سرنوشت واردات خودرو چه شد؟ / ذی‌نفعان وارد نشدن خودرو چه کسانی هستند؟

ابلاغ آییننامه واردات خودرو در حالی یکسالگی خود را پشت سر گذاشت که هنوز حتی یک دستگاه خودروی خارجی به متقاضیان تحویل داده نشده و از طرفی، واردات طبق برنامهریزی سیاستگذار پیش نرفته است.

اکنون در سالگرد ابلاغ آییننامه، پرسشهایی درباره واردات خودرو برای افکار عمومی ایجاد شده است. چرا ورود خودرو به کشور کُند پیش میرود و خودروهای واردشده تحویل داده نمیشوند؟ چه سرنوشتی درانتظار واردات خودرو است؟

«بازار خودرو باید به سمت رقابتی شدن حرکت کند؛ زمانی که بازار انحصاری و غیررقابتی میشود، تعادل بازار هم برهم میریزد». این بخشی از گفتههای عباس علیآبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت است. این سخنان در حالی توسط وزیر صمت بیان شده که از سال ۱۳۹۷ جلوی واردات خودرو گرفته شده است. با وجود تقاضای سالانه حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو، حالا با گذشت پنج سال از این ماجرا تقاضای خودروی خارجی در کشور به بالای ۵۰۰ هزار دستگاه رسیده است.

اوایل اسفند ماه سال گذشته بود که ثبتنام خودروهای وارداتی با چند شرط آغاز شد. شرطی که بیش از همه به چشم میآمد، بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی بود تا متقاضیان واقعی تشخیص داده شوند.مدتب بعد از اینکه ۵۰۰ میلیون تومان مردم در حسابهای وکالتی بلوکه شد و خبری از خودروهای وارداتی نبود با واکنش مردمی روبرو شد در نهایت «امید قالیباف»، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از آزادسازی حسابهای بلوکه شده، خبر داد.

آن زمان وعده واردات ۲۰۰ هزار خودرو خارجی به مردم داده شد. «امید قالیباف» درباره واردات خودرو و نحوه عرضه آن در بورس کالا، گفته بود: «طبق برنامهریزی انجام شده در۳ ماه باقی مانده ۱۴۰۱ تعداد ۱۰۰ هزار دستگاه و به همین تعداد هم در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۲ خودرو از طریق واردات تامین میشود». اما این تعداد تغییر کرد و به رقم ۲۰ هزار رسید. روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ورود ۲۰ هزار خودروی وارداتی به گمرک کشور خبر داد.

بار دیگر تعداد خودروهای وارداتی دستخوش تغییر قرار گرفت. «مهدی ضیغمی»، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران از ورود ۵ هزار دستگاه خودرو به بنادر و گمرکات خبر داد. این روند حتی با استیضاح وزیر پیشین و روی کار آمدن وزیر کنونی تغییر نکرد.

در نهایت از این تعداد ۵ هزار خودرو وارداتی، اوایل شهریور ماه ۱۴۰۲ «عباس علیآبادی»، وزیر صمت در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران، پس از گذشت ۶ ماه از ثبتنام محصولات وارداتی، به طور نمادین، تنها دو خودرو چانگان به مشتری تحویل داد.

در کمتر از ۶ ماه، طرح واردات خودروهای نو، جای خود را به واردات اتومبیلهای کارکرده داد. کارشناسان معتقد بودند همین هم میتواند روزنه امیدی در صنعت خودرو باشد. ولی سرنوشت واردات خودروی خارجی کارکرده مشخص نیست.

موضوع انباشت تقاضا به دلیل ممنوعیت واردات خودروی خارجی روی قیمت خودروهای داخلی هم تاثیر گذاشته و بازار خودرو را در نوسان فرو برده است. حالا عباس علیآبادی، وزیر صمت میگوید: «اگر قیمتگذاری به درستی انجام نشود و تولیدکننده به زیان برسد، تولید متوقف خواهد شد». این در حالی است که قول واردات آزاد، چندینبار از طرف وزیر صمت داده شده اما این وعده تا امروز محقق نشده است.

امروزه وضعیت بازار خودرو به جایی رسیده که نه خودروساز و قطعهساز راضی است و نه دولت و مجلس و نه مردم. نه واردات و توزیع به درستی انجام میشود، و نه کیفیت خودروهای داخلی بالا میرود. همه ناراضیاند اما باید دید چه کسی یا کسانی از ممنوعیت واردات خودرو نفع میبرند؟ گویی شرایط نابهسامان در بازار خودرو هرچند برای برخی ناگوار است اما برخی بازیگران بازار خودرو از این وضعیت راضیاند.

به نظر میآید شرکتهایی که در فضای انحصاری و بدون رقابت، مشغول مونتاژ خودرو و تولید قطعه هستند و با قیمت بالا در بازار عرضه میکنند، بیشترین سود را میبرند.

با وجود اینکه اغلب مردم و مسئولان کشور و حتی وزیر صمت از آزادسازی واردات خودرو و فضای رقابتی سخن میگویند، به نظر میرسد که عدهای از ذینفعان اصلی صنعت خودرو در کشور، با مانعتراشی در مسیر واردات، از عملیشدن این وعده جلوگیری کردهاند. با این حال، تقاضای مردم برای دسترسی به خودرهای باکیفیت و ایمن، این روزها قابل انکار نیست و دولت، غولهای خودروسازی داخلی و مونتاژکارهای چینی به عنوان نهادهای مربوط و مسوول، باید پاسخگوی بلاتکلیفی بازار خوردو باشند.