده است.

ایمانی ادامه داد: علی رغمنامه نگاری های متعدد در خصوص پرداخت مطالبات گندمکاران، اما متاسفانه اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداده که این امر با واکنش شدید کشاورزان روبرو شده است.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: شورای قیمتگذاری تا پایان تیرماه مکلف به تعیین تکلیف و اعلام نرخ ۳۲ محصول تحت عنوان خرید تضمینی است تا کشاورزان برمبنای آن بتوانند برای کشت محصول تصمیمگیری کنند. این درحالی است که متاسفانه با وجود داشتن قانون منطبق بر واقعیتهای جامعه، اما اجرا و نظارت بر حسن اجرای قانون ضعیف است که با وضعیت فعلی میتوان گفت که شورا عملکرد و کارایی خود را از دست داده است.

او ادامه داد: اگر بدنبال خودکفایی و خوداتکایی در محصولات استراتژیک و همچنین پایداری و استمرار تولید هستیم، الزامات لازم را برای تحقق اهداف باید فراهم کنیم؛ کما اینکه در سنوات قبل دیده ایم که هر زمان که نرخ منطقی متناسب با هزینه های تولید اعلام شد، تولید افزایش معناداری داشت و با برداشتن حمایتها تولید افت چشمگیری داشت که تمامی این عوامل نشاندهنده بیبرنامگی است.

با توجه به رشد ۱۱۴ درصدی خرید تضمینی گندم نسبت به سال ۱۴۰۰ و ضرورت امنیت غذایی و خودکفایی محصولات استراتژیک انتظار می رود که قانون خرید تضمینی محصولات بدرستی اجرا شود، چرا که این قانون منطبق بر واقعیت ها و خواسته کشاورزان است که متاسفانه در سال هایی که مورد بی توجهی قرار می گیرد، عملکرد و تولید محصولات استراتژیک کاهش معناداری دارد که این امر به ضرر منافع ملی کشور تمام می شود.