تعیین نحوه قیمت‌گذاری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و صنایع به دولت واگذار شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه ۱۹ مهر ماه به رسیدگی به جزو ۴ بند «ج» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند و آن را به تصویب رساندند که به شرح زیر است:

۴. در مورد آن دسته از طرحهای سرمایهگذاری که در طی سالهای برنامه، عملیات اجرایی آنها آغاز میشود و یا به بهرهبرداری میرسند، تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرحهای سرمایهگذاری موضوع این قانون ایجاد میکنند، ممنوع است.

دولت موظف است با انعقاد قراردادهای حداقل ۵ ساله، روش قیمتگذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهادههای در اختیار دولت را که در این طرحها استفاده میشوند، تعیین کند. تغییر این نرخها ضمن قوانین بودجه سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است.

سپس نمایندگان به بررسی جزو ۵ بند «ج» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم پرداختند.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با این جزء اظها کرد: این حکم، مهم است و باید بتوانیم از ظرفیت مواد خام و نیمه خام استفاده کرده و صادرکننده مواد خام نباشیم برای این کار باید انگیزه تولید ایجاد شود و عوارض صادراتی را کاهش دهیم که تولیدکنندگان تشویق میشوند به سمت صادرات محصولات ساخته شده حرکت کنند؛ همچنین برای تولیدکننده باید عرضه در بازار داخل و صادرات علی السویه باشد و برای صادرات رجحان ایجاد نشود و به سمت افزایش انگیزه صادرات کالاهای ساخته شده و تکمیل زنجیره تولید حرکت کنیم.

در نهایت جزو ۵ بند «ج» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق برنامه به رأی گذاشته که به تصویب رسید و به شرح زیر است:

۵. دولت موظف است از سال اول برنامه، نسبت به وضع عوارض کاهنده (با لحاظ یارانه های مستقیم متعلقه) صادرات مواد خام و نیمه خام در طول زنجیره ارزش به نحوی که صادرات این محصولات بر عرضه داخلی رجحان نداشته و همزمان منجر به توقف تولید اقتصادی نشود، اقدام کند.

آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت ظرف ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.