بازی برد- برد سرمایه‌گذاران در صنعت نفت و گاز ایران/ چه کسی ضرر می‌کند؟

ایران با دارا بودن ۲۰۹ میلیارد بشکه نفت پس از ونزوئلا با ۳۰۴ میلیارد بشکه و عربستان با ۲۶۲ میلیارد بشکه، سومین دارنده بزرگ ذخایر نفت جهان است. این در حالی است که در میان دارندگان ذخایر گازی جهان هم پس از روسیه با ذخایر یکهزار و ۶۸۸ تریلیون فوتمکعبی، ایران با ذخایر یکهزار و ۲۰۳ فوتمکعبی رتبه دوم را به خود اختصاص داده است و قطر با داشتن ۸۴۳ تریلیون فوتمکعب گاز در رتبه سوم جهان از این نظر قرار داشته و آمریکا با ۴۳۳ تریلیون فوتمکعب، ترکمنستان با ۴۰۰ تریلیون فوتمکعب، عربستان با ۲۹۸ تریلیون فوتمکعب، امارات با ۲۷۳ تریلیون فوتمکعب، چین با ۲۴۷ تریلیون فوتمکعب، نیجریه با ۲۰۳ تریلیون فوتمکعب و ونزوئلا با ۱۹۷ تریلیون فوتمکعب بهترتیب در رتبههای چهارم تا دهم از این نظر قرار گرفتهاند.

دارا بودن رتبه سوم در ذخایر نفتی و رتبه دوم در ذخایر گازی برای کشور، افزون بر ایجاد و تثبیت موقعیت راهبردی ایران، از ضرورت جذب سرمایه برای پایداری در تولید، استخراج و جایگاه بینالمللی خبر میدهد؛ شاهد مدعا گزارشهای منتشر شده است که از لزوم سرمایهگذاری سالیانه ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در صنعت نفت خبر میدهد که اگر این رقم کاهش یابد کل چرخه دچار اختلال میشود.

راهبرد دولت سیزدهم؛ از کاهش تشریفات واگذاری توسعه میدانهای نفت و گاز تا امکان بهرهبرداری از عایدات

وزارت نفت دولت سیزدهم با وجود شرایط سخت تحریمها و مشکلات ناشی از آنها از جمله دشواریهای مربوط به تأمین مالی یا تأمین بعضی تجهیزات حساس و پیچیده، از سرمایهگذاری در این صنعت راهبردی و پیشران اقتصاد ملی غافل نبوده و راههای متعددی را پیش روی سرمایهگذاران داخلی و خارجی قرار داده است تا در کنار کاهش مدتزمان بستن قراردادها و امکان بهرهبرداری از عایدات، بازی برد- بردی را تجربه کنند.

کاهش مدتزمان امضای قراردادها موضوعی است که «سجاد خلیلی» معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری، در تشریح آن گفته بود: وزارت نفت در دولت سیزدهم بهدنبال آن است که همسو با تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر اجرای سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، صدور پروانه فعالیت بالادستی و پاییندستی را برای اشخاص حقوقی صاحب صلاحیت انجام دهد. به عبارت دیگر از این پس پروانه فعالیت افزون بر شرکت ملی نفت ایران برای شرکتهای اکتشاف و تولید (E P) صاحب صلاحیت نیز صادر میشود و این شرکتها با کسب شرایط میتوانند پروانه فعالیت در صنعت نفت را دریافت کنند. از جمله مزایای صدور پروانه فعالیت این خواهد بود که در کمتر از یک سال کل فرآیند (فراخوان - دریافت پیشنهاد - مذاکرات - دریافت مجوزها - اعطای پروانه) قابل انجام خواهد بود.

وی با یادآوری اینکه با الگو قرار دادن کشورهای نروژ و انگلیس آن هم بهدلیل مشابهت در مالکیت عمومی بر منابع نفتی با ایران، این تصمیم گرفته شده است، اظهار داشت: در دو سال گذشته بر اساس بررسیهای کارشناسی انجامشده درباره کشورهایی از جمله نروژ و انگلیس که مشابه ایران میدانهای نفت و گازی آنها جزو منابع عمومی است، مشخص شد در این کشورها ساختار حاکمیتی وجود دارد که فرآیند صدور و مفاد پروانه صادره از سوی این نهادهای حاکمیتی راهبری میشود و بهدلیل مشابهت در مالکیت عمومی بر منابع نفتی، امکان استفاده از تجربههای این کشورها برای صنعت نفت ایران وجود دارد.

جذب ۲۸.۸ میلیارد دلار سرمایه با قراردادهای پرجاذبه

بهرهبرداری سرمایهگذاران از عایدات حاصل از فروش محصولات تولیدی هم راهبرد دیگری است که «جواد اوجی» وزیر نفت دولت سیزدهم در سخنان خود در هشتمین سمینار بینالمللی اوپک با عنوان «سرمایهگذاری، تأمین مالی و راهبردهای رشد فراگیر نفت» به آن اشاره کرد و گفت: ایران در سالهای اخیر در قالب قراردادهای جدید نفتی، توافقنامهها و قراردادهای مطلوبی را برای توسعه میدانهای نفت و گاز و ساخت پتروپالایشگاهها امضا کرده است. سبک این نوع قراردادها برای سرمایهگذاران بسیار جذاب و شیرین است.

اوجی با بیان اینکه بر اساس قراردادهای جدید نفتی، سرمایهگذاران از عایدات حاصل از فروش محصولات تولیدی میدانهای هیدروکربوری استفاده خواهند کرد، تصریحکرد: سرمایهگذاران خارجی میتوانند هزینهها و سرمایه خود را پس از راهاندازی اینگونه پروژهها از محل فروش فرآوردههای نفتی برداشت کنند. خوشبختانه در این زمینه و دیگر زمینهها تاکنون با شرکتهای زیادی از روسیه قرارداد و تفاهمنامه امضا کردهایم.

برنامهریزی برای ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در صنعت نفت ایران تا هشت سال آینده از دیگر اهداف وزارت نفت به سکانداری اوجی است که در ۲۰ ماه گذشته موفق شده است ۴۰ میلیارد دلار قرارداد با شرکتهای داخلی و خارجی امضا کند، ضمن اینکه مجموع ارزش سرمایهگذاری پروژههایی که امسال به بهرهبرداری میرسند یا عملیات اجرایی آنها شروع میشود به ۲۸.۸ میلیارد دلار میرسد.

بهطور کلی میتوان گفت برای تأمین مالی پروژههای صنعت نفت راههایی از جمله استفاده از صندوق توسعه ملی، فاینانس خارجی، منابع بانکی و بازار پول، اوراق مشارکت و انواع اوراق مالی اسلامی یا فروش بخشی از سهام شرکتی برای سرمایهگذاری در پروژههای جدید وجود دارد که مدیران شرکتهای نفتی بهخوبی آن را تجربه کردهاند و در بازار بورس هم شناختهشده است.

در حقیقت وزارت نفت با در دستور کار قرار دادن نسل جدید قراردادهای پرجاذبه EPC، افزون بر اینکه فرش قرمزی برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی گسترده تا با پای نهادن در مسیر سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز ایران، بازی برد - بردی را تجربه کنند و در میدان باقی بمانند، نهتنها از این موضوع متضرر نمیشود، بلکه ضمن حفظ و ارتقای جایگاه ایران در اوپک و بازار جهانی نفت و گاز طبیعی در افق بلندمدت، زمینه ایجاد تحول در فرآیند توسعه، اکتشاف و بهرهبرداری بهینه از میدانهای نفت و گاز کشور را هم فراهم خواهد کرد.