افزایش حقوق متناسب با تورم در برنامه هفتم توسعه نیامد

پس از اتمام بررسیهای کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، به زودی این لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد و پیش از این نمایندگان فرصت داشتند تا پیشنهادات خود در برنامه هفتم را ثبت کنند.

گفتنی است، یکی از محورهایی که در برنامه هفتم قطعا مورد توجه عموم جامعه است، موضوع حقوق و دستمزد است. محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در پاسخ به سوالی در خصوص قصد برخی نمایندگان برای ارائه پیشنهاد افزایش حقوقها براساس تورم گفته است که کمیسیون تلفیق، مصوبهای برای افزایش کف حقوق متناسب با تورم نداشته است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اشاره کرد که براساس بندی که در کمیسیون تلفیق تصویب شده سقف حقوقها حذف شده و پرداخت حقوق و دستمزد باید براساس قوانین جاری انجام شود، گفت:

وی تاکید کرده است که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصمیمگیری در خصوص برخی مسائل از جمله حقوق و دستمزد را در بودجه سنواتی ممنوع کرده است چرا که بودجه سنواتی محل تصمیمگیری برای حقوق و دستمزد نیست.

امکان اجرایی شدن قاعده افزایش حقوق برمبنای تورم با اصلاح قوانین

لازم به ذکر است، بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق در خصوص حقوق و دستمزد نشان میدهد که بندی نیز مصوب شده که در صورت تصویب آن در مجلس، دولت موظف به اصلاح قوانین حقوق و دستمزد خواهد شد. بر این اساس یکی از مواردی که میتواند اصلاح شود افزایش حقوق براساس تورم است.

البته این موضوع در قوانین دائمی مورد اشاره قرار گرفته است اما دولتها در عمل به این معیار قانونی که به عنوان یکی از محورهای افزایش حقوق در نظر گرفته شده است کم توجهی کردهاند.