راهکار صندوق توسعه ملی برای دریافت طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری از دولت

مهدی غضنفری امروز (یکشنبه) در نشستی خبری اظهار کرد: صندوق توسعه ملی هدف گذاری کرده تا حدود دو درصد از رشد اقتصادی هشت درصد کشور را برعهده بگیرد.

وی افزود: صندوق توسعه ملی ۱۰۰ میلیارد دلار از دولت طلب دارد که مربوط به صرفاً مربوط به دولت سیزدهم نیست و در طول دولتهای گذشته تاکنون ایجاد شده است ما پیشنهاد دادیم تا طلب خود را از طریق سرمایهگذاری در میادین نفت و گاز بگیریم.

غضنفری تصریح کرد: امروز از مدل سرمایهگذاری غیرمداخلهای صندوق توسعه ملی رونمایی میشود. در قالب این طرح ما قرار نیست بنگاه داری کنیم و سرمایهگذاری را از طریق بخش خصوصی پیش میبریم تا مطمئن باشیم پولمان برمیگردد.

غضنفری خاطرنشان کرد: در ۱۰ سال گذشته ۴۶ طرح نیروگاهی با ظرفیت ۶۰۰۰ مگاوات از طریق تامین مالی صندوق توسعه ملی به میزان ۳.۷ میلیارد دلار به شبکه برقی کشور اتصال پیدا کرد اما تنها ۱۰۰ میلیون دلار از این مبلغ برگشت خورده و تاکنون ۱.۱ میلیارد دلار معوق شده است. این عدم بازگشت منابع ما باعث میشود نتوانیم به طرحها و پروژههای آینده وام بدهیم و طرحهای توسعهای در کشور دچار مشکل میشود.

رئیس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در بخش نفت و گاز نیز ۱۰ میلیارد دلار مطالبات معوق داریم گفت: صندوق توسعه ملی به طور کلی از ۳۶۴ طرح پشتیبانی مالی کرده که ۳۶ میلیارد دلار از منابع به بخشهای خصوصی و عمومی غیردولتی اختصاص یافته و تنها ۵ میلیارد دلار از این رقم بازپرداخت شده و ۱۳.۳ میلیارد دلار معوق شده است. عدم بازپرداخت منابع صندوق یعنی ناترازی در همه بخشهای برق گاز پتروشیمی نفت و دیگر پروژههای کشور.

وی بیان کرد: با این وجود صندوق توسعه ملی پرداخت تسهیلات را تعطیل نمیکند. اخیراً با حضور مخبر معاون اول رئیس جمهور تعهد دادیم که دو میلیارد دلار برای نیروگاههای تجدید پذیر تسهیلات بدهیم که خوشبختانه این نیروگاهها در بازپرداخت تسهیلات نسبت به نیروگاههای فسیلی بازپرداخت خیلی بهتری داشتند.

غضنفری حوزه جدید دیگر را سرمایهگذاری غیر مداخلهای تحت عنوان آیهوپ به مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: این طرحها عموماً توسط بخش خصوصی اجرا میشود. تعداد زیادی شرکت بخش خصوصی هستند که توانایی انجام این کار را دارند. در این پروژهها ۵۰ میلیارد دلار طرح در نظر گرفته شده که ۲۳ میلیارد دلار آن توسط صندوق تامین مالی میشود.