کاهش ۱۵ درصدی اجاره‌بها در کشور/ ابلاغ وام ۲۰۰ میلیون تومانی مستاجران از هفته آینده

اقبال شاکری درباره تعیین تکلیف وام 200 تومانی ودیعه مستاجران که ابتدای تابستان و آغاز فصل نقل و انتقالات مستاجران در مجلس مطرح شد اما تا امروز که چند روز از شهریور و ماه پایانی تابستان گذشته به تصویب نهایی نرسیده و طبق گقته وزیر اقتصاد شورای نگهبان طرح مورد نظر را تایید نکرده، اظهار داشت: متاسفانه وام ودیعه 200 میلیون تومانی مستاجران هنوز ابلاغ نشده و روز گذشته – سه شنبه هفتم شهریورماه- آخرین اصلاحات آن انجام شد.

وی در پاسخ به این سوال که این طرح با دو فوریت در مجلس مطرح شد چرا در فصلی که مستاجران به این وام نیاز ضروری دارند، نهایی و ابلاغ نشد، گفت: این طرح با وجود اینکه دو فوریتی بوده نهایی شدن این مدت زمان طول کشیده و اگر دو فوریتی نبود چه میشد و چه اتفاقی برای سایر موضوعات که قید فوریت ندارد، میافتد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: حقیقتا به این رفت و برگشتها به طرحها و لوایحی که قید فوریت دارند، کمتر توجه میشود. ما گمان میکنیم وقتی طرحی در مجلس به تصویب میرسد، کارش تمام میشود در صورتی که این رفت و برگشتها برای نهایی شدن آن بعضا دو ماه زمان میبرد.

شاکری با بیان اینکه امیدواریم در هفته آینده این قانون نهایی شود، افزود: مساله دیگر اجرای وام 200 میلیون تومانی پس از ابلاغ، اجرای آن در سیستم بانکی است و تمام داد و بیدادهای مجلس بر سر بانکها بر سر همین موضوع است که چرا وام به مستاجران پرداخت نمیشود.

وی با تاکید بر اینکه مجلس اختیاری در اجرای این قوانین ندارد، گفت: در صورت عدم اجرای قوانین مجلس تنها میتواند تذکر دهد و اهرم اجرایی دست دولت است. با رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و بودجه در این باره دهها بار جلسه برگزار کردیم و مطمئن هستم که هر روز هم حداقل 3 نماینده در این باره صحبت و گلایه میکند اما نمایندگان مجلس غیر از تذکر کاری دیگری نمیتواند انجام دهد.

این عضو کمیسیون مجلس با اشاره به گزارش دولت به مجلس درباره روند اجارهبها در تابستان امسال تاکید کرد: طبق گزارشهای ارایه شده از سوی دولت اجارهبها از اوسط مرداد ماه کاهشی بوده است و به طور کلی در سراسر کشور به طور میانگین تا 15 درصد اجارهبها کاهش پیدا کردهاست.

شاکری تاکید کرد: مهمترین عامل در کاهش اجارهبها برخورد با مشاوران املاک متخلف و قیمت ساز بوده و همین برخورد با متخلفین و تشدید نظارت از نظر روانی در کاهش قیمتها در بازار مسکن اثرگذار بوده و این اثرگذاری در مناطق و محلاتی از جمله پردیس مشهود است.