جزئیات سپردهگذاری بلندمدت ارزی /١٠٠ هزار دلار سپردهگذاری کنید، اقامت پنج ساله ایران را بگیرید
وزارت اقتصاد دستورالعمل متنوعسازی روشهای ورود سرمایه به کشور برای سپرده گذاری بلندمدت ارزی و سرمایهگذاری را آماده کرد؛ جزییات سپرده گذاری بلندمدت ارزی برای اخذ اقامت پنج ساله به روش حواله و اسکناس ارز و همچنین نحوه ورود سرمایه به کشور در این دستورالعمل تعیین شده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی دستور العمل اجرایی مربوط به متنوعسازی روشهای ورود سرمایه به کشور برای سپرده گذاری بلندمدت ارزی و سرمایه گذاری را به استناد مصوبه هیأت وزیران آماده کرد. بر اساس ماده نخست این دستورالعمل جزئیات نحوه ورود سرمایه برای سپرده گذاری بلندمدت ارزی جهت اخذ اقامت پنج ساله به روش حواله و اسکناس ارز مستند به اظهارنامه ارز همراه مسافر مشخص شده است.
نحوه ورود سرمایه حداقل ۱۰۰ هزار دلاری برای اخذ اقامت پنجساله بر این اساس، بانک ملی ایران مجاز است به نیابت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد سپرده گذاری ارزی ویژه در قالب افتتاح حساب ارزی به میزان حداقل ۱۰۰ هزار دلار آمریکا و یا معادل آن به سایر ارزهای جهان روای مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت حواله و اسکناس برای متقاضیان اتباع خارجی اقدام و با انجام هماهنگی لازم با اداره خزانه داری ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حواله وارده را در حساب های مورد نظر اداره مذکور کارسازی و با اسکناس ماخوذه را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد.
در همین حال بانک ملی ایران در رابطه با سپرده های ارز با منشأ اسکناس، مکلف است ضمن اطمینان از اصالت مستندات ورود ارز از جمله اظهارنامه ارز همراه مسافر ارائه شده توسط متقاضی، مراتب امکان خروج اصل سپرده به خارج از کشور پس از لغو اقامت به صورت اسکناس به همان ارز اظهار شده با ارایه اظهارنامه یاد شده را پس از اخذ تاییدیه از وزارت کشور و سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به سپرده گذار اعلام کند.
ضمنا استفاده از اظهارنامه مزبور جهت خروج ارز اشخاص ثالث امکان پذیر نیست.علاوه بر این بانک های برون مرزی ( آف شور ) می توانند در چارچوب همین دستورالعمل با مجوز و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.روشهای مجاز ورود سرمایه در این دستورالعمل همچنین روشهای مجاز ورود سرمایه جهت سرمایه گذاری موضوع قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی نیز تعیین شده است.
ورود سرمایه نقدی از طریق بانکهای خصوصی و دولتی ایرانی مجاز است؟
بر این اساس ورود سرمایه نقدی از طریق بانکهای خصوصی و دولتی ایرانی به صورت حواله و اسکناس با ثبت در سامانههای مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله نیما و سنا مجاز است. بر اساس تبصره این بند بانکهای برون مرزی ( آف شور ) می توانند در چارچوب همین دستورالعمل با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید سازمان سرمایه گذاری و کمکهای های اقتصادی و فنی ایران اقدام کنند. بر این اساس همچنین ورود سرمایه نقدی از طریق صرافی های بانکی و غیربانکی مجاز تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت حواله و اسکناس با ثبت در سامانه های مورد تایید بانک مرکزی از جمله نیما و سنا مجاز است.
طبق اعلام وزارت اقتصاد، ورود سرمایه نقدی به صورت اسکناس باید مستند به اظهارنامه ارز همراه مسافر باشد و بر اساس تبصره این بند گمرک موظف است اظهار نامه ارزی موضوع این دستورالعمل را بدون هیچ گونه محدودیت در کف و سقف میزان سرمایه نقدی ورودی ثبت و صادر کند.امکان ورود سرمایه از طریق تهاتر با سرمایهگذار خارجی و داخلی ورود سرمایه سرمایهگذار خارجی موضوع ماده ۶ قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی از طریق تهاتر سرمایه با سرمایهگذار خارجی موضوع همان قانون که قصد خروج منابع حاصل از موضوع مواد ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ قانون از جمله سود اصل سرمایه و عواید حاصل از سرمایه را دارند نیز در این دستورالعمل مجاز شده است.
در این روش سرمایهگذار خارجی دارای مجوز سرمایه گذاری خارجی که قصد ورود سرمایه خارجی به کشور را دارد، سرمایه نقدی خود را با سرمایه گذار خارجی دیگری که مجوز انتقال موضوع مواد ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ قانون دارد، تهاتر میکند. این روش صرفا بین سرمایه گذاران خارجی دارای مجوز موضوع قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و با تایید هیات سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده ۶ قانون مورد پذیرش قرار می گیرد.
در همین حال تهاتر بین سرمایه گذار خارجی موضوع ماده ۶ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (سرمایهگذار خارجی) که قصد ورود سرمایه نقد به کشور دارد با فعال اقتصادی داخل کشور (سرمایهگذار داخلی) متقاضی واردات کالاهای مجاز برای واردات ماشین آلات ، تجهیزات و مواداولیه خط تولید سرمایهگذار داخلی به کشور نیز مجاز است.
در این روش سرمایهگذار داخلی از محل ارز با منشا خارجی سرمایه گذار خارجی، از طریق انعقاد قرارداد با سرمایهگذار خارجی، مبادرت به واردات قانونی کالای مجاز با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران میکند. پس از واردات قطعی کالا به کشور و به کارگیری آن در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( ارزش مندرج در رسید پروانه الکترونیکی واردات) و واریز معادل ریالی ارزش کالای وارد شده مورد تایید گمرک، از طرف سرمایهگذار داخلی به حساب شرکت سرمایهپذیر سرمایهگذار خارجی در ایران، به عنوان سرمایه خارجی وارده سرمایه گذار خارجی در دفاتر سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران پس از تایید هیأت سرمایهگذاری خارجی موضوع ماده ۶ قانون ثبت میشود.
البته سرمایهگذار داخلی موضوع این بند، فعال اقتصادی ایرانی داخل کشور است که رابطه سهامداری و قراردادی با سرمایهگذار خارجی در طرح سرمایهگذارب خارجی مصوب موضوع ماده ۶ ندارد.
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر